تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة الطفل يوسف بالدقهلية لجلسة 22 إبريل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية "الدائرة السابعة"، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف والذى عثر عليه مربوط بحبل حول بطنه وبه قطعة حجرية ملقى بترعة "بحر يسري"، بنطاق مركز بلقاس إلى جلسة 22 إبريل المقبل لانتداب محامين للمتهمين.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، وتضم الهيئة فى عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 29/10/2023 حينما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود بلاغ من "أحمد.ف.أ"، 42 عاما، فنى صيانة بدولة الكويت ومقيم قرية الشوامى بغياب نجله "يوسف"، 12 عاما، طالب بالصف السادس الابتدائى، ومقيم طرفة بذات القرية عن المنزل بتاريخ 28/10/2023، واتهامه لطليقته والدة الطفل "دنيا.ع"، 38 عاما مدرسة ومقيمة بندر بلقاس بتحريض نجله على ترك المنزل لإجباره على إعادة العلاقة الزوجية وإعادتها لعصمته مرة أخرى.
تم استدعاء المشكو فى حقها فى ذلك الوقت من قبل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس وأنكرت ما نسب إليها وعللت الاتهام لذات الخلافات وقيامها برفع قضية "رؤية للطفل".
وبعد يومين عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفل طافية بمياه ترعة بحر يسرى، المارة بقرية قلابشو دائرة مركز الستامونى لذكر فى العقد الثانى من العمر ويرتدى ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.
وتبين وجود حبل بلاستيكى أبيض طوله حوالى متر حول البطن، مثبت بطرفه قطعة حجرية من البلوك الأبيض غير موثوق اليدين والقدمين ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وفحص حالات الغياب فى ذلك الوقت تبين تطابق الجثة المعثور عليها بأوصاف الطفل المبلغ بغيابه وباستدعاء والده ووالدته لم يستطيعا التعرف على الجثمان، وبإجراء تحليل DNA لأهلية الطفل والطفل المتوفى ورد تقرير الأدلة الجنائية يفيد بتطابق العينات وأن الجثمان خاص بالمتغيب.
تم تشكيل فريق بحث من ضباط فرع الأمن العام بالدقهلية، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وفرع البحث الجنائى بغرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة بلقاس.
وبعد مرور 4 أشهر من ارتكاب الواقعة توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: نجل ابن عم والد المجنى عليه ويدعى "علاء.ح.أ"، 30 عاما، محامى حر، ومقيم قرية الشوامى، الثانى "جار المجنى عليه" ويدعى "السيد.ع.م"، 50 عاما، لا يعمل، وزوجة المتهم الثانى عرفيا وتدعى "رنا.م.ع"، 36 عاما، عاملة بمحل دواجن.
وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم الثانى والثالثة وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكابهم الواقعة بخطف الطفل واحتجازه وطلب فدية من أهليته فقامت الثالثة برصد تحركات المجنى عليه ذهابا وإيابا خلال سيره لتلقى دروسه.
وبتاريخ تغيبه فى أكتوبر من عام 2023 وحال قدومه من أحدى الدروس قامت المتهمة الثالثة بإخبار المتهمين الاول والثانى باقترابه من منزل الثانى فقام الأول بالنداء على المجنى عليه الطفل مستغلا قرابته بوالده، لمساعدته فى حمل كرتونة لإدخالها بمخزن أسفل منزل المتهم الثانى.
وقام المتهمان الأول والثانى بوضع شريط لاصق على فمه وتكبيله وإعطاءه "حقنه مهدئة"، وقاموا بإفهامه بأنه سيمكث معهم لفترة لحين تدخلهم لإنهاء الخلاف بين والديه ومكث معهم بالشقة ملك الثانى قرابة 4 أيام، وعقب تفشى خبر اختفائه بالقرية وتجمع الأهالى أمام مسكنه للبحث عنه وخشية افتضاح امرهم اختمرت لديهم فكرة التخلص منه.
وتبين قيام الاول بإحضار سيارة شقيق الثانى وحبل غسيل، وقاموا بتكبيل المجنى عليه ووضعه بحقيبة السيارة وتوجها به لمكان العثور عليه وعقب وصولهما قام الثانى بإحضار قطعة حجرية وربطها بطرف الحبل المكبل به المجنى عليه والقيا به بمكان العثور عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطفل يوسف الشوامي بلقاس اختفاء طفل المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى حظر فدوى مواهب لجلسة 9 يوليو
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى التي تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، إلى جلسة 9 يوليو المقبل. يأتي القرار لتمكين مفوضي مجلس الدولة من إعداد تقرير بالرأي في الدعوى، مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارتي التعليم والأوقاف بالرد على موضوع القضية وتحديد موقف المذكورة.
الدعوى، التي تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، متهمًا فدوى مواهب بنشر محتوى "متطرف ورجعي" عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسيء للحضارة الفرعونية ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
ويطالب سامح بحظر صفحاتها على مواقع مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، معتبرًا أن تصريحاتها تشكل تهديدًا للهوية الوطنية والتراث الحضاري المصري.
وأكد سامح أن الحضارة الفرعونية تمثل ركيزة أساسية للهوية المصرية ومصدرًا حيويًا للسياحة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الإساءة إليها تضر بمكتسبات الدولة الثقافية. كما اتهم مواهب باستغلال الدين تجاريًا بعد تحولها من الإخراج الفني إلى تقديم محتوى ديني دون ترخيص، إلى جانب تدريسها في مدارس بالمخالفة للقوانين.
استندت الدعوى إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للإعلام، الذي يحظر نشر محتوى يحض على الكراهية، والقانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط ترخيصًا رسميًا للدعاة من الأزهر أو الأوقاف. ووجهت الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، بهدف حماية التراث الوطني من التشويه الفكري.