شارك ممثلو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذين راقبوا الانتخابات الروسية أكثر من مرة في عمليات تجسس مكشوفة.

أعلنت ذلك إيلا بامفيلوفا رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، وقالت خلال جلسة اللجنة اليوم الخميس: "لماذا يزعمون بأن الانتخابات غير عادلة؟ لأنه لم تتم دعوة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمشاركة في مراقبتها.

منذ فترة طويلة لا توجد ثقة بمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في العديد من البلدان. سأكرر الآن ما قلته للسيد مكاتشي (مدير المكتب) وجها لوجه عندما جاءوا إلينا في المرة السابقة. نحن نرى أنه عندما تكون الدولة تتماشى مع سياسات الغرب، وتعمل من أجل مصالحه أكثر من المصالح الوطنية للبلاد، يتم غض الطرف عن حقوق الإنسان، وعن نوعية الانتخابات، ومن الممكن حتى عدم إرسال مراقبين عن المنظمة إلى هناك".

إقرأ المزيد بامفيلوفا تعلن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الروسية

وتابعت بامفيلوفا: "لكن عندما تحاول أي دولة الدفاع عن سيادتها، وتصر على سياستها، وتدافع عن مصالحها الوطنية"، فإن موقف المكتب تجاهها يكون مختلفا تماما.

وأشارت إلى أن روسيا، تعتبر دولة  غير مرغوب فيها بالنسبة لهذه المنظمات المتحيزة.

وقالت: "لقد فقدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتبها لحقوق الإنسان، مصداقيتها في أعيننا، لأن العديد من المراقبين التابعين لها، قاموا خلال مراقبة الانتخابات في بلادنا بالإضافة لتأدية واجبهم المهني، بممارسة التجسس المكشوف. لدينا كل ما يثبت ذلك، لم أقم بإثارة هذا الأمر من قبل، لكنني الآن أثيره. ومن جانبنا قمنا بإرسال هذه البيانات إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وشددت بامفيلوفا على أن هذه المنظمة منغلقة وتفتقر للديمقراطية، لا تناقش نتائج المراقبة مع جميع الخبراء الذين كانوا حاضرين، ونراها تطالب بالشفافية والانفتاح والديمقراطية من جانب كل من لا تكن المودة له.

جرت الانتخابات الرئاسية في روسيا في الفترة من 15 إلى 17 مارس. وبعد معالجة 100% من البروتوكولات، حصل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين على 87.28% من الأصوات.

المصدر: نوفوستي

 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية في روسيا التجسس حقوق الانسان فلاديمير بوتين منظمة الامن والتعاون في اوروبا الأمن والتعاون فی أوروبا

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب تؤكد التزام الدولة بسيادة القانون

أكّدت ميرفت عازر عضو مجلس النواب أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة، مشيرًة إلى أنَّ هذه المراجعة تأتي ضمن تعزيز الشفافية وحقوق الإنسان، إذ تضمن ضمان محاسبة من يثبت تورطهم في الإرهاب مع حماية حقوق الأبرياء الذين تم إدراجهم بشكل غير دقيق.

الدولة تسعى بشكل جاد لتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء

وأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الدولة المصرية تسعى بشكل جاد لتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، مؤكّدة أنَّ قرار استبعاد 617 اسما من قوائم الإرهاب يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في التعامل مع القضايا الحساسة مثل الإرهاب، مما يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وحرية الأفراد.

إعادة تأهيل الأفراد الذين ثبتت براءتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع

وأضافت أنَّ هذه الإجراءات تسهم في حماية الحريات العامة وضمان عدم تعرض الأبرياء للأذى نتيجة أخطاء قد تحدث في إجراءات الإدراج، مشيرًة إلى أنَّ هذه الخطوة تسهم أيضًا في إعادة تأهيل الأفراد الذين ثبتت براءتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، بشكل يسهم في استقرار الأمن الوطني وتعزيز حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب تؤكد التزام الدولة بسيادة القانون
  • «قانونية مستقبل وطن»: مراجعة قوائم الإرهاب تؤكد تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان
  • "حقوق إنسان النواب": مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار
  • رئيس «حقوق الإنسان بالنواب»: استبعاد أسماء من قوائم الإرهاب يعزز الأمن والاستقرار
  • جدري القردة يصيب أزيد من 46 ألف شخص في أنحاء إفريقيا ومنظمة صحة تؤكده حالة طوارئ صحية
  • رئيس حقوق إنسان النواب: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الأمن
  • منظمة الصحة العالمية تؤكد أن جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة
  • مقيم سوداني في أوروبا: الجو الأوروبي أكبر خدعة.. فيديو
  • زيلينسكي: حرب روسيا مع أوكرانيا تنتهي العام المقبل
  • طالب نرويجي خلف القضبان بتهمة التجسس على أمريكا لصالح روسيا وإيران