وزارة تنمية المجتمع تلتقي رؤساء وأعضاء مؤسسات النفع العام وتُثمن إسهاماتهم لتعزيز تنافسية الإمارات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
انعكاساً للتعاون الوثيق والفعّال بين وزارة تنمية المجتمع ومؤسسات النفع العام في دولة الإمارات، نظمت الوزارة لقاءًا رمضانياً جمع مؤسسات النفع العام من مختلف القطاعات الحيوية في الدولة ، بحضور وكلاء الوزارة و رؤساء و أعضاء مؤسسات النفع العام ,والسلطات المحلية المرخصة لمؤسسات النفع العام .
إنجازات تنموية
وأكدت سعادة حصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، أن ” لقاء وزارة تنمية المجتمع مع مؤسسات النفع العام”، يأتي احتفاءً بما تقدمه هذه الجهات بكافة فئاتها، الذي من شأنه تكريس خدمة وتنمية المجتمع الإماراتي في مختلف القطاعات، لافتةً إلى أن الدعم والمجهود الذي تبذله مؤسسات النفع العام، لا يقل أهمية عن ما تقدمه الجهات الحكومية و القطاع الخاص على كافة المستويات، الاجتماعية، و الاقتصادية، و المهنية، و الثقافية، و الإنسانية.
وأضافت سعادتها أن دور مؤسسات النفع العام يزداد أهمية مع تطور و نمو دولة الإمارات، و تميزها و تنافسيتها في كافة القطاعات، وأن مساهمات و إنجازات المؤسسات خلال الأعوام القليلة الماضية، أثّرت بشكل كبير في تعزيز تنافسية الدولة، التي حلت بالمرتبة العاشرة في “مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024 ، بالإضافة إلى خروج الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “فاتف” ، بعد التقدم الكبير الذي أحرزته في مجال مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب، فضلاً عن استقطاب العديد من المؤتمرات و الفعاليات الدولية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط مما كان له بالغ الأثر الاقتصادي، وصولاً إلى تعزيز المكانة العالمية للإمارات في مختلف القطاعات.
جهود كبيرة
كما تخلل اللقاء توقيع الوزارة مذكـرة تفاهـم مع 18 جمعية ومؤسسة خيرية في دولة الإمارات، بهدف التنسيق والتعاون المشترك لدعم الأسر من ذوي الدخل المحدود، و تطوير منظومة العمل الخيري والإنساني بالدولة، فيما يأتي تعاون الوزارة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، كونها تعد شريكاً حيوياً في التنمية الاجتماعية، من خلال دورها البارز والنشط، و جهودها الفاعلة التي تجسد قيم التكافل والتضامن المجتمعي.
واستعرض السيد محمد نقي مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام ، أهم ملامح المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام، والتعديلات التي جاءت بهدف تطوير مواده، و شارك في إثرائها أعضاء مؤسسات النفع العام، من خلال اللقاءات التي عُقدت الفترة الماضية، للتعرف على ملاحظاتهم وآرائهم بشأن تطوير مواد القانون، مؤكداً أنه يلبي تطلعاتهم بشكل كبير، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم لقاءات مع مختلف المؤسسات في الدولة، للتوعية واستعراض البنود والمواد الجديدة لمرسوم القانون، وذلك قبل سريانه بداية مايو المقبل.
وتطرق نقي إلى أبرز التعديلات بمرسوم القانون، والتي تتعلق بأهداف إصداره، وتشمل تعزيز جهود الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنسيق وتكامل الأدوار بين الوزارة والجهات المحلية المختصة، وتوحيد إجراءات وضوابط إنشاء المؤسسات، وتوفير قاعدة بيانات مركزية عن الأنشطة التي تزاولها، لافتاً إلى أهم إجراءات العضوية وشروط الإنشاء والالتزامات، والضوابط والمحظورات التي يجب على المؤسسات التقيد بها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التموين تستعد لرمضان 2025.. خطة الحكومة لتوفير السلع بأسعار تنافسية وتخفيف الأعباء الاقتصادية
تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وهو ما تعكسه خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لعام 2025، التي تركز على تحسين كفاءة منظومة الدعم، وزيادة المخصصات التموينية، وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية.
التموين تستعد لـ «رمضان 2025»وفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية، إن الدولة تسعى دائما لتلبية احتياجات المواطنين، خصوصا بالقرب من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال توفير السلع عبر منافذ متعددة ومعارض موسمية مثل "أهلا رمضان".
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك المنافذ الاستهلاكية والشوادر تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع الأساسية بأسعار مخفضة تشمل اللحوم، الأرز، المكرونة، والزيوت.
وأشار الشافعي إلى جهود الوزارة في إطلاق سيارات متنقلة لتجوب المناطق المختلفة، مما يسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مدعومة، لافتا إلى أن هذه المبادرات تعكس شعور الدولة العميق باحتياجات المواطنين.
خطة الوزارة لعام 2024/2025وتتضمن خطة الوزارة لعام 2024/2025 تخصيص أكثر من 134 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية، لتوفير الخبز المدعم لـ 69.5 مليون مواطن، بجانب تقديم 30 سلعة أساسية عبر البطاقات التموينية لـ 61.5 مليون مستفيد، كما تعمل الوزارة على زيادة السعة التخزينية للصوامع بهدف تقليل الفاقد من الحبوب وضمان استقرار الأسواق، حيث يتوقع إضافة طاقة تخزينية تصل إلى مليون طن خلال العام المقبل.
وضمن خططها لعام 2025، تستهدف الوزارة تنظيم المزيد من أسواق اليوم الواحد في المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، مما يتيح للمواطنين شراء الخضروات، الفواكه، اللحوم، والدواجن بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 20% و30%.
كما تعمل الوزارة أيضا على تعزيز إنتاج السكر من خلال إنشاء مصانع جديدة وزيادة كفاءة المصانع القائمة، مثل مصنع الدلتا الجديد في كفر الشيخ، المتوقع أن يضيف 250 ألف طن سنويا، كما تضمن خططها توفير احتياطي استراتيجي من السكر يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر لحماية السوق من أي تقلبات عالمية.
وتهدف الوزارة إلى تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر على الأقل، بجانب طرح كراتين رمضان بأسعار تتراوح بين 400 و 800 جنيه، بما يخفف العبء عن الأسر المصرية خلال الشهر الكريم، إضافة إلى ذلك، أجرت الوزارة أكبر مناقصة لتوفير الزيوت، اللحوم، والدواجن لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات.
إنجازات وزارة التموين لعام 2024وبهذه الخطوات، تؤكد الدولة التزامها بدعم المواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي بأسلوب شامل يضمن استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وجدير بالذكر، أن شهد عام 2024 نشاطا مكثفا ونجاحات متواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
وبالفعل وفرت الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويا، مدعوما بمبلغ 98 مليار جنيه.
خاص| التموين :ملتزمون بدعم كل المستحقين ونعمل على تحسين الآلياتتفعيل البطاقات الموقوفة.. خطاب هام من التموينكما قدمت 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.
ودعمت الوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما في ذلك بدالي التموين، ومنافذ "جمعيتي"، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة، بالإضافة إلى أن الوزارة استطاعت أن تضمن احتياطيا استراتيجيا آمنا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
التموين تعلن استعدادات رمضان 2025.. أحمد كمال: عدالة توزيع الدعم واستقرار السوق أهداف رئيسية في العام الجديد"التموين" تحدد شروط إعادة تفعيل بطاقات الدعم الموقوفة