مجلس النواب.. إطلاق النسخة الرابعة للجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلن مجلس النواب عن إطلاق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني في نسختها الرابعة.
وذكر بلاغ للمجلس، الأربعاء، أن هذه الجائزة التي سيتم منحها وفق الشروط والضوابط العلمية المحددة بمقتضى النظام الداخلي الخاص بإحداثها، تأتي تنفيذا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وتثمينا وتشجيعا للبحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني.
وتقدم الجائزة لكل بحث أو دراسة، سواء كان منشورا ككتاب أو كأطروحة جامعية تمت مناقشتها، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الكتاب أو مناقشة الأطروحة سنتين (2023-2022).
كما تمنح للفائز أو الفائزة شهادة تثبت صفة الجائزة فضلا عن المبلغ المالي المخصص للجائزة المنصوص عليه في النظام الداخلي المنظم لها، كما سيتولى مجلس النواب طبع جميع الأعمال المتوجة والتي لم يسبق نشرها مع مراعاة حقوق المؤلف طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وذكر البلاغ أنه من أجل المشاركة يجب تقديم ما يلي:
– جميع الأعمال العلمية المرشحة، في شكل كتاب مطبوع ومنشور أو في شكل أطروحة معدة للنشر وذلك في ست (6) نسخ ورقية مرفقة بحامل إلكتروني مقروء وقابل للاستعمال التقني؛
– نبذة من سيرة المترشح (ة) الشخصية والعلمية؛
– صورة شخصية قابلة للاستعمال الإعلامي؛
– تعبئة الاستمارة الخاصة بالترشح المتاحة بالموقع الإلكتروني لمجلس النواب وإرسالها مرفقة بنسخة الكترونية كاملة من ملف الترشح عبر البريد الإلكتروني المخصص للجائزة [email protected]
وستتولى لجنة خاصة بالتحكيم، دراسة وتقييم جميع الأعمال العلمية المنشورة والتأكد من مدى احترام الشروط العلمية والتنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي الخاص بإحداث الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني.
وتابع المصدر ذاته أنه على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الترشح، أن يبادروا بتقديم أعمالهم العلمية طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي الذي يقضي بإحداث هذه الجائزة، وذلك ابتداء من 25 مارس إلى غاية 26 أبريل 2024.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العمل البرلمانی النظام الداخلی
إقرأ أيضاً:
ملتقى صالونات التجميل.. جدل شعبي والأمن الداخلي يتدخل
أثارت صورة حول إقامة ملتقى باسم “صالونات ومراكز التجميل.. أرتستات ليبيا.. خطوة نحو التغيير” في فندق طرابلس، وتوسيمه بشعار حكومة الوحدة الوطنية جدلا عريضا في مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهتها، نفت حكومة الوحدة علاقتها بتنظيم أو رعاية الحدث، وحذرت من استخدام شعارها دون تنسيق مسبق.
في الشأن نفسه، حذر جهاز الأمن الداخلي شركات الطباعة من تحمل المسؤولية القانونية الكاملة في حال طباعة شعارات خاصة بحكومة الوحدة الوطنية أو الجهات التابعة لها واستخدامها دون إذن مسبق منها.
واستند الجهاز في نفيه العلاقة بين الحكومة والحدث إلى ما أعلنه حول استدعائه شخصيات معنية بالموضوع والتحقيق معهم.
المصدر: الأمن الداخلي + ليبيا الأحرار
الأمن الداخلي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0