5 دول أوروبية تطالب بتقييد واردات الحبوب من روسيا وبيلاروس
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تطالب خمس دول في الاتحاد الأوروبي، هي لاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية التشيك وإستونيا، المفوضية الأوروبية بفرض قيود على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروس.
أفادت بذلك وكالة الأنباء الألمانية DPA اليوم الخميس نقلا عن وثيقة ذات صلة وقعها وزراء الزراعة في البلدان الخمسة.
وتزعم الوثيقة أن روسيا تستخدم الأرباح التي تجنيها من تصدير الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي، لتمويل، من بين أمور أخرى، عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لذا تطالب الدول الخمس المفوضية الأوروبية بوضع لوائح للحد من إمدادات الحبوب من روسيا.
إضافة إلى ذلك، يرى أصحاب الوثيقة أنه يتعين على المفوضية الأوروبية أن تدرس بشكل عام إمكانية خفض استيراد المنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، نقلا عن بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أنه في السنوات الأخيرة، زادت واردات الحبوب الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير ا، فبنيما كانت تستورد حبوبا من روسيا بقيمة 120 مليون يورو تقريبا عام 2020 وحوالي 290 مليون يورو عام 2021، أصبحت قيمة تلك الواردات تبلغ حوالي حوالي 325 مليون يورو عام 2022 وحوالي 440 مليون يورو عامن 2023.
في منتصف فبراير اتخذت لاتفيا قرارا بحظر استيراد المنتجات الغذائية من روسيا وبيلاروس، لتصبح بذلك لاتفيا هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض مثل هذه القيود.
وتواجه بولندا ودول أوروبية أخرى مشكلة فائض المنتجات الزراعية بسبب التسهيلات التي منحها الاتحاد لمنتجات الزراعية والحبوب الأوكرانية الأقل سعرا، ما تسبب بتراجع مبيعات المزارعين وتكدس المنتجات الزراعية لديهم ودفع عدد من الحكومات في أوروبا إلى فرض قيود على صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الزراعة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية حبوب عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مواد غذائية المنتجات الزراعیة الاتحاد الأوروبی ملیون یورو من روسیا
إقرأ أيضاً:
مصر وفرنسا والاتحاد الأوروبي يوقعون 9 اتفاقيات بقيمة 262.3 مليون يورو
وقعت الحكومة مع الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي، 9 اتفاقيات توفر تمويلات ميسرة ومنح لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية بقطاعات معالجة المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والسكك الحديدية، وذلك بقيمة 262.3 مليون يورو.
جاء ذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمصر، وتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الفرنسي، اتفاقيتين شهدهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، حيث تم توقيع إعلان مشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في مصر، وهو بمثابة تجديد للاتفاق السابق توقيعه بتاريخ 13 يونيو 2021 لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وإعلان مشترك لتنفيذ 4 مشروعات ذات أولوية، من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، مدعومة برؤية مشتركة بين البلدين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أننا نشهد اليوم تطورًا محوريًا في العلاقات المصرية الفرنسية بتوقيع قائدي البلدين الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة، ويفتح المجال لزيادة وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ظل الثقل الإقليمي والدولي للبلدين.
وأوضحت أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التشاور مع الجهات المعنية بالحكومة الفرنسية من أجل تحديد المشروعات ذات الأولوية التي سيتم التعاون بشأنها في الفترة المقبلة، وتوجيه التمويلات المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بما يدفع التنمية الاقتصادية في مصر في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك البنية التحتية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ والوقاية من المخاطر المرتبطة بذلك، والتنمية التكنولوجية والبشرية،
وأشارت إلى أن التطور الذي نشهده اليوم في العلاقات المصرية الفرنسية، يأتي ليعكس حجم التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام، على مدار السنوات الماضية، وخاصة مع ترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في العام الماضي.
*مشروع "مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية"*وخلال فعالية رفيعة المستوى عُقدت مساء اليوم، تم توقيع اتفاقي تمويل ميسر والمنحة لمشروع "مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يندرج المشروع تحت محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي".
وقع اتفاق المنحة من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و جون نويل بارو،، وزير أوروبا والشئون الخارجية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
كما وقع اتفاق التمويل منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و جون نويل بارو، وزير أوروبا والشئون الخارجية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، و أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.
ويهدف المشروع إلى توفير إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية وتحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء خاصة في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر، مع الارتفاع في توليد الطاقة على المستوى الوطني، والنمو الحاد في الطلب، وتكامل الطاقات المتجددة، والتوسع السريع للشبكة والطموح لتصبح مركزًا إقليميًا قويًا للطاقة.
محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندريةفي سياق آخر تم توقيع اتفاقي تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقع اتفاق المنحة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
ووقع اتفاق التمويل أحمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، و جون نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد خاصة في الإسكندرية والتعاون مع مشاريع التنمية الحضرية الجديدة، والحد من الضغط على المرفق الحالي نتيجة زيادة عدد السكان (محطة معالجة شرق الإسكندرية)، كما يهدف المشروع إلى خدمة حوالي 1.5 مليون نسمة (300,000 متر مكعب / يوم) عند الانتهاء من المرحلة الأولى وحتى عام 2032.
كما وقع الجانبان اتفاقي التمويل والمنحة لمشروع "إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو لصالح وزارة الصناعة والنقل.
ووقع على اتفاق المنحة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، و فيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي.
ووقع اتفاق التمويل، محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، و ريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، و فيليب تابارو، وزير النقل الفرنسي.
ويهدف المشروع إلي تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين وبالتالي المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مما يقلل من تكلفة ووقت نقل البضائع.
مشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر"ووقع الجانبان اتفاقي التمويل والمنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر" بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووقع على اتفاق المنحتين من الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وإريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
ووقع اتفاق التمويل، أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، و إريك لومبار، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال زيادة قدرات المحطة على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا