مايا مرسي: تمكين المرأة جزء لا يتجزأ من عقيدة الدولة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكدت مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه على مدى عقد كامل شاهدنا إرادة سياسية أرست أسسا قوية لتمكين المرأة، ليشهد هذا العقد 50 تكليفا رئاسيا و26 قانونا وتعديلا تشريعا وإدماج المرأة في كافة السياسات والبرامج و12 قرارا دوليا لتمكين المرأة.
وأضافت رئيسة المجلس القومي للمراة خلال احتفالية المراة المصرية بحضور الرئيس السيسي والسيدة قرينته: "كنا نطالب بالمساواة والتمكين ودستور عادل وتفعيل حق المرأة الدستوري، وضمان تشريعات منصفة، كما كنا نطالب بوصول المرأة إلى كافة المناصب دون تمييز، وحصة في المجالس النيابية، وتعزيز قدرات المرأة القيادية، وكنا نطالب بحزمة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية العادلة والشمول المالي وضمان حياة كريمة وسكن لائق والحفاظ على صحة المرأة والحماية من العنف والممارسات الضارة، ليأتي هذا العقد ويضع أسس قوية لكافة المطالبات حتى سار تمكين المرأة جزء لا يتجزأ من عقيدة الدولة وصولا إلى بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضحت، أنه حتى الآن طرقنا 8 ملايين طرقة باب في قرى مصر، وبالرغم من التحديات الاقتصادية وصلت مصر إلى 244% معدل نمو شمولي مالي للمرأة، واستفادت اكثر من 2 مليون سيدة من التثقيف المالي والإقراض الرقمي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ووصل حجم إقراض المستفيدات من بنك مصر إلى 700 مليون جنيه، وحجم التعاملات على الحسابات الى أكثر من 18 مليار جنيه في عام واحد، ووصل إنتاج السيدات من المشاغل والوحدات الإنتاجية الى أكثر من نصف مليون منتج و40 ألف فرصة تدريب إنتاجي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي انتصار السيسي الجمهورية الجديدة تمكين المرأة تكليف رئاسي قرينة الرئيس السيسي عيد الأم التحديات الاقتصادية يوم المراة المصرية احتفالية المرأة
إقرأ أيضاً:
أمل عمار: تزايد الجرائم الإلكترونية يتطلب تكثيف الجهود لحماية المرأة
أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيداً مع تزايد استخدام التكنولوجيا، مما يستدعي تضافر الجهود لمكافحتها وحماية المرأة من مخاطر العنف الرقمي.
جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة و التي نظمها المجلس بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، حضرها المستشار عمرو البدرماني، رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، والمستشار حسام شاكر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وأمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وتستهدف أعضاء النيابة العامة في نيابات استئناف القاهرة وطنطا، وتستمر لمدة يومين.
و وجهت المستشارة أمل عمار الشكر للمستشار محمد شوقي، النائب العام، على التعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة، مؤكدة أن هذه الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة في مواجهة الجرائم الإلكترونية وتحقيق العدالة الرقمية.
و شددت على دور المجلس في زيادة الوعي بمخاطر العنف الرقمي، عبر تقديم مواد إعلامية وتثقيفية توضح حقوق المرأة وسبل حمايتها.
وأشارت إلى جهود مكتب شكاوى المرأة من خلال فروعه المنتشرة بالمحافظات، والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء المتضررات، مؤكدة التعاون المستمر مع النيابة العامة في تلقي البلاغات مباشرة مع ضمان السرية التامة لحماية الضحايا.
من جانبه، رحب المستشار عمرو البدرماني رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، بالمستشارة أمل عمار، مشيدا بالتعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة في مكافحة العنف ضد المرأة، وخاصة الجرائم الإلكترونية.
وأوضح أن الورشة ستناقش الهجمات الرقمية وإجراءات التحقيق فيها، مع استعراض الحلول القانونية لمواجهة هذه التحديات وضمان حقوق المرأة في الفضاء الإلكتروني.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية يهنئ المستشارة أمل عمار لتعيينها رئيسا للمجلس القومي للمرأة
«القومي للمرأة» يهنئ المستشارة أمل عمار بتعيينها رئيسا للمجلس
قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة.. وتعيين المستشارة أمل عمار رئيسا