ارتفاع الفائض التجاري للكويت مع اليابان في فبراير بنسبة 53.4%
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس ارتفاع فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر فبراير الماضي بنسبة 53.04 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 83.05 مليار ين ياباني (652 مليون دولار أمريكي) مرتفعا للمرة الأولى منذ شهرين.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا مدة 16 عاما.
وأضافت ان إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان قفز بنسبة 34.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 101.9 مليار ين ياباني (673 مليون دولار أمريكي) في أول زيادة منذ شهرين فيما انخفضت الواردات من اليابان بنسبة 14.4 في المئة لتصل إلى 18.4 مليار ين ياباني (121 مليون دولار أمريكي) بانخفاض للشهر الثالث على التوالي.
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 0.4 في المئة ليصل إلى 804.5 مليار ين ياباني (5.3 مليار دولار أمريكي) الشهر الماضي مع توسع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 1.3 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 96.3 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة فيما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 4 في المئة بفضل الطلب على الآلات والسلع المصنعة والآلات الكهربائية.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا بقيمة 379.4 مليار ين ياباني (2.5 مليار دولار أمريكي) للشهر الثاني على التوالي في فبراير لكن المبلغ انكمش بنسبة 59.2 في المئة على أساس سنوي.
وارتفعت الصادرات بنسبة 7.8 في المئة مقارنة بالعام السابق وذلك بفضل الشحنات القوية من السيارات وقطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة.
يذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان ملیار ین یابانی دولار أمریکی مع الیابان فی المئة
إقرأ أيضاً:
سفير تركيا بالقاهرة: أتوقع ارتفاع حجم تجارتنا المتبادلة مع مصر إلى 15 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت أمس منصة البحوث الإستراتيجية الأوراسية (ASAD) اجتماعا في القاهرة حملت الشعار B2B بمشاركة العديد من ممثلي الشركات المصرية والتركية.
وأوضح سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن في كلمته خلال الاجتماع الذي حضره النائب عادل لمعي، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري التركي و جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين موسياد، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك تومياد، بالإضافة إلى أكثر من 40 رجل أعمال تركي مهتمين بالاستثمار في مجالات الرافعات والمنسوجات وأحواض بناء السفن يتحدثون في الاجتماع بمشاركة ورجال الأعمال، بأنه يرحب بمشاركة رجال الأعمال الأتراك من قطاعات قيمة للغاية، والذين يبحثون مجالات الاستثمار، وليس التجارة فقط، قائلا: "كلما زادت الحركة بين البلدين، زادت البركة ".
وأشار السفير صالح موطلو شن إلى أن هذا ان الاجتماع هو اجتماع نؤيده جميعا، وأعرب عن اعتقاده بإمكانية عقد هذا الاجتماع الثاني له خلال العام المقبل.
وفي إشارة إلى الحضور الكبير للغاية في الاجتماع، قال السفير شن: "كل شيء يحدث مع قليل من التحية والتعارف المتبادلين. والباقي سيحدث بالتأكيد إذا كان من المفترض أن يحدث. وأؤكد بصدق أن هذا اللقاء والمحادثة سيؤدي إلى علاقات عمل مثمرة ومثمرة.
وصرح السفير شن أن مصر هي إحدى الدول التي تقوم فيها تركيا بالاستثمارات ، وأن مصر هي شريكنا التجاري والشريك الاستثماري الأول في منطقتنا وإفريقيا، والدولة رقم واحد في القارة الأفريقية بأكملها.
وقال السفير شن: "عندما تأخذ كل هذه العوامل معًا، مثل سعة المقاعد، وعدد الطائرات، وعدد الرحلات الجوية، ورحلات الطيران شارتر، فإن مصر تكون في المقدمة في كل جانب. وأضاف أن هناك أرضية جيدة في الوقت الحالي". وهناك توجيهات سياسية وإستراتيجية على هذا الأساس، وأكد أن السلطات التركية والمصرية تدعم وتشجع وترحب بشكل كامل بهذه العلاقات الاقتصادية التجارية بما يعود بالنفع على بلديهما
وقال السفير شن إن عدد مقاعد الطائرة لم يعد كافيًا بسبب كثافة السفر بين تركيا ومصر، وأضاف أنه من الآن فصاعدًا، عندما تعقد مثل هذه اللقاءات التجارية ورجال الأعمال والشركات معًا وتسهل ذلك، فإنها ستخرج نتائج ملموسًة وأشار إلى أنه من الضروري تعزيز التعاون في مجالات التجارة والمالية، سواء على مستوى الاستثمارات أو السياحة أو التكنولوجيا.
وأضاف: "هناك إرادة في مصر وتركيا، وهناك قدرة مؤسسية في مصر وتركيا، هناك البنية التحتية في تركيا وفي مصر و هناك القدرة الفنية والخبرة اللازمة في مصر وتركيا".
وذكر السفير صالح موطلو شن، ، أنه يعتقد أنه مع هذا التفاهم وهذه الأرضية، فإن حجم التبادل التجاري سيرتفع إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى 20 مليار دولار في غضون 10 سنوات ، وإلى 30 مليار دولار خلال 20 عاما إن شاء الله.
وواصل السفير شن كلمته في الاجتماع على النحو التالي؛ "أما بالنسبة للاستثمارات، أعتقد أننا نقترب بشدة الى تحقيق 5 مليار دولا، وبعد ذلك سيتم تحقيق هدفنا الاستثماري الذي هو 10 مليارات دولار". وبعد ان نؤمن لهذا، كل هذه النتائج سيتم الحصول عليها بإذن الله. ونأمل أن تستمر اللقاءات الا خرى من الاجتماعات التجارية والاقتصادية في الأشهر المقبلة. وستكون هناك زيارات متبادلة بين وزراء التجارة لدينا والوفود التجارية الأخرى. لان التجارة والاقتصاد هما أقوى ركائز علاقاتنا. إن تعاوننا سيتطور في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، وسيصبح أقوى وبمشيئة الله، سنواصل، كدولتين كبيرتين، السير معًا على طريق الرخاء والتنمية بهذه المنافع المشتركة.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار