مايا مرسى أمام الرئيس السيسي: تمكين المرأة أصبح جزء لا يتجزأ من عقيدة الدولة.. قالت مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه على مدى عقد كامل شاهدنا إرادة سياسية أرست أسسا قوية لتمكين المرأة، ليشهد هذا العقد 50 تكليفا رئاسيا و26 قانونا وتعديلا تشريعا وإدماج المرأة في كافة السياسات والبرامج  و12 قرارا دوليا لتمكين المرأة.

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمراة خلال احتفالية المرأة المصرية بحضور الرئيس السيسي والسيدة قرينته: "كنا نطالب بالمساواة والتمكين ودستور عادل وتفعيل حق المرأة الدستوري، وضمان تشريعات منصفة، كما كنا نطالب بوصول المرأة إلى كافة المناصب دون تمييز، وحصة في المجالس النيابية، وتعزيز قدرات المرأة القيادية، وكنا نطالب بحزمة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية العادلة والشمول المالي وضمان حياة كريمة وسكن لائق والحفاظ على صحة المرأة والحماية من العنف والممارسات الضارة، ليأتي هذا العقد ويضع أسس قوية لكافة المطالبات حتى سار تمكين المرأة جزء لا يتجزأ من عقيدة الدولة وصولا إلى بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضحت، أنه حتى الآن طرقنا 8 ملايين طرقة باب في قرى مصر، وبالرغم من التحديات الاقتصادية وصلت مصر إلى 244 % معدل نمو شمولي مالي للمرأة، واستفادت اكثر من 2 مليون سيدة من التثقيف المالي والإقراض الرقمي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ووصل حجم إقراض المستفيدات من بنك مصر إلى 700 مليون جنيه، وحجم التعاملات على الحسابات إلى أكثر من 18 مليار جنيه في عام واحد، ووصل إنتاج السيدات من المشاغل والوحدات الإنتاجية إلى أكثر من نصف مليون منتج و40 ألف فرصة تدريب انتاجي.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المرأة المراة المصرية مايا مرسي الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية المرأة المصرية القومي للمرأة أخبار مصر أخبار مصر اليوم أخبار عاجلة اخبار عاجلة اليوم اخبار عاجلة الان

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.


وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.


وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.


واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

مقالات مشابهة

  • تعزيز التعاون مع اليابان في مجال «تمكين المرأة»
  • قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
  • خليل: توجيهات الرئيس السيسي بتحسين بيئة الأعمال رسالة للمستثمرين
  • قيادي بـ «مستقبل وطن»: توجيهات الرئيس السيسي بتحسين بيئة العمل تطمئن المستثمرين في الداخل والخارج
  • رئيس جامعة حلوان: لا يتحقق أي بناء لمجتمعات مستدامة دون تمكين المرأة
  • عاجل| الرئيس السيسي ينعى البابا فرنسيس: رمز عالمي للسلام والتسامح
  • برلماني يُثمن استجابة الرئيس السيسي لتوصيات الشيوخ بشأن دراسة الإفراج الجمركي
  • محلل اقتصادي: تدخل الرئيس السيسي لاستبدال الرسوم بضريبة إضافية يدعم الاستثمار
  • الكنيسة القبطية تشكر الرئيس السيسي وقيادات الدولة لتهنئتهم بعيد القيامة المجيد
  • الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع الأردن في مواجهة الإرهاب