الجديد: قرار فرض ضريبة على مشتريات العملة الأجنبية سيكون سيف على رقاب الليبيين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ليبيا – اعتبر المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال بأنه لا توجد مشكلة والوضع جيد جداً عبارة عن “طمر الرأس في الرمل”، مؤكداً أن المشكلة موجودة وظهرت عندما توقف البنك المركزي عن بيع الدولار مع نهاية سنة 2023 والمشكلة متمثلة في كمية الدولارات.
الجديد قال خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الدي يذاع على قناة “فبراير” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد “رئيس الحكومة بالأمس يتكلم عن احتياطات المصرف المركزي زادت من قال إن فيها مشكله؟ التقرير الذي خرج به رئيس الحكومة ليس جديد!، المشكله لم يتطرق لها رئيس الحكومة بل تجاهلها وهي كمية عرض النقود الموجودة، هناك بالتقرير صفحة تتكلم عن عرض النقود زادت من 132 مليار دينار نهاية 2021 وصلت لـ 162 مليار دينار بسبب توسع الانفاق الحكومي هذه المشكله الحقيقيه ويجب أن نعالج المشكلة من جذورها”.
وأفاد أن المأخذ على الحكومة توسع الإنفاق وتجاهلها للمشكلة بالإضافة إلى أن المأخذ على مصرف ليبيا المركزي بمسايرته للحكومة في الانفاق وتوسع الصرف على مدار 3 سنوات.
وتابع “مستحيل أن يعود الدينار الليبي لدينار و 40 قرش، حالياً التفكير كيف نرجع لـ 4 دينار و 80 قرش وأراها سهله جداً. نحن رافضين لتعديل سعر الصرف وبقدر ما قاتلنا لتعديله لما كان يوصل لـ9 دينار في 2016 الآن نقاتل ضد زيادة سعر الصرف وهذا موقف ونعرف أنه ليس حل، حالياً هناك قرار صدر وللاسف سيكون سيف على رقاب الليبيين”.
وبيّن أن القرار الصادر سيبقى موجود وفي ظل وجوده مهما يضح المصرف المركزي دولارات لعند 4 دينار و 80 سعر الصرف لن ينخفض دون سعر الـ 6 دينار و20 بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم في صنعاء وعدن
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسواق الصرافة في اليمن تحديثًا جديدًا لأسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:
في عدن:
الدولار الأمريكي:
سعر الشراء: 2166 ريالًا
سعر البيع: 2185 ريالًا
الريال السعودي:
سعر الشراء: 568 ريالًا
سعر البيع: 571 ريالًا
في صنعاء:
الدولار الأمريكي:
سعر الشراء: 535 ريالًا
سعر البيع: 540 ريالًا
الريال السعودي:
سعر الشراء: 138 ريالًا
سعر البيع: 140.5 ريالًا
يبقى سوق الصرف متقلبًا حسب العرض والطلب، وسط استمرار الفروقات بين أسعار الصرف في المناطق المختلفة.