نهاد أبو القمصان تفجّر مفاجأة بشأن مصير الطلاق الشفهي بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أكدت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن مؤشرات قانون الأحوال الشخصية مفرحة ومبشرة للغاية، لافتة إلى أن بند توثيق الطلاق كما هو في الزواج أصبح أمرًا ضروريًا، فلا طلاق شفهي بعد ذلك.
أخبار متعلقة
الجمعة.. «علاقات خطرة» يختتم عروضه على مسرح نهاد صليحة
11 يوليو.. عرض «ثلاثة مقاعد في القطار الأخير» على مسرح نهاد صليحة
اشتباكات متفرقة رغم «هدنة العيد» بالسودان
وأشارت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه حال طلاق الزوج زوجته شفهيًا فلن يعتد به، لأنها ستعتبر زوجته بشكل رسمي، مما سيؤدي ذلك لأحقية السيدة في الميراث، وتبني الابن حال البغاء، مع دفع النفقة الشهرية، مشددة على ضرورة توثيق الرجل للطلاق حتى لا يؤدي لتلك البنود السابقة.
وتابعت نهاد أبوالقمصان: بشأن مصروفات التعليم بعد الطلاق تلك النقطة حماية للأطفال ومصلحتهم، متسائلة: ماذا لو تعثر الأب ماديًا بشكل حقيقي؟، مطالبة الدولة بعمل قانون وآلية تنفيذ إجرائي من قبل الدولة بصندوق الأسرة ليحل محل الأب حال تعثر في دفع نفقة تعليم الأبناء.
واستكملت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة: بشأن رؤية الأبناء حال الطلاق الأمر يحتاج مراجعة دقيقة؛ لأن هناك أب مهمل قد لا يرغب في رؤية ابنه وبالتالي لن يدفع نفقته، مما يحتاج دفع الدولة قروضا ميسرة للأم، عبر صندوق الأسرة، تسدد من قبل الأب على فترات طويلة.
واختتمت قائلة: حول الثروة المشتركة وتقسيمها بين الزوجين حال الطلاق يعني الحفاظ على الذمة المالية التي ورثها الزوج أو الزوجة من أهله أو جمعها من عمله وغيره، معلقة: مخاطبة القاضي جهة عمل المطلق لمعرفة موارد دخله في دور التحري، مطالبة بتجميع القضايا في ملف واحد أمام دائرة واحدة؛ لسرعة حسم تلك القضايا.
نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان
أشاد حزب الحرية المصري، بمشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، مؤكدا أن تقرير مصر أمام جنيف والذي ألقاه وزير الخارجية، يعكس مدى الجهود المبذولة، لتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، وتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمواطنين.
تعزيز حالة حقوق الإنسانوأكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في ملف حقوق الإنسان، خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021، مضيفا أنه ركزت الدولة على تحسين أوضاع الحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل تعزيز حقوق المرأة، تطوير بيئة العمل، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت الإفراج عن عدد من المحبوسين بقرارات عفو رئاسي، إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني، مما يعكس توجه نحو تحسين أوضاع الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات ليتمتع الجميع بحقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز.
وأشار إلى أن جلسة الاستعراض الدوري الشامل هي فرصة لعرض إنجازات مصر، والتفاعل البناء مع التوصيات الدولية، بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان، فالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تأتي ضمن رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث