محلية النواب تثمن جهود كفرالشيخ لإزالة التعديات على أملاك الدولة خلال رمضان
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أشاد النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بجهود اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ خلال شهر رمضان المبارك لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية معلناً اتفاقه التام مع تأكيد اللواء جمال نور الدين على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
وطالب " شمس الدين " فى بيان له أصدره آليوم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تكليف جميع الوزراء المختصين وفى مقدمتهم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين بالقيام بجولات ميدانية خلال شهر رمضان وخلال اجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة هذا الملف الذي يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على املاك الدولة والرقعة الزراعية مشيراً إلى أن هناك البعض من ضعفاء النفوس مثل هذه الأوقات فى الاستلاء على املاك الدولة والتعدي على الاراضى الزراعية واقامة المبانى المخالفة.
كما طالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة وضع سياسات وخطط جديدة وحاسمة للتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين بالتنسيق مع مديريات الزراعة وحماية الأراضى والجهات الأخرى المعنية بمختلف المحافظات وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة مؤكداً على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيد شمس الدين مجلس النواب كفرالشيخ املاك الدولة الأراضى الزراعية على أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
تأديب 4 مسئولين بوحدة محلية لتمكين 81 مواطنا من البناء المخالف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، لصالح ٤ مسؤلين بوحدة محلية تابعة لإحدي القري، لاتهامهم بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد ۸۱ مواطنًا، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة؛ لأنهم خلال الفترة من عام ۲۰۱۱ وحتى تاريخ التحقيقات، نسبت النيابة الإدارية للمتهمين الأول رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية شباس عمير سابقًا، والثاني فني التنظيم بالوحدة المحلية المذكورة، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد ۸۱مواطنا. وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني بالمخالفة للتعليمات.
ولم يتخذا الإجراءات القانونية حيال قيام المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء وعددهم ٧٤ مواطن بتنفيذ الأعمال دون إخطار الوحدة المحلية، ودون تقديم شهادات الإشراف، وعقود المقاولة، والنوت الحسابية، وقيامهما بتوصيل المرافق بتلك المباني بالمخالفة للتعليمات.
كما لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطن آخر ، ببناء منزل مكتمل البناء خارج الحيز العمراني بناحية قزمان بزمام الوحدة المحلية لقرية شباس عمير، دون ترخيص ووصلا المرافق لهذا المبنى بالمخالفة للتعليمات، أما بشأن المتهمين الثالث مرشد زراعي والرابع مدير جمعية الكردي للإصلاح الزراعي سابقًا، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام مواطنين ببناء منزلين على الأرض الزراعية بزمام الجمعية محل عملهما، خارج الحيز العمراني لقرية قزمان دون ترخيص.
واستندت المحكمة، علي أن مدة سقوط الدعوى التأديبية بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة إلى المحالين ، لم تتحقق في الحالة الراهنة كون الدعوى التأديبية قد أقيمت في المواعيد المقررة قانوناً هذا من جانب، ومن جانب آخر لكون هذه المخالفات من المخالفات المستمرةالتي لا يبدأ ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها إلا من التاريخ الذي يثبت فيه انتهاء حالة الاستمرار وهو ما لم يثبت في الحالة الماثلة.
ورأت المحكمة، أن الحكم الأول قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه في هذا الجانب وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
حمل الطعن رقم 51112 لسنة 67 قضائية عليا.