العراق سيخزن حنطة تعادل 150% من حاجته.. لماذا لا يصدرها؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
العراق – يمتلك العراق مليوني طن من الحنطة في مخازنه فيما يستعد بعد نحو أسبوعين لإطلاق الموسم التسويقي لحصاد اكثر من 8 ملايين دونم زرعها مع بدء الشتاء أواخر العام لماضي.
وزارة التجارة أكدت ان مخازن الوزارة مليئة بأكثر من مليوني طن حنطة، ويوجد في مخازن الوزارة خزين من المواد الغذائية يكفي لأربع حصص قادمة.وتعادل هذه الكمية الموجودة في مخازن وزارة التجارة 44% من اجمالي حاجة العراق السنوية، حيث تؤمن هذه الكمية حصص 4 شهور ونصف من الطحين.
بالمقابل، من المؤمل ان ينطلق موسم تسويق وحصاد الحنطة خلال اقل من أسبوعين حيث ينطلق سنويا في شهر نيسان، وبينما زرع العراق 8 ملايين دونم، في حال حصادها كاملة من المتوقع ان يحصد العراق 6 ملايين طن من الحنطة خصوصا مع ارتفاع الغلة هذا الموسم لكن دونم بسبب الامطار الغزيرة التي شهدها العراق ولاسيما الأراضي التي تعتمد على الزراعة الديمية.
وفقا لذلك فأن الحصاد والتسويق الذي ينتهي في كل العراق عادة في منتصف شهر حزيران بعد ان يبدأ في شهر نيسان، فهذا يعني انه خلال 3 اشهر سيكون لدى العراق 8 ملايين طن من الحنطة، ربما يستهلك منها مليون طن في احسن الأحوال.
هذا يعني انه منذ حزيران وحتى شهر نيسان من العام 2025 وبدء موسم جديد، سيكون لدى العراق 7 ملايين طن من الحنطة، وهي كمية تعادل 150% من حاجة العراق، مايعني ان هناك فائض يبلغ اكثر من 2.5 مليون طن من الحنطة.
لكن مع ذلك، من غير المتوقع ان يقوم العراق بتصدير الحنطة حتى مع وجود فائض، حيث ان العراق يتعامل مع هذا المحصول كمخزون ستراتيجي يتم خزنه لتعويض أي نقص محتمل في السنوات والاشهر القادمة، خصوصا وان العراق يعيش حالة جفاف من المتوقع ان تتزايد في السنوات القادمة، وسبق في 2019 قد عرضت ايران على العراق شراء الحنطة الفائضة لديه لكنه رفض.
وحتى لو قام العراق بتصدير الحنطة، فأنه لن يستفيد كثيرًا، فالحكومة ستقوم بشراء الحنطة أساسا من الفلاحين بأسعار تفوق الأسعار العالمية حيث يشتري العراق طن الحنطة من الفلاح بأكثر من 640 دولارا للطن، في حين ان سعر الطن عالميا يبلغ 450 دولارا للطن.
ووفقًا للسعر العالمي، فأن الـ2.5 مليون طن التي ستكون فائضة لدى العراق، ستبلغ قيمتها اكثر من 1.1 مليار دولار، وهي تعادل تصدير اكثر من 14 مليون برميل، وهي تعادل صادرات العراق من النفط لـ4 أيام فقط.
وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: طن من الحنطة اکثر من
إقرأ أيضاً:
NYT: لماذا يواصل سعر الذهب تحطيم الأرقام القياسية؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريراً، تحدّثت فيه عن ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، الذي يرجع لعدة عوامل أهمها رفض الرسوم الجمركية.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه: "تم تداول الذهب مؤخرًا بأكثر من 2,900 دولار للأونصة في الشهر الأول من ولاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الثانية، مسجّلا ارتفاعا بنسبة حوالي 12% هذا العام مقارنة بمكاسب العام الماضي التي وصلت إلى نسبة 27%، وسط توقعات العديد من الاستراتيجيين بالمزيد من المكاسب في المستقبل".
وأوضح التقرير: "في خطاب تنصيبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "تبدأ الحقبة الذهبية لأمريكا الآن". منذ ذلك الحين، سُجّل طلب كبير على الذهب في نيويورك، مركز تداول العقود المستقبلية عالميًا، ما أدى إلى فترات انتظار طويلة لإخراج السبائك من خزائن لندن، حيث يقع السوق الفيزيائي للذهب".
"قد زاد مخزون الذهب في بورصة السلع في نيويورك بنسبة تزيد عن 70% منذ بداية العام" بحسب التقرير نفسه، مردفا أن "الذهب أصبح يحظى باهتمام أكبر، حيث قال ترامب، الأربعاء: "إن المسؤولين في إدارته سيذهبون إلى فورت نوكس، القاعدة العسكرية التي تحتفظ بنصف احتياطيات وزارة الخزانة من الذهب، للتأكد من أن الذهب موجود هناك"، فيما قال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، لاحقًا: إن الذهب موجود.
وتابع التقرير: "يُعتبر الذهب من الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات الاضطرابات، لكن أسواق الأسهم الأمريكية استمرت في تحطيم الأرقام القياسية. ومن أبرز العوامل لارتفاع سعر الذهب المخاوف بشأن السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتعلقة بفرض رسوم جمركية والتي قد تؤدي إلى تضخم أقوى، وتفاقم التوترات الجيوسياسية".
وقال محلل السلع في بنك "يو بي إس" السويسري، جيوفاني ستاونووفو، إنه: "قد تم دفع هذه التحركات مؤخرًا منذ انتخاب دونالد ترامب"، مضيفاً أنّ: "هناك بحثا عن الأصول التي يُنظر إليها على أنها غير مرتبطة بالأسواق الأخرى، والتي تُعتبر بمثابة أصول تأمين، منوهاً بأن الذهب ليس مثاليًا لهذه الغاية".
لكنه أشار إلى أنّ: "اعتقاد المستثمرين بأن الوقت الحالي هو الأنسب للاحتفاظ بالذهب، قد دعم الطلب على المعدن الثمين".
هل تلوح حرب تجارية في الأفق؟
في الوقت الذي هدّد فيه ترامب بفرض رسوم جمركية معاكسة على دول أخرى، والذي يقلب قواعد التجارة العالمية ويؤدي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، سيكون الذهب هو الأداة الأفضل أداءً، وذلك وفقًا لمعظم مديري الصناديق العالميين الذين تم استطلاع آرائهم مؤخرًا من قبل بنك أوف أمريكا.
حسب لويز ستريت، الاستراتيجية في مجلس الذهب العالمي في لندن، فإن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على التضخم والنمو الاقتصادي أدى لارتفاع سعر الذهب. كما أن المخاوف من فرض الرسوم الجمركية على واردات الذهب قد يؤدي إلى تخزينه في الولايات المتحدة ما دفع بنك "يو بي إس" لرفع توقعاته لسعر الذهب لتصل إلى 3,000 دولار للأونصة بنهاية العام.
اختلال الطلب عبر الأطلسي؟
عادة ما يكون سعر الذهب في نيويورك ولندن متقاربًا، ولكن في الآونة الأخيرة اتّسعت هذه الفجوة، إذ أصبح سعر الذهب في نيويورك أعلى بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطلب المرتبط بمخاوف من فرض رسوم جمركية. فقد قام التجار الذين يسعون للاستفادة من فرق السعر بنقل الذهب من لندن إلى نيويورك، حيث تم نقل الذهب من خزائن بريطانيا، مثل بنك إنجلترا، الذي يمتلك أكثر من 400,000 سبيكة ذهب، وهو أحد أكبر المخزونات في العالم.
وأبرز التقرير: "من بين الأمور التي تساهم في اختناقات النقل في سوق الذهب هي أن المستودعات في نيويورك التي يستخدمها تجار الذهب تقبل فقط سبائك الذهب ذات حجم ووزن معين. تمر شحنات الذهب من لندن أولاً عبر سويسرا، موطن أكبر مصافي الذهب في العالم، ويتم صهرها وإعادة تشكيلها إلى أشكال أصغر ثم إرسالها إلى نيويورك. وهذا البطء في شحن سبائك الذهب يساهم في ارتفاع أسعاره في الولايات المتحدة، وإن كان مؤقتًا".
التحول بعيدًا عن الدولار؟
ذكرت الصحيفة أنّ: "سعر الذهب قد شهد ارتفاعًا خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بسبب تزايد شراء الذهب من قبل البنوك المركزية، حيث اشترت البنوك المركزية أكثر من 1,000 طن متري من الذهب سنويًا، منذ عام 2022، وهو معدل مرتفع جداً، وفقًا لمجلس الذهب العالمي".
واسترسلت بأن: "مصرف غولدمان ساكس، قد قام مؤخرًا بترقية توقعاته إلى 3,100 دولار للأونصة هذا العام"، مشيرا إلى طلب البنك المركزي. وبالنسبة لبعض البنوك المركزية، تعدّ هذه المشتريات وسيلة لتنويع احتياطياتها وتقليل اعتمادها على الدولار وسندات الخزانة الأمريكية والأصول المالية الأخرى.
وكان بنك بولندا المركزي من أكبر المشترين في السنوات الأخيرة، مع خطط لزيادة احتياطي الذهب إلى 20%. ويتضمن المشترون الكبار الآخرين البنوك المركزية في كل من الصين والهند وتركيا.
وختم التقرير بالقول إنّه: "بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل عام 2022، تم تجميد احتياطيات البنك المركزي الروسي من الأصول المقومة بالدولار واليورو، وهو إجراء عقابي غير مسبوق استهدف النظام المالي الدولي".
وقال ستونوفو من بنك يو بي إس: "لقد أثار ذلك بعض المخاوف بين البنوك المركزية أو الحكومات من أنها قد تكون التالية. وهذا أحد الأسباب التي جعلت البنوك المركزية العامل المهيمن في دفع سعر الذهب نحو مستويات قياسية مرتفعة".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية