هاتي الفلوس بدل ما أخلص عليكي.. شاب يخنق خالته لسرقتها في رمضان
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الطمع وحب المال يقود بعض النفوس لأبشع الجرائم دون مراعاة الخوف من الله او القانون ولا صلة الرحم، تجرد شاب قاصر من كافة المعاني الإنسانية وارتكب أبشع جريمة في المنوفية طمعا في المال الذي جمعته شقيقة أمه خلال سنين غربتها في السعودية.
علم الشاب المتهم بوصول شقيقة أمه إلى مصر من السعودية ومعها مبلغ من المال في منزلها، فدفعه شيطانه للتسلل الي منزل خالته لمحاولة سرقتها في احد ليالي رمضان لكن يشاء القدر أن تكتشفه وهو في منزلها وتصرخ لإيقافه عن غرضه ولكن انقض الشاب على خالته وخنقها حتى لفظت أنفسها الأخيرة.
وكشفت مباحث الشهداء بمحافظة المنوفية، غموض العثور على سيدة مقـ تولة داخل شقتها بقرية كفر عشما التابعة لمركز الشهدا.
تبين أن وراء الواقعة نجل شقيقتها البالغ من العمر 16 عاما بقصد سرقتها، حيث كشفت كاميرات المراقبة تواجدها في شقتها قبل الحادث بساعات وخروجه قبل الإفطار حيث تم كشف تفاصيل الحادث بعد الإفطار، حاول الجاني ابن شقيقتها سرقتها واكتشفت أمره فانقض عليها وخنقها وفر هاربا.
تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز الشهداء بالعثور على جثة سيدة مقـت ولة داخل شقتها بإحدى قرى المركز.
بالانتقال تبين العثور على جثمان السيدة “ ن.هـ ” مُدرسة بالمعاش وتقيم بمفردها بعد سفر نجليها “طبيبين” للعمل في دولة السعودية.
فيما تم إيداع الجثمان بمستشفي شبين الكوم التعليمي لتشريحه لبيان سبب الوفاة وطريقتها، حيث تم تحرير محضر بالواقعة.
وأكد الأهالي، أن السيدة كانت تقيم بمفردها في شقتها عقب وصولها من السعودية قبل رمضان بأيام لقضائه وسط أشقائها وأسرتها حيث كانت تقيم لدي أبنائها بالسعودية.
وأضافوا أن نجلها عاد من السعودية فور علمه بمقت ل والدته في ظروف غامضة، انتظارا للحصول علي تصريح الدفن والتوصل الى الجانى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جريمة المنوفية اخبار المنوفية اخبار المحافظات
إقرأ أيضاً:
لماذا ترفض المُعارضة بشدّة إعطاء الثنائي وزارة المال؟
لا تزال وزارة المال أبرز عُقدة تُواجه الرئيس المكلّف نواف سلام، ففي حين يسود جوٌّ من التفاؤل بشأن ولادة الحكومة، ترتفع الأصوات المُعارضة الرافضة لتكريس حقيبة الماليّة لـ"الثنائيّ الشيعيّ"، مع التشديد على اعتماد معايير مُوحّدة في توزيع الوزارات وتمثيل الجميع، من دون تفضيل أيّ طرفٍ على الآخر.
ولعلّ هناك أسباب كثيرة تدفع المُعارضة إلى الضغط على الرئيس المكلّف لعدم إسناد وزارة الماليّة لحركة "أمل"، فهناك رغبة دوليّة بتحجيم دور "الثنائيّ الشيعيّ" ليس فقط عسكريّاً وإنّما سياسيّاً، وكانت حقيبة المال من أبرز الوزارات التي زادت من نفوذ "الحزب" ورئيس مجلس النواب نبيه برّي عبر المُشاركة في صنع القرار والتوقيع على العديد من المراسيم المهمّة جدّاً.
كذلك، يُؤخذ على "الثنائيّ" أنّه استغلّ وجوده في وزارة المال لعرقلة التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، من حيث عدم التوقيع على التشكيلات القضائيّة وإبقاء العديد من المراكز في القضاء شاغرة كيّ لا يستأنف القاضي طارق البيطار تحقيقاته، علماً أنّ المُعارضة من أكثر الداعين إلى مُحاسبة المسؤولين عن تخزين نيترات الأمونيوم التي أدّت إلى كارثة 4 آب 2020.
وأبعد من موضوع المرفأ، فإنّ "حزب الله" و"أمل" اتُّهِمَا مراراً بأنّهما يستغلّان "المالية" لتعيين ضباط في الجمارك للتحكم في حركة إدخال البضائع وخروجها من المرافئ، وسط الحذر من إيجاد "الحزب" بديلاً عن سوريا وعن مطار بيروت لنقل الأسلحة والأموال إلى لبنان.
وتعليقاً على رفض إعطاء المُعارضة حقيبة المال لبرّي، يُشدّد مصدر نيابيّ مُعارض على أنّ "لا مانع لدى كافة المعارضين في إسناد "المالية" إلى شخصيّة شيعيّة أكاديميّة، تعمل على الإصلاحات، وتُعالج مشاكل البلاد الإقتصاديّة بالتعاون مع مصرف لبنان والحكومة الجديدة والوازارات المعنيّة". أمّا عن إبقاء الوزارة بيد حركة "أمل"، فيقول المصدر عينه إنّه "يُشكّل تدخّلاً فاضحاً في عمل القضاء، وفي عرقلة ملفات حيويّة ومهمّة، بينما المطلوب أنّ يكون عهد العماد جوزاف عون بداية إيجابيّة لتحقيق آمال اللبنانيين وفق خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهوريّة في مجلس النواب بعد انتخابه، عوضاً عن إستغلال وزارة المال للضغط على جميع الوزراء والتحكم في موازنات وبمصروف الوزارات وبالإعتمادات".
ويُضيف المصدر المُعارض أنّ "الثنائيّ" منذ العام 2014، استخدم وزارة المال للضغط سياسيّاً على كافة الأفرقاء، وتُعتبر فرملة عمل القاضي البيطار أبرز دليلٍ على استثمار "حزب الله" و"أمل" الوزارة المذكورة لعرقلة التحقيقات، وعدم إستدعاء والتحقيق مع وزراء ونواب "كتلة الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" الحاليين والسابقين، عبر عدم التوقيع على التشكيلات القضائيّة".
وفي هذا الإطار أيضاً، من أبرز مهمات وزير الماليّة أنّ يقترح إسم حاكم مصرف لبنان القادم ونوابه، بالإضافة إلى إعطاء "الثنائيّ الشيعيّ" المُوافقة الكاملة أم لا على التعيينات العسكريّة والقضائيّة، والتحكّم في تمرير المراسيم الحكوميّة أم عدمه. ويُشير المصدر النيابيّ المُعارض إلى موضوع مهمّ جدّاً لـ"حزب الله" و"أمل" حاليّاً، وهو إعادة الإعمار بعد وقف إطلاق النار، ويتّهم عين التينة وحارة حريك "بنيّتهما في الحصول على الهبات الدوليّة والعربيّة لتوزيعها على مناصريهم، عوضاً عن المساواة بين جميع المواطنين".
إلى ذلك، لا ينفي المصدر أنّ "هناك ضغوطات خارجيّة لعدم إسناد وزارة المال لـ"الثنائيّ"، فالدول الغربيّة والعربيّة تنتظر إعتماد رئيسيّ الجمهوريّة والحكومة طريقة جديدة في إدارة البلاد قائمة على عدم التعطيل وتعيين شخصيّات أكاديميّة غير سياسيّة في الوزارات"، ويُؤكّد أنّ "وضع وزير تابعٍ لـ"أمل" و"الحزب" سياسيّاً قد يُعرقل تقديم المُساعدات للبنان، كما حدث في عدّة مناسبات مثل انفجار المرفأ، فحصلت الجمعيّات على الهبات كافة، ولم يُعرف أين تمّ توزيعها وصرفها، فيما المطلوب هو إعادة الثقة بالدولة". المصدر: خاص "لبنان 24"
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت