هل تُفضي انتخابات السنغال إلى تغيير خريطة المشهد السياسي؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
دكار- أيام قليلة تفصل الناخبين السنغاليين عن موعد الاقتراع لاختيار خامس رؤساء البلد الأفريقي الذي حافظ منذ استقلاله عن فرنسا عام 1960 على تقاليد ديمقراطية راسخة، في صدارتها مبدأ التناوب المدني على السلطة، حيث يتنافس المرشحون ضمن حملة رئاسية مكثفة لجذب أصوات السنغاليين، في انتخابات يصعب التكهن بنتائجها، لا سيما في ظل غياب استطلاعات رأي عام رسمية.
وتأتي الانتخابات الحالية لتعيد الهدوء من جديد إلى الشارع السنغالي، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية كانت أحدث حلقاتها قبل أسابيع، وتسببت في أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة.
وتشهد هذه الانتخابات أكبر عدد من الترشيحات الرئاسية في تاريخ السنغال، وصلت إلى حد 19 مرشحا، في مشهد يعكس انقسامات سياسية داخل كل من السلطة والمعارضة، تجسدت في غياب مرشح موحد لأي من الطرفين، كما تشير كثرة وتنوع الترشيحات إلى صعوبة حسم نتائج الاقتراع من الجولة الأولى للانتخابات.
تداعيات التأجيلتم تحديد الموعد النهائي للاقتراع بيوم 24 مارس/آذار الحالي، بعد تأجيل متكرر استمر لأسابيع، ويلقي الموعد الجديد عبئا إضافيا على كاهل السلطات في ما يتعلق بتنظيم العملية الانتخابية، كما يضع تحديا إضافيا أمام المرشحين لإقناع الناخبين في حملة انتخابية مقتصرة على أسبوعين بدلا من 3.
ورغم تأكيد الوزير الأول السنغالي صدّيقي كابا جاهزية السلطات لتنظيم الاقتراع، داعيا إلى طمأنة السنغاليين بشأن التحضير للانتخابات، ومؤكدا على أن بطاقات التصويت جاهزة، فإن تداعيات الأزمة السياسية التي تسبب بها قرار التأجيل قبل أن يتم التراجع عنه من قبل الرئيس ماكي سال لا تزال تلقي بظلالها على المشهد السياسي.
ويزيد من تعقيد الوضع أن آخر انتخابات كانت قد نظمتها السنغال، وهي الانتخابات التشريعية عام 2022، شهدت تضاربا في التصريحات بين السلطة والمعارضة بشأن إعلان النتائج الأولية للاقتراع.
وفي مؤشر إضافي على غياب الثقة بين السلطة والمعارضة في ما يتعلق بتنظيم الانتخابات، يأتي تصريح المعارض عثمان سونكو في الحملة الانتخابية الجارية الذي اعتبر أن "الرئيس مسؤول عن أي اضطرابات قد تقود إليها الانتخابات الحالية"، مطالبا بضمان نزاهة وشفافية الاقتراع.
ويعكس خليط المرشحين الرئاسيين مختلف أجيال وتوجهات السياسة السنغالية منذ عقود، على صعيد الأسماء والخلفيات الحزبية والمهنية، في ظل حضور وزراء وإداريين سابقين بتجارب سياسية تمتد لعقود، إلى جانب حضور صوت المرشحين الشباب، لاسيما في صفوف المعارضة.
ويدخل الائتلاف الحاكم الانتخابات الرئاسية وسط انقسامات حزبية داخلية، وبغياب إجماع انتخابي، لاسيما بعد خسارة مدن رئيسية في الانتخابات البلدية، وعدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ويمثل الائتلاف بشكل أساسي الوزير الأول السابق أمادو با، ويهيمن على خطابه الوعود بالسير على إرث ولايتي الرئيس السابق ماكي سال، وتطويره على مستوى خطاب السلطة.
وتعهد مرشح الائتلاف الحاكم أمادو با بتوفير مليون فرصة عمل في حال فوزه بالرئاسة، مضيفا في تجمع لحملته الانتخابية "أنا ملتزم بأن أكون رئيسا لتشغيل الشباب"، كما أشار إلى "الحاجة لبذل المزيد من الجهد، وترسيخ المكاسب، وتعزيز الوحدة".
من جهتها، تتمثل مشاركة المعارضة بالانتخابات بالمرشح الشاب باسيرو ديوماي فاي، بديلا عن عثمان سونكو الذي ينظر إليه كزعيم للمعارضة، بعد أن تم استبعاده من قائمة المرشحين بسبب إدانته بـ"التشهير"، ويتصدر خطاب المعارضة الوعود بإحداث التغيير وإصلاح المؤسسات.
ولمح المرشح المعارض باسيرو ديوماي فاي إلى "ضرورة تقليص صلاحيات الرئيس، ومنح صلاحيات أوسع للوزير الأول"، معتبرا في تصريحات صحفية أن "سلطات الرئيس تسحق صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية"، كما أشار إلى محورية "تحقيق السيادة النقدية" للسنغال في برنامجه الانتخابي.
أما العمدة السابق للعاصمة دكار خليفة سال، فقد ركز في خطابه الانتخابي على الوعد بـ"إعادة بناء اقتصاد السنغال، اعتمادا على الزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري"، كما تعهد بـ"تحقيق المصالحة، وإصلاح المؤسسات والقوانين"، معتبرا أن الاضطرابات الأخيرة أضرت بسمعة السنغال، و"يجب أن لا تتكرر".
يعتبر الباحث والمحلل السياسي السنغالي عبد الرحمن كان أن أبرز ما يلفت الانتباه في خريطة الترشيحات الرئاسية في الانتخابات السنغالية: هو استبعاد كل من عثمان سونكو وكريم واد من المنافسة، واللذين يعتبران -وفق رأيه- من أبرز المعارضين السياسيين في السنغال، منذ فترة حكم الرئيس السابق عبد الله واد.
ويلفت كان إلى وجود تطابق بين برامج المرشحين أحيانا، معتبرا أن المرشح "الشيخ التيجاني جاي" يحمل نفس توجهات وأفكار المرشح "باسيرو ديوماي فاي"، ويشير إلى أن الانقسامات الحاصلة في المشهد الانتخابي ربما تلعب دورا في حسم الجولة الثانية، مستبعدا أن يتم حسم السباق الرئاسي من الجولة الأولى، "نظرا لوجود توازن الكثرة بين المعارضة والسلطة"، واختلاف وتنوع التوجهات السياسية.
ويؤكد الباحث كان أن مجموعة من الأولويات والقضايا تؤثر في توجيه قناعات الناخبين السنغاليين، تأتي في صدارتها "محاربة غلاء الأسعار والفقر، ومعالجة المظالم وتحقيق العدالة"، إلى جانب مطالب "محاربة الرشوة والفساد المالي".
كما يشير إلى دور الانشغالات الاقتصادية في التأثير على الأصوات، لاسيما الوعود الانتخابية ذات الصلة "بالنهوض بالزراعة، وتحقيق التنمية الصناعية وتعزيز البنية التحتية في السنغال".
ويرى المتحدث ذاته أن المعارضة تراهن على العبور إلى جولة ثانية في الانتخابات، في ظل صعوبة تحقيق مرشح السلطة فوزا في الشوط الأول، مضيفا أن "خطاب المعارضة تجاه الناخبين يركز على الحديث عن التراجع المشهود بصيرورة مؤسسات الدولة وفق المطلوب، ومواجهة الفساد المالي، واستغلال السلطة والقضاء لأغراض سياسية".
ويبدو واضحا في المشهد السياسي السنغالي أن الانتخابات الرئاسية الحالية تمهد لمرحلة جديدة، قد تفضي إلى قطيعة مع ما سبقها من أحداث واضطرابات، وتتيح فرصة لكل من السلطة والمعارضة لالتقاط الأنفاس من جديد، بعد موسم سياسي طويل ومشحون، وإعادة ترتيب الأرواق تحت قيادة رئيس جديد للبلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات السلطة والمعارضة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
العبودية الطوعية في الإسلام السياسي: قراءة في فلسفة الهيمنة
إبراهيم برسي
13 مارس 2023
منذ أزل التاريخ، عندما بدأ الإنسان يتجمع في مجتمعات أكبر من وحدته الفردية، ظهرت الحاجة إلى قيادة توجه الجماهير، تضع لها النظام، وتخلق لها انتماءً يشبع حاجتها إلى الأمن والهوية. لكن هذه الحاجة لم تكن بريئة في معظم الأحيان ؛ إذ سرعان ما تحولت إلى آلية للاستغلال والهيمنة.
الفيلسوف ميشيل فوكو في حديثه عن السلطة يشير إلى أن السلطة ليست مجرد قمع مباشر، بل شبكة من العلاقات التي تتغلغل في كل تفاصيل المجتمع، وتهيمن على العقول قبل أن تسيطر على الأجساد. وهذا ما حدث بجلاء في التاريخ الإسلامي، حيث أصبح الدين أداة مثالية لبرمجة القطيع.
مع ظهور الإسلام، كان هناك تحول جذري في البنية الاجتماعية. النظام القبلي الذي كان يُعتبر مركز الهوية الاجتماعية والسياسية بدأ يتفكك تدريجيًا. الدين الجديد لم يكن مجرد دعوة روحية، بل مشروعًا سياسيًا واجتماعيًا يهدف إلى توحيد القبائل تحت راية واحدة، وهو ما ظهر جليًا في معركة بدر، حيث وقف المسلمون صفًا واحدًا ضد قبائل قريش، التي كانت تمثل النظام القبلي التقليدي.
هذه الوحدة، رغم بريقها الظاهري، خلقت نوعًا جديدًا من التبعية، حيث تم استبدال الولاء القبلي بالولاء للأمة الإسلامية.
وكما يقول المفكر الفرنسي روجيه غارودي، فإن هذا التحول كان يحمل في طياته بذور الهيمنة، حيث استُبدل رب القبيلة بسلطة مركزية تبرر أفعالها بالدين.
وعلى الرغم من هذا التحول، فإن الحديث عن الجاهلية، رغم ما يحمله من دلالات سلبية في الخطاب الإسلامي التقليدي، يستحق إعادة قراءة. فتلك الحقبة، رغم ما قد يبدو عليها من بدائية، كانت تحمل نظمًا اجتماعية وقيمًا أسهمت لاحقًا في تشكيل الثقافة الإسلامية. نظام الدية، قوانين حماية الضيف، والشعر الذي كان يُعد ديوان العرب، كلها عناصر لا يمكن تجاهلها.
ولكن الإسلام، في سعيه لبناء مجتمع جديد، لم يُلغِ هذه العناصر بل أعاد تشكيلها لتخدم مشروعه الأوسع. ومع ذلك، لم يكن هذا المشروع خاليًا من التحديات.
فمع وفاة النبي محمد، بدأت الخلافات السياسية تتجلى بوضوح. النزاع بين علي ومعاوية لم يكن مجرد خلاف حول السلطة، بل كان يعكس هشاشة النظام الذي حاول الإسلام تأسيسه.
هنا بدأ الدين يتحول تدريجيًا إلى أداة سياسية. فبني أمية، على سبيل المثال، استخدموا الخطاب الديني لتبرير سياساتهم. خطبة معاوية الشهيرة التي قال فيها: “إني لا أقاتلكم لتصلوا أو تزكوا، إنما أقاتلكم لأتأمر عليكم” تُظهر بوضوح أن السلطة السياسية كانت الهدف الحقيقي.
ولا يقتصر الأمر على السلطة السياسية فقط، بل يتعداها إلى التعليم، الذي كان دائمًا أداة فعالة لصياغة العقول.
التاريخ الإسلامي مليء بالأمثلة التي تظهر كيف تم استخدام التعليم لترسيخ خطاب السلطة. ففي العصر العباسي، على سبيل المثال، كانت المدارس تُموَّل من قبل الدولة، وكان يتم التحكم في المناهج بحيث تكرس الولاء للخليفة.
هذه الظاهرة لم تنتهِ مع سقوط العباسيين، بل استمرت بأشكال مختلفة. في القرن العشرين، نجد سيد قطب يتحدث في كتابه معالم في الطريق (Milestones) عن نظام تعليمي يقتل روح الإبداع في الفرد ويجعله آلة طيعة في يد السلطة. من الناحية النفسية، هذا النهج يُفسَّر من خلال مفهوم “التكيف القهري” الذي طرحه عالم النفس إريك فروم (Escape from Freedom)، حيث يُجبر الفرد على القبول بالنظام القائم خوفًا من مواجهة تبعات الحرية.
وعلى مر العصور، استُخدم الدين كأداة مركزية لإعادة إنتاج الهيمنة. في السودان، كانت تجربة الجبهة الإسلامية مثالًا حديثًا على هذا النهج. بعد انقلاب عام 1989، بدأ النظام بقيادة حسن الترابي في إعادة تشكيل النظام التعليمي والإعلامي ليناسب مشروعه الإسلامي.
محمود محمد طه، الذي كان يمثل تيارًا فكريًا نقديًا، تم التخلص منه بطريقة وحشية، بعد أن استُغل الرئيس جعفر النميري كأداة لتنفيذ الإعدام. الترابي، الذي كان يدرك خطورة طه كصوت مستقل، برع في توظيف النظام القائم للتخلص من خصومه، مما يعكس كيف يمكن استخدام الدين كأداة قمعية في يد النخب السياسية.
وفي دول أخرى مثل السعودية، تركيا، وأفغانستان، نجد أن الدين استُخدم بطريقة مشابهة لتبرير الاستبداد. في السعودية، تحالف آل سعود مع المؤسسة الوهابية أسس نظامًا يستخدم الدين لشرعنة السلطة المطلقة. في تركيا، تحالف أردوغان مع الحركات الإسلامية خلق نظامًا يدمج القومية بالدين، مما سمح له بقمع المعارضة وتوسيع سلطته.
أما في أفغانستان، فطالبان تمثل مثالًا صارخًا على كيفية استخدام الدين لتبرير نظام استبدادي قمعي. لكن المثير للاهتمام هو أن هذه الأنظمة، رغم خطابها الديني، لا تتردد في التحالف مع قوى دولية لتحقيق مصالحها، مما يفضح زيف شعاراتها.
وعلى مستوى الأفراد، فإن برمجة القطيع ليست مجرد ظاهرة سياسية، بل لها جذور نفسية وفلسفية عميقة. يشير غوستاف لوبون في كتابه سيكولوجية الجماهير (The Crowd: A Study of the Popular Mind) إلى أن الجماهير تسهل قيادتها لأنها تميل إلى التصرف بعاطفية، وتبحث عن زعيم يمنحها شعورًا بالأمان. في الإسلام السياسي، هذا الزعيم غالبًا ما يتم تقديمه كـ”ولي الأمر” الذي تجب طاعته.
وهنا يمكن استحضار مفهوم “العبودية الطوعية” الذي طرحه إتيان دو لا بويسي (Discourse on Voluntary Servitude). هذا المفهوم يُظهر كيف يمكن للإنسان أن يختار العبودية لأنه يجد فيها نوعًا من الراحة النفسية.
الدين، في هذا السياق، يوفر الإطار الذي يجعل هذه العبودية تبدو شرعية بل وضرورية.
رغم كل هذا، فإن التاريخ يُظهر أن الشعوب قادرة على التمرد.الثورة السودانية عام 2019، التي أطاحت بنظام البشير، تُظهر أن برمجة القطيع ليست أبدية. لكن التحرر يتطلب إعادة النظر في البنى الفكرية والثقافية التي تكرس الهيمنة. وكما يشير محمد عابد الجابري، فإن تحرير العقل العربي يبدأ بإعادة قراءة التراث، ليس لتمجيده، بل لفهم كيف تم استخدامه لتكريس السلطة.
وفي نهاية المطاف، فإن برمجة القطيع ليست ظاهرة إسلامية فقط، لكنها تجد في العالم الإسلامي بيئة خصبة بسبب التاريخ الطويل من التبعية. الحل يبدأ بتحرير العقل، وتعليم الأفراد كيف يفكرون بأنفسهم. عندها فقط يمكن أن يتحول الإنسان من تابع في قطيع إلى فرد حر، يقرر مصيره بنفسه.
zoolsaay@yahoo.com
#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.