5 دول أوروبية تطالب بتقييد واردات الحبوب من روسيا وبيلاروس
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تطالب خمس دول في الاتحاد الأوروبي، هي لاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية التشيك وإستونيا، المفوضية الأوروبية بفرض قيود على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروس.
رئيس وزراء بولندا: وارسو لا تستبعد فرض حظر على استيراد المواد الغذائية من روسيا وبيلاروسياأفادت بذلك وكالة الأنباء الألمانية DPA اليوم الخميس نقلا عن وثيقة ذات صلة وقعها وزراء الزراعة في البلدان الخمسة.
وتزعم الوثيقة أن روسيا تستخدم الأرباح التي تجنيها من تصدير الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي، لتمويل، من بين أمور أخرى، عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لذا تطالب الدول الخمس المفوضية الأوروبية بوضع لوائح للحد من إمدادات الحبوب من روسيا.
إضافة إلى ذلك، يرى أصحاب الوثيقة أنه يتعين على المفوضية الأوروبية أن تدرس بشكل عام إمكانية خفض استيراد المنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أنه في السنوات الأخيرة، زادت واردات الحبوب الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير ا، فبنيما كانت تستورد حبوبا من روسيا بقيمة 120 مليون يورو تقريبا عام 2020 وحوالي 290 مليون يورو عام 2021، أصبحت قيمة تلك الواردات تبلغ حوالي حوالي 325 مليون يورو عام 2022 وحوالي 440 مليون يورو عامن 2023.
في منتصف فبراير اتخذت لاتفيا قرارا بحظر استيراد المنتجات الغذائية من روسيا وبيلاروس، لتصبح بذلك لاتفيا هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض مثل هذه القيود.
وتواجه بولندا ودول أوروبية أخرى مشكلة فائض المنتجات الزراعية بسبب التسهيلات التي منحها الاتحاد لمنتجات الزراعية والحبوب الأوكرانية الأقل سعرا، ما تسبب بتراجع مبيعات المزارعين وتكدس المنتجات الزراعية لديهم ودفع عدد من الحكومات في أوروبا إلى فرض قيود على صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الزراعة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية حبوب عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مواد غذائية المنتجات الزراعیة الاتحاد الأوروبی ملیون یورو من روسیا
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: توفير المنتجات الزراعية للمستهلكين مباشرة بأسعار مخفضة
التقى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بأعضاء الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة برئاسة محمد عبدالمحسن صالح، في حوار مفتوح استمر نحو ثلاث ساعات ضمن لقاءاته الجماهيرية المستمرة، وجرى مناقشة أبرز التحديات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والطرق العملية لحلها، وتقديم الدعم للمزارعين وحل مشكلاتهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن استعراض عدد من المبادرات التي جرى تدشينها مؤخرًا، والآليات المقترحة لتوفير السلع الزراعية والغذائية مباشرة من المزارع إلى المستهلك بأسعار مناسبة.
انطلاق مبادرة السوق الحقلية لعرض منتجات الفلاحوأوضح المحافظ أنه يهدف لتوفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة، وخلال جولاته الميدانية، لاحظ فرق السعر بين المنتج على الأرض وبيعه في السوق، مشيرًا إلى أنه جرى تدشين مبادرة السوق الحقلية لعرض منتجات الفلاح أمام حقله مباشرة، وبيعها بسعر منخفض للمواطن مباشرة أو عن طريق ديلفري لتوصيل الطلبات للمنازل، مما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتحويل طاقاتهم إلى طاقات منتجة طبقا لاحتياجات المواطنين، مضيفا أنه جرى تفعيل المبادرة في المدرسة الثانوية الزراعية بمير التابعة لمركز القوصية.
إقامة المشروعات الصغيرة في القرىواستعرض أبوالنصر الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية، في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وإقامة المشروعات الصغيرة في القرى، موضحًا البدء في تسليم ألواح الفوم لطلاب المدارس الثانوية الزراعية، لزراعتها بالشتلات والصوب الزراعية، وبيعها وتوزيع الربح عليهم حتى يشعر الطالب بقيمة عمله، ويمارس عملًا يحصل عليه أجرًا مجزيًا، ويشجع البيئة المحيطة به على العمل والإنتاج.
وأشار المحافظ إلى أنه جرى رصد السيدات اللاتى تصنعن الحصير من نبات الحلفا، واللاتي تعملن على إعادة تدوير قشر الموز وتحويله لخيوط، وجاري دعمهن ومساعدتهن لتحويل الخيوط إلى قماش أفضل من الكتان والجريد والمخلفات الزراعية، وعمل منتجات يدوية قابلة للتسويق، وتشجيعهن على تطوير المنتجات كي تتماشى مع الأسواق الخارجية للتصدير لدول العالم، فضلًا عن إعادة تدوير المخلفات والرواكد بالاستعانة بالمدارس الفنية، علاوة على المدارس الزراعية التي تتوافر بها أراض زراعية تقدر بنحو 210 أفدنة.
اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تعديات على الرقعة الزراعيةوأكد أهمية تطوير طرق الزراعة عن طريق الاستعانة بالبحوث الزراعية والإشارد الزراعي، الذي يتواجد ويعمل بكثافة مع الفلاح عن طريق المرور والإشراف لمساعدة المزارعين في الحفاظ على منتجاتهم، محذرًا من البناء على الأراضي الزراعية، معلنًا اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تعديات على الرقعة الزراعية.
وأوضح رئيس الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة، أن أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية، يمثلون أكثر من 250 ألف حائز ومالك للأراضي الزراعية بالمحافظة، وتبلغ مساحة الأرض الزراعية نحو 330 ألف فدان، ويعملون على توصيل منتجاتهم الزراعية إلى المستهلك مباشرة.