بامفيلوفا تؤكد تجسس مراقبي مكتب حقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي على الانتخابات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شارك ممثلو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذين راقبوا الانتخابات الروسية أكثر من مرة في عمليات تجسس مكشوفة.
أعلنت ذلك إيلا بامفيلوفا رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، وقالت خلال جلسة اللجنة اليوم الخميس: "لماذا يزعمون بأن الانتخابات غير عادلة؟ لأنه لم تتم دعوة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمشاركة في مراقبتها.
وتابعت بامفيلوفا: "لكن عندما تحاول أي دولة الدفاع عن سيادتها، وتصر على سياستها، وتدافع عن مصالحها الوطنية"، فإن موقف المكتب تجاهها يكون مختلفا تماما.
وأشارت إلى أن روسيا، تعتبر دولة غير مرغوب فيها بالنسبة لهذه المنظمات المتحيزة.
وقالت: "لقد فقدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتبها لحقوق الإنسان، مصداقيتها في أعيننا، لأن العديد من المراقبين التابعين لها، قاموا خلال مراقبة الانتخابات في بلادنا بالإضافة لتأدية واجبهم المهني، بممارسة التجسس المكشوف. لدينا كل ما يثبت ذلك، لم أقم بإثارة هذا الأمر من قبل، لكنني الآن أثيره. ومن جانبنا قمنا بإرسال هذه البيانات إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
وشددت بامفيلوفا على أن هذه المنظمة منغلقة وتفتقر للديمقراطية، لا تناقش نتائج المراقبة مع جميع الخبراء الذين كانوا حاضرين، ونراها تطالب بالشفافية والانفتاح والديمقراطية من جانب كل من لا تكن المودة له.
جرت الانتخابات الرئاسية في روسيا في الفترة من 15 إلى 17 مارس. وبعد معالجة 100% من البروتوكولات، حصل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين على 87.28% من الأصوات.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية في روسيا التجسس حقوق الانسان فلاديمير بوتين منظمة الامن والتعاون في اوروبا الأمن والتعاون فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مراجعة قوائم الإرهاب تؤكد التزام الدولة بسيادة القانون
أكّدت ميرفت عازر عضو مجلس النواب أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة، مشيرًة إلى أنَّ هذه المراجعة تأتي ضمن تعزيز الشفافية وحقوق الإنسان، إذ تضمن ضمان محاسبة من يثبت تورطهم في الإرهاب مع حماية حقوق الأبرياء الذين تم إدراجهم بشكل غير دقيق.
الدولة تسعى بشكل جاد لتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناءوأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الدولة المصرية تسعى بشكل جاد لتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، مؤكّدة أنَّ قرار استبعاد 617 اسما من قوائم الإرهاب يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في التعامل مع القضايا الحساسة مثل الإرهاب، مما يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان وحرية الأفراد.
إعادة تأهيل الأفراد الذين ثبتت براءتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمعوأضافت أنَّ هذه الإجراءات تسهم في حماية الحريات العامة وضمان عدم تعرض الأبرياء للأذى نتيجة أخطاء قد تحدث في إجراءات الإدراج، مشيرًة إلى أنَّ هذه الخطوة تسهم أيضًا في إعادة تأهيل الأفراد الذين ثبتت براءتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، بشكل يسهم في استقرار الأمن الوطني وتعزيز حقوق الإنسان.