العراق سيخزن حنطة تعادل 150% من حاجته.. لماذا لا يصدرها؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
العراق – يمتلك العراق مليوني طن من الحنطة في مخازنه فيما يستعد بعد نحو أسبوعين لإطلاق الموسم التسويقي لحصاد اكثر من 8 ملايين دونم زرعها مع بدء الشتاء أواخر العام لماضي.
وزارة التجارة أكدت ان مخازن الوزارة مليئة بأكثر من مليوني طن حنطة، ويوجد في مخازن الوزارة خزين من المواد الغذائية يكفي لأربع حصص قادمة.وتعادل هذه الكمية الموجودة في مخازن وزارة التجارة 44% من اجمالي حاجة العراق السنوية، حيث تؤمن هذه الكمية حصص 4 شهور ونصف من الطحين.
بالمقابل، من المؤمل ان ينطلق موسم تسويق وحصاد الحنطة خلال اقل من أسبوعين حيث ينطلق سنويا في شهر نيسان، وبينما زرع العراق 8 ملايين دونم، في حال حصادها كاملة من المتوقع ان يحصد العراق 6 ملايين طن من الحنطة خصوصا مع ارتفاع الغلة هذا الموسم لكن دونم بسبب الامطار الغزيرة التي شهدها العراق ولاسيما الأراضي التي تعتمد على الزراعة الديمية.
وفقا لذلك فأن الحصاد والتسويق الذي ينتهي في كل العراق عادة في منتصف شهر حزيران بعد ان يبدأ في شهر نيسان، فهذا يعني انه خلال 3 اشهر سيكون لدى العراق 8 ملايين طن من الحنطة، ربما يستهلك منها مليون طن في احسن الأحوال.
هذا يعني انه منذ حزيران وحتى شهر نيسان من العام 2025 وبدء موسم جديد، سيكون لدى العراق 7 ملايين طن من الحنطة، وهي كمية تعادل 150% من حاجة العراق، مايعني ان هناك فائض يبلغ اكثر من 2.5 مليون طن من الحنطة.
لكن مع ذلك، من غير المتوقع ان يقوم العراق بتصدير الحنطة حتى مع وجود فائض، حيث ان العراق يتعامل مع هذا المحصول كمخزون ستراتيجي يتم خزنه لتعويض أي نقص محتمل في السنوات والاشهر القادمة، خصوصا وان العراق يعيش حالة جفاف من المتوقع ان تتزايد في السنوات القادمة، وسبق في 2019 قد عرضت ايران على العراق شراء الحنطة الفائضة لديه لكنه رفض.
وحتى لو قام العراق بتصدير الحنطة، فأنه لن يستفيد كثيرًا، فالحكومة ستقوم بشراء الحنطة أساسا من الفلاحين بأسعار تفوق الأسعار العالمية حيث يشتري العراق طن الحنطة من الفلاح بأكثر من 640 دولارا للطن، في حين ان سعر الطن عالميا يبلغ 450 دولارا للطن.
ووفقًا للسعر العالمي، فأن الـ2.5 مليون طن التي ستكون فائضة لدى العراق، ستبلغ قيمتها اكثر من 1.1 مليار دولار، وهي تعادل تصدير اكثر من 14 مليون برميل، وهي تعادل صادرات العراق من النفط لـ4 أيام فقط.
وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: طن من الحنطة اکثر من
إقرأ أيضاً:
المصرف الأهلي العراقي يرفع رأس المال إلى اكثر من نصف ترليون دينار
مارس 27, 2025آخر تحديث: مارس 27, 2025
المستقلة/-أقرت الهيئة العامة للمصرف الأهلي العراقي في اجتماعها السنوي العادي الذي عقد يوم 27 أذار 2025، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف من 400 مليار دينار إلى 520 مليار دينار من خلال رسملة الارباح وتوزيعها كأسهم مجانية على المساهمين.
كما صادقت الهيئة العامة في الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلس الإدارة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية والحسابات الختامية للعام 2024 وخطة التوسع خلال العام الحالي التي تشمل افتتاح ستة فروع جديدة في مختلف محافظات العراق.
كما وأقرت الهيئة العامة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 9 أعضاء وقامت بأنتخاب مجلساً جديداً للادارة.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي باسم خليل السالم، إن العام الماضي كان استثنائيا على جميع الأصعدة، لاسيما تحقيق إنجازات نوعية تعكس قوة المصرف ومرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز حضوره كمؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي العراقي بفضل رؤية استراتيجية واضحة، وإدارة حصيفة، وفريق عمل ملتزم.
وأكد السالم أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بسياسات نقدية مرنة وإجراءات مصرفية فعّالة من قبل البنك المركزي العراقي، استجاب فيها بسرعة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية، ساهم في احتواء تأثير هذه المتغيرات على الاقتصاد العراقي، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، الأمر الذي عزز دور القطاع المصرفي وحمى حقوق المودعين والمساهمين.
وقال السالم إن العام الماضي شهد أداء مالياً متميزاً، حيث حقق المصرف أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 252 مليار دينار مقارنة مع 190 مليار دينار عراقي خلال عام 2023. كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد إلى 166مليار دينار عراقي مقابل 100 مليار دينار عراقي بنسبة نمو 66%.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي الدخل الى 452 مليار دينار في عام 2024 مقابل 343.1 مليار دينار خلال 2023 بنسبة نمو 31.7%، ما يعكس فعالية استراتيجية المصرف التي تركز على الخدمات المصرفية الأساسية كالقروض المصرفية للأفراد، والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وخدمات تمويل التجارة للشركات الكبرى.
وأعرب السالم عن شكره للبنك المركزي العراقي متمثلا بمعالي محافظ البنك المركزي العراقي، وفريق عمل البنك، على دعمهم المتواصل للقطاع المصرفي العراقي وتعاونهم الذي ساهم في تطوير القطاع وتوفير بيئة ملائمة للنمو والتطور.
من جانبه، قال المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم، إن رصيد ودائع العملاء ارتفع إلى 3.5 ترليون دينار في عام 2024 مقابل من 2.9 ترليون دينار في عام 2023، بنسبة نمو 90%، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية المباشرة إلى 1.3 ترليون دينار مقابل 951 مليار دينار، لسنتي المقارنة، وبنسبة نمو 18%.
وبين أن هذا النمو جاء نتيجة التوسع في القروض الممنوحة لفئة الموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى، مؤكدا أن النمو في مختلف المؤشرات المالية اسهم في زيادة موجودات المصرف إلى 5.1 ترليون دينار من 3.9 ترليون دينار وبنسبة نمو 29%.
وقال أبو دهيم: لأول مرة في تاريخ المصرف، تقترب موجوداته من هذا الحاجز (5.1 ترليون دينار)، ما يعكس النمو في حجم الأعمال المصرفية، وزيادة حصتنا السوقية، وقدرتنا المتنامية على خدمة عملائنا وعليه يصبح المصرف الاكبر مابين المصارف العراقية الاهلية من حيث حجم الموجودات.
وعلى صعيد التوسع، قال أبو دهيم لقد أضفنا 104 أجهزة صراف آلي جديدة لتصل شبكتنا إلى 294 جهازاً، فيما وصل عدد الفروع في العراق إلى 33 فرعا، كما اننا بصدد افتتاح 6 فروع جديدة في بداية عام 2025 بالإضافة إلى فرعنا في المملكة العربية السعودية الذي يقدم خدمات قيّمة للشركات السعودية والعراقية،
وأكد التزام المصرف باستراتيجية شاملة تركز على الاستدامة والتحول الرقمي لخدمة العملاء، حيث عمل المصرف على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتعزيز أمن المعلومات وكفاءة الخدمات المصرفية، بما فيها تنصيب النظام المصرفي T24 من شركة Temenos السويسرية، وإطلاق نظام جديد لإدارة مكافحة غسل الأموال (AML Sirion).
وحول خطط المصرف لعام 2025، قال أبو دهيم سنواصل التوسع بشبكة الفروع لتصل إلى 44 فرعا إلى جانب زيادة شبكة الصرافات الآلية لتصل إلى 400 صراف، مع التركيز على تطوير وتسويق الخدمات المصرفية الإلكترونية وزيادة حصة المصرف في تمويل التجارة للشركات الكبرى، والتوسع بمشروع توطين الرواتب وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في استقطاب ودائع الأفراد والشركات والمؤسسات الرسمية الحكومية متسلحين بالثقة التي حازها المصرف في القطاع المصرفي المدعمة بنتائجه المالية وخدماته المتطورة.