خطوة واحدة تضمن نجاح الغريبة.. «أحلى من الجاهزة»
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الغريبة تعتبر جزء أساسي من تقاليد الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتعد هذه الحلوى الشهية رمزًا للتقاليد العريقة، التي تحمل في طعمها ورائحتها الكثير من الفرحة و الذكريات الجميلة والمشاعر الدافئة، وتحرص على إعدادها ربات البيوت خلال شهر رمضان استعدادًا لأيام العيد.
وقد يواجه ربات البيوت أثناء تحضير الغريبة الكثير من المشاكل منها صلابتها، أو عدم نضجها من الداخل عكس مظهرها الخارجي، وفي هذا الصدد نوضح الطريقة المثالية التي تضمن لكي نجاح الغريبة، وذلك وفقًا لوصفة الشيف نادية السيد.
يوضع السكر البودر مع السمن ويقلب بواسطة المضرب اليدوي أولًا؛ حتى لا يتطاير السكر البودر في الهواء نظرًا لوزنه الخفيف، ويضرب بالمضرب الكهربائي، إلى أن يصل للقوام الكريمي الفاتح، وكلما رغبت في لون أفتح لحبات الغريبة الخاصة بك، عليك زيادة مدة الضرب، وقد تصل مدة الضرب إلى 15 دقيقة.
يضاف الدقيق إلى خليط السمن مع السكر، ويقلب بعناية حتى لا يتطاير، ومن ثم يعجن باليد؛ لكي تساعد حرارة كف اليد على التجانس بين مكونات الغريبة، ويستمر العجن حتى يصبح القوام لينًا، ومن ثم تقطع حبيبات الغريبة وتدخل إلى الثلاجة لمدة عشر دقائق، وبعد المدة المحددة تخرج حتى تتزين، وتدخل مرة أخرى للثلاجة لمدة عشر دقائق أخرى؛ حتى تحتفظ بشكلها مرتب عند دخولها الفرن من تغير حجمها.
وبالخطوة الأخيرة تدخل الغريبة إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 بالرف الأوسط منه لمدة أربع دقائق، وبعد ذلك تهدأ الحرارة إلى 150 درجة وتستمر الغريبة بالداخل لمدة أربعة دقايق أخرى.
- من الضروري استمرار العجن إلى أن تخلو قطعة الغريبة عند تشكيلها من أي شقوق عند الضغط عليها بالإصبع، في هذه الحالة تكون العجينة جاهزة للاستخدام المثالي.
أسرار نجاح الغريبة يفضل استخدام دقيق متعدد الاستخدامات في إعداد الغريبة. يفضل استخدام سكر بودر جاهز وغير مطحون بالمنزل، نظرًا للتعديلات المضافة إليه. يفضل تقطيع حبات الغريبة طبقًا للوزن المثالي وهو 10 جرامات، ما يجعلها تحصل على نسبة سواء مثالية. يفضل وضع عجينة الغريبة في الثلاجة قبل البدء بالتشكيل؛ للتخلص من الملمس اللزج لها. يجب أن يكون قوام السمن المستخدم لين وليس صلب.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغريبة العيد رمضان
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران، كلمة أمس الثلاثاء ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي وافق فيها نهائيًا على مشروع قانون العمل، بعد الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة بهدف تحقيق مصالح طرفي علاقة العمل.
قانون عمل متوازنوقال الوزير جبران :"لقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشرـولقد قامت الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع جرى فى لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة بالمجلس، وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية ،ويعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان،و لتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة ،إنه حقا مشروع قانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.."
إجراء حوارات وتشاورات
وقال الوزير :"أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل،ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، و يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.. فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة ، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ.وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك".
وأضاف الوزير:" كما ركز القانون الجديد، على حماية العمال داخل المنشات، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة القانون الجديد القائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل. .والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية".