مبادرة "رواد النيل" توفر 430 ألف خدمة غير مالية لأكثر من 147 ألف مشروع
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت مبادرة "رواد النيل" - إحدى مبادرات البنك المركزي- أن مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لها والتي تم تأسيسها داخل فروع البنوك ومراكز الشباب والجامعات، قد ساهمت في توفير نحو 430 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 147 ألف مستفيد ما بين رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، فضلًا عن تيسير حصول 9 آلاف مشروع على تسهيلات بقيمة 6.
ومنذ إطلاق البنك المركزي المصري لمبادرة " رواد النيل " في فبراير 2019 وعلى مدار 5 سنوات، وفرت مراكز تطوير الأعمال، خدمات غير مالية لنحو 50 ألف مشروعًا حديث التأسيس، 64 ألف مشروعًا قائمًا من خلال مساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتقييم المالي، وكيفية استخراج التراخيص اللازمة وتجهيز الملف الائتماني للحصول علي التمويل من المؤسسات المالية وغيرها من الخدمات، فضلًا عن مساهمتها في توفير أكثر من 170 ألف خدمة بنكية، ونشر أكثر من 75 ألف بطاقة بنكية، ما بين بطاقات ميزة وخصم وائتمانية، وإنشاء نحو 25 ألف محفظة إلكترونية وقرابة 15 ألف حساب إنترنت بنكي، وأكثر من 10 آلاف محفظة هاتف محمول، وفتح أكثر من 20 ألف حساب بنكي وربط ما يزيد عن 4 آلاف شهادة بنكية، وذلك لصالح رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، حرصت مراكز تطوير الأعمال على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للمشروعات التي تمتلكها السيدات، حيث ساهمت في حصول ما يقرب من ألفي مشروع تابع لرائدات الأعمال على تسهيلات بنحو 680 مليون جنيه، على مدار الخمس سنوات الماضية، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية غير مالية لنحو 48 ألف رائدة أعمال، بما يعادل 33% من إجمالي عدد المستفيدين.
وفي هذا السياق، صرح شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، أن البنك المركزي يعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على مساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تشجيع القطاع المصرفي على تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية اللازمة لهم في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لتلك الفئات مع إيلاء أهمية خاصة بالمشروعات المملوكة للمرأة بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والفئات المهمشة وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.
وأضاف شريف لقمان أن المشاركة الفعالة للقطاع المصرفي والجهات الحكومية والأكاديمية في مبادرة "رواد النيل"، ساهمت بشكل محوري في زيادة انتشار مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة للمبادرة، حيث وصل عددها إلى 110 مركز تغطي 24 محافظة، مؤكدًا أن البنك المركزي يستهدف زيادة عدد تلك المراكز خلال الفترة المقبلة وتوسيع انتشارها الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد حسني، مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال أن هذه المراكز تلعب دورًا مهمًا في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية والاستشارية بدءًا من اختيار أفكار لمشروعات قابلة للتنفيذ، ومرورًا بالمساعدة في أعمال تأسيس الشركات وتسهيل إجراءات التسجيل والحصول على تراخيص النشاط، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتحليل والتقييم المالي للمشروعات وكذلك إمدادهم بالمعلومات المطلوب توافرها للحصول على التمويل وتجهيز الملف الائتماني، فضلًا عن مساعدتهم في خلق علاقات مع الموردين وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى التدريب والتثقيف المالي لهم.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة " رواد النيل " بالتعاون مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية، ويتبع المبادرة خمسة برامج رئيسية من بينها "مراكز تطوير الأعمال" التي تتيح خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، سواء من خلال زيارة الوحدات الموجودة في فروع البنوك أو مراكز الشباب أو الجامعات في 24 محافظة، أو من خلال التقديم على تلك الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26