كشفت تقارير إخبارية نشرتها وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية عن تحضيرات لعقد ثاني اجتماعات "لجنة الاتصال العربية" التي تضم وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والنظام السوري، بالإضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

واللجنة التي عقدت أولى اجتماعاتها في آب/أغسطس 2023 في القاهرة، مكلفة بالاتصال مع النظام السوري، ومتابعة مكافحة تهريب المخدرات، وعودة اللاجئين، ودفع مسار الحل السياسي، بعد الانفتاح العربي مع النظام السوري.



ورجحت صحيفة "الوطن" أن يكون الاجتماع في العاصمة العراقية بغداد، في شهر أيار/مايو القادم، مؤكدة أن "الحرب على غزة كانت أحد الأسباب في تأخر انعقاد اللجنة إضافة إلى عوامل أخرى".

وبحسب الصحيفة فإن الأجواء "الممتازة" التي سادت بعد زيارة وزير خارجية النظام فيصل المقداد الأخيرة للرياض، ساهمت في الدفع بهذه الجهود للأمام والتي أثمرت عن تحديد موعد انعقاد اللجنة، ووصفت زيارة المقداد للرياض بالناجحة جدا، موضحة أنه "جرى خلالها مناقشة جميع المواضيع التي تهم العمل العربي المشترك".

وتابعت بأن التوقعات تتحدث عن نتائج إيجابية ستخرج عن الاجتماع بما يشكل خطوة إلى الأمام في مسار تطبيع العلاقات العربية مع النظام.


واللافت أن الخطوة تأتي رغم الرفض الدولي للتطبيع مع النظام، وهو ما أكده البيان الرباعي الأمريكي البريطاني الفرنسي الألماني المشترك قبل أيام، بمناسبة الذكرى 13 لاندلاع الثورة السورية.

وبحسب معلومات نشرتها وكالات روسية، جرى تعليق أعمال لجنة الاتصال التابعة للجامعة العربية بضغط أمريكي، بعد الأنباء عن نتائج سلبية من الاجتماعات العربية التي عقدت مع النظام السوري، معتبرة أن "الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد النظام السوري حالت دون إعادة دمجه في العالم العربي".

حاجة للنظام السوري
وفي هذا الإطار يقول الكاتب والمحلل السياسي درويش خليفة، بصرف النظر عن حقيقة دعوة اللجنة العربية المنبثقة عن القمة العربية للانعقاد في بغداد، فالنظام السوري أحوج ما يكون لهذه اللقاءات الإقليمية في ظل انحساره وتقوقعه بعيدا عن ملفات المنطقة، ولاسيما الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي بعد الحرب في غزة.

ويضيف لـ"عربي21"، من ناحية أخرى يريد النظام مقابل ما أسماها إصلاحات، من خلال دمج الفروع الأمنية وحصر قرارتها في جهة واحدة.

ويتساءل خليفة: "لكن هل ما قام به النظام يُغري اللجنة العربية، التي يُعد جوهر عملها هو وقف تدفق حبوب الكبتاغون المخدرة إلى دول الجوار والخليج العربي، وهل النظام مؤهل لإعادة اللاجئين السوريين والولوج بالعملية السياسية، والتي ارتضى السوريون على مضضٍ انطلاقتها من إعداد دستور جديد، واللجنة الدستورية المعدة لذلك لم تنجز وهي مجمدة بسبب تعنت النظام في العودة إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف لإكمال ما بدأته اللجنة من مناقشات دستورية".

وبذلك، يعتقد الكاتب أن النظام ما يزال يماطل ويعطل، علماً أن الدول المنخرطة في لجنة الاتصال تعلم ذلك جيداً، وقال: "إن النظام يستنسخ السياسة الإيرانية الخارجية، بخطابين، أحدهما ناعم على لسان الدبلوماسية والآخر خشن تمارسه المليشيات والفرقة الرابعة بتهريب المخدرات وترهيب السوريين في الداخل، قطعاً للطريق على عودة اللاجئين".

وعلى حد تأكيد خليفة، فإن بنية النظام غير قابلة للتغير، رغم كل ما يقدم له من وعود عربية وغربية حال انخراطه بالعملية السياسية، ويستدرك بقوله: "لكن ربما المساعي العربية محاولة لإنجاز شيء قبل الانتخابات الأمريكية وتحديداً قبل وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لأنه حينها يصبح إعادة تعويم النظام من الماضي".

ومثل خليفة، يقلل الكاتب والمحلل السياسي فراس علاوي من مخرجات الاجتماع مع النظام، ويصفه بـ"الروتيني"، ويقول لـ"عربي21": "سبق الانفتاح على النظام السوري مطالبات عربية من النظام، وبالتالي سيتم تقييم مدى استجابة النظام لها".


إلى ذلك، يرى أن اختيار بغداد للاجتماع "نقطة قوة" للنظام السوري، على اعتبار أن بغداد قريبة من النظام السوري وإيران، ويقول: "لكن وجود الأطراف الأخرى الأكثر تشدداً مثل السعودية، ستجعل الاجتماع بدون نتائج متوقعة على صعيد التطبيع مع النظام، أو على وجه التحديد دعم النظام مالياً".
وبهذا المعنى، يعتقد علاوي أن الاجتماع لن يخرج بنتائج ملموسة، ويقول: "حتى اللحظة لم يرشح أي أنباء عن اختراق يخص الملف السوري".

تفاهم سعودي مع النظام
في المقابل، اعتبر المتحدث باسم "المصالحة السورية" التابعة للنظام السوري عمر رحمون، أن زيارة فيصل المقداد إلى السعودية تؤكد أن "هناك تفاهمات سعودية سورية، وهذا قد ينعكس على الاجتماع الثاني للجنة الاتصال العربية المقبل في بغداد".

وقال لـ"عربي21": "المعروف أن السعودية كان لها دور في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وهي عضو في لجنة الاتصال العربية"، وأردف رحمون: "لكن ثمة مشكلة عالقة وهي العلاقات المتوترة مع الأردن وتهريب المخدرات، لكن ليس من مصلحة الأردن الخلاف مع سوريا، ولولا وجود طرف في الأردن يتعامل مع تجار المخدرات في سوريا لكانت حلت المشكلة، وهذا ما لا تريد الأردن أن تعترف به".

وفي أيار/مايو 2023، جرى تشكيل لجنة الاتصال بقرار من وزراء الخارجية العرب، بغرض الحوار المباشر مع النظام السوري للتوصل لحل سياسي شامل في البلاد، وأكد بيان التشكيل على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، والحوار المباشر مع النظام السوري للتوصل لحل شامل للأزمة السورية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية لجنة الاتصال العربية النظام السوري السعودية سوريا سوريا السعودية النظام السوري لجنة الاتصال العربية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لجنة الاتصال العربیة مع النظام السوری للنظام السوری

إقرأ أيضاً:

الجامعة العربية تنظم الاجتماع السابع للجنة الخبراء الحكوميين بالدول الأطراف لمكافحة الفساد برئاسة فلسطين

 نظمت جامعة الدول العربية إدارة الشؤون القانونية، وهيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين (رئيس الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد)، الاجتماع السابع للجنة العامة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وبحضور الخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية .


وترأس الاجتماع المستشار سعيد شحادة ممثل هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين (رئيس الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد)، وبحضور عيسوا إسما ممثل وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس الدورة، وماجد عبد الله القحطاني - ممثل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، مقرر الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والوزير مفوض مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية.


يأتي انعقاد الاجتماع تنفيذاً لما تم إقراره في الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي عقدت خلال يومي 6 و7 مايو 2024، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، والتي نصت على أن تعقد اجتماعات اللجنة مفتوحة العضوية بالتزامن مع اجتماعات فريق استعراض التنفيذ خلال شهر سبتمبر من كل عام، أو حسب ما تقتضيه الحاجة.


وقالت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت في كلمتها خلال الاجتماع  إن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع الهامة التي تساهم في تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وسوف يتم مناقشة العديد من البنود، من بينها تقرير الأمانة العامة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واستعراض رئاسة الدورة لخطة عمل تنفيذها .


‏وأضافت أنه سيتم كذلك استعراض اختصاصات اللجنة العامة مفتوحة العضوية، بالإضافة إلى تفويض اللجنة العامة مفتوحة العضوية باتخاذ اللازم نحو ما يستجد أثناء عملية الاستعراض، ومناقشة مقترح جمهورية العراق بتأسيس مجلس رؤساء أجهزة إنفاذ القانون المعنية بالنزاهة ومكافحة الفساد في الدول الأطراف للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومقترح دولة فلسطين بتشكيل سكرتارية تنفيذية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.


‏وذكرت أنه فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، قامت الأمانة العامة بتعميم التقرير والقرارات الصادرة عن الدورة الخامسة للمؤتمر على الدول وكافة المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، كما قامت الأمانة العامة بإعادة تعميم القرارات بشكل منفرد من بينها القرار المتعلق بالتأكيد على أهمية استكمال استعراض التنفيذ للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وإحاطة الدول بتقارير دورية بنتائج الاستعراض، والقرار الخاص باختصاصات اللجنة العامة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والقرار المتعلق باعتماد المقترح المعدل للإطار المرجعي لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بصيغته المرفقة.


وأشارت إلى أنه تم تعميم القرار الخاص بالطلب من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية (نزاهة) التنسيق مع رئاسة الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيال عقد ورشة عمل افتراضية لممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لاطلاعهم بمستجدات مشروع نزاهة العالمي لقياس الفساد وتلقي ملاحظاتهم في هذا الشأن، والقرار المتعلق بالطلب من جمهورية العراق تزويد الأمانة العامة بدراسة حول مشروع القرار لإبداء الرأي، وبتشجيع الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على سرعة استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة للتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الاجتماع الوزاري الثاني لدول المنظمة المزمع عقده في قطر.


وثمنت الجهد الكبير الرامي لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد، ولتفعيل وتطوير عمل اللجان المنبثقة عن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لأحكامها.

مقالات مشابهة

  • انعقاد الاجتماع السادس والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج
  • اجتماع طارئ للجامعة العربية حول الوضع في لبنان.. غدًا
  • عاجل | اجتماع طارئ للجامعة العربية حول الوضع في لبنان.. غدًا
  • اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غدًا حول الوضع في لبنان
  • نائبة وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول للجنة الإدارة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
  • إحاطة اقتصادية الشورى بمشروع الميزانية العامة للدولة
  • الجامعة العربية تنظم الاجتماع السابع للجنة الخبراء الحكوميين بالدول الأطراف لمكافحة الفساد برئاسة فلسطين
  • بجريرة حزب الله.. المرصد السوري يوضح مآلات الحرب المحتملة على سوريا
  • بجريرة حزب الله.. المرصد السوري يوضح مآلات الحرب المحتملة على سوريا- عاجل
  • بدء الاجتماع المشترك 22 للجان النقل البري والبحري بالجامعة العربية