وزارة العمل: زيارة لمعهد "دون بوسكو " للتنسيق لتنفيذ بروتوكول التعاون المشترك لتدريب الشباب
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية ، زيارة تنسيقية لمعهد الساليزيان الايطالي فرع الأسكندرية ، وبحث سبل تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة العمل مع المعهد ، في مجالات التدريب المهني ،وتأهيل الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، والارتقاء بالعملية التدريبية، وتقديم مقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ودعمها بالخبرات التعليمية والتدريبية للحصول علي أعلي مستوي من التدريب ، كما جرى المرور على أقسام المعهد التى سوف يتم تنفيذ الدورات التدريبية للشباب بها طبقا لبنود البروتوكول ، حيث أنه بموجب هذا البروتوكول ، تقوم مديرية العمل بترشيح المُتدربين من راغبي العمل أو الخريجين من الشباب، أو المرشحين على برامج تدريب المُدربين والمُستهدف إلحاقهم ببرامج التدريب لدى"المعهد الإيطالي" وفقًا للأعداد والشروط والضوابط المُتفق عليها ، والاشتراك مع "المعهد " في تنظيم وإعداد ملتقيات توظيف للحاصلين على البرامج التدريبية أو غيرهم في سوق العمل ، وذلك بهدف تدريب الشباب على مهن جديدة ومتطورة تتناسب مع سوق العمل الداخلى والخارجى .
وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديرية بالإسراع فى تطبيق البرتوكول وتنفيذه فعلياً لتحقيق منظومة تدريب مُتكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قُدرات الشباب للحصول علي فرص عمل مناسبة من خلال التعاون القائم مع معهد السالزيان "دون بوسكو" ، وأضاف مدير المديرية أنه إستقبله خلال الزيارة الاب جيسودوس أروكيام مدير عام معهد دون بوسكو بالأسكندرية ، قودري وجيه مسئول الكورسات بالمعهد ، وايزاك القس بطرس مسئول مكتب التوظيف ، ورافقه خلالها ايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب المهني ، كما أكد على أنه بحسب "البروتوكول" أيضًا، يلتزم "معهد الدون بوسكو"، بتدريب راغبي العمل والمُدربين المُلحقين علي برامج تدريب المُدربين، وإجراء الاختبارات اللازمة ومنحهم الشهادات المُعتمدة، والاشتراك مع الوزارة في تنظيم وإعداد ملتقيات توظيف للحاصلين علي البرامج التدريبية أو غيرهم في سوق العمل ، وتقديم المواصفات الفنية للورش المُقترح تطويرها و تجهيزها، وتقديم المناهج التدريبية اللازمة طبقا للمستويات الفنية العالمية ، وتقييم المُدربين العاملين بمراكز التدريب المهني المستهدف تطويرها، بما يتناسب والتجهيزات،والمناهج التدريبة الحديثة، واعتماد المُدربين المؤهلين بمراكز التدريب بعد تقييمهم ومنحهم شهادات التدريب معتمدة من "المعهد "، والمُشاركة مع الوزارة في الإشراف الفني والتقييم للمُتدربين، ووضع الاختبارات الخاصة بالبرنامج التدريبية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد الساليزيان وزارة العمل العمل المعهد الإيطالي التدریب المهنی وزارة العمل سوق العمل تدریب الم
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.