بامفيلوفا تؤكد تجسس مراقبي مكتب حقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي على الانتخابات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شارك ممثلو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذين راقبوا الانتخابات الروسية أكثر من مرة في عمليات تجسس مكشوفة.
أعلنت ذلك إيلا بامفيلوفا رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، وقالت خلال جلسة اللجنة اليوم الخميس: "لماذا يزعمون بأن الانتخابات غير عادلة؟ لأنه لم تتم دعوة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمشاركة في مراقبتها.
وتابعت بامفيلوفا: "لكن عندما تحاول أي دولة الدفاع عن سيادتها، وتصر على سياستها، وتدافع عن مصالحها الوطنية"، فإن موقف المكتب تجاهها يكون مختلفا تماما.
وأشارت إلى أن روسيا، تعتبر دولة غير مرغوب فيها بالنسبة لهذه المنظمات المتحيزة.
وقالت: "لقد فقدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتبها لحقوق الإنسان، مصداقيتها في أعيننا، لأن العديد من المراقبين التابعين لها، قاموا خلال مراقبة الانتخابات في بلادنا بالإضافة لتأدية واجبهم المهني، بممارسة التجسس المكشوف. لدينا كل ما يثبت ذلك، لم أقم بإثارة هذا الأمر من قبل، لكنني الآن أثيره. ومن جانبنا قمنا بإرسال هذه البيانات إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وشددت بامفيلوفا على أن هذه المنظمة منغلقة وتفتقر للديمقراطية، لا تناقش نتائج المراقبة مع جميع الخبراء الذين كانوا حاضرين، ونراها تطالب بالشفافية والانفتاح والديمقراطية من جانب كل من لا تكن المودة له.
جرت الانتخابات الرئاسية في روسيا في الفترة من 15 إلى 17 مارس. وبعد معالجة 100% من البروتوكولات، حصل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين على 87.28% من الأصوات.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية في روسيا التجسس حقوق الانسان فلاديمير بوتين منظمة الامن والتعاون في اوروبا الأمن والتعاون فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت