“الأوراق المالية” وشرطة دبي توقعان مذكرة تفاهم لمواجهة جرائم الأصول الافتراضية وغسل الأموال
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك جرائم الأصول الافتراضية وغسل الأموال وغيرها من الجرائم التي تصنف كجرائم مالية وذلك بهدف تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين لحماية المجتمع من التجاوزات والممارسات الاحتيالية، وتعزيز الثقة والاستقرار في البيئة الاقتصادية والمالية بالدولة.
وقع المذكرة من جانب الهيئة، سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي، ومن جانب شرطة دبي، سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من كلا الجانبين.
وقالت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: “يعد توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوةً مهمةً نحو توحيد جهود الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي بهدف حماية الأسواق من المعاملات المالية المشبوهة؛ للمضي قدماً في دعم توجهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية الرامية إلى صياغة استراتيجيات ومبادرات تعمل على توفير كافة أشكال الدعم اللازم لحماية المستثمرين ومدخراتهم، وتطوير قطاع الأوراق المالية من أجل مواكبة النمو ودفع عجلة الاقتصاد الوطني”.
وأكدت سعادتها، أن توقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي يأتي ترجمةً لاستراتيجيات الهيئة ورؤيتها ورسالتها الهادفة إلى إنفاذ وتطوير منظومة تشريعية ورقابية متكاملة ومرنة تحمي حقوق المستثمرين، وترسّخ التعاملات العادلة، وتحدّ من الممارسات الاحتيالية المالية أو غير المشروعة التي تنطوي على غسل للأموال، وتعزّز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية المحلية.
ومن جانبه، أكد سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام، على دعم جهود الدولة تحت مظلة وزارة الداخلية في مكافحة كافة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود بما فيها الجرائم المالية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وخارجها، وصولاً إلى تحقيق الاهداف المرجوة والمساهمة في تعزيز أمن المجتمعات.
وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على وضع آلية لتحقيق اتصالات فعالة وناجحة بين الطرفين بهدف تسهيل تبادل المعلومات، وتأسيس ربط إلكتروني آمن بين الجانبين، وتعزيز الجانب التقني، والتعاون في مجال استخدام تقنيات التحليل الخاص بالأصول الافتراضية، والتعاون في مجال المتابعة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة، وتطوير المهارات المهنية للعاملين في هذا المجال في كلا الطرفين، وتنفيذ دورات وورش تدريبية وغيرها من الأهداف الأخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العامة لشرطة دبی الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يفتتح مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة
افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اليوم، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، المبنى الجديد للقيادة العامة لشرطة الشارقة ومركز العمليات، مباركاً سموه هويتها المؤسسية الجديدة، ومعتمداً ترقية 4138 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، والأثر الرجعي للمترقين.
وأشار سموه خلال كلمة ألقاها إلى أن كل ما في الدنيا يعوض إلا الشرف والسمعة، فإن ذهبا لا يمكن استرجاعهما، وهما وصم وعار، مطالباً سموه رجال الأمن بتحري الدقة مراراً وتكراراً قبل القبض على أي فرد في المجتمع حتى لا يقع الضرر على المتهم البريء، موصياً سموه رجال الشرطة باتخاذ القرارات الأقل ضرراً على الفرد قبل الزج به في السجن، وذلك حفاظاً على سمعته بين أقرانه ومجتمعه، مشدداً سموه على طرق التعامل مع الناس والتي لابد أن تكون احترافية وأخلاقية ومبنية على معلومات دقيقة وصحيحة.
وطالب سموه رجال الأمن بضرورة المرونة في التعامل مع الناس رغم صعوبة المهمات التي تقع على عاتقهم، وتكون المرونة بالتغافل والتغاضي عن المسائل التي يمكن تمريرها، وذلك لكي لا تؤثر وتشوه أعراض وسمعة عائلة المخطئ، وذلك بهدف صلاح المجتمع ووحدته والحفاظ عليه، ومنها المسائل المالية البسيطة، مشيراً سموه إلى أن هذه الفئة المتأثرة مالياً من المواطنين يعمل سموه على معالجتها شخصياً بإعطائهم المهلة أو التخفيف عليهم، ويحرص سموه على عدم الزج به في السجن حتى لا يقول الناس عنه «خريج سجون» حتى ولو دخله لمرة واحدة.
وأوضح سموه أن السجن ليس للاحتقار والتعذيب بل للإصلاح والتهذيب، مؤكداً سموه أن من مسؤوليات رجال الأمن إصلاح الفرد وليس الاقتصاص منه، واصفاً سموه بأن الشخص يخطئ في بعض الأحيان والبعض الآخر يقبض عليه ولا يكون مذنباً، وعندها لابد أن يُسترجع حقه ونوفر له ما يضمن الرفاهية والعيش الكريم ليعيش مكرماً لا مجرماً تُسلط عليه العقوبات.
وأشار سموه إلى أن قانون العقوبات لا تتساوى فيه الأحكام وبالتالي لا يمكن أن يتساوى المخطئون وأن يتم الخلط بينهم في عنابر السجن، مشدداً سموه على ضرورة الفصل بين المحكومين فهناك من يتردد على السجون بشكل مستمر، وهناك من يدخله للمرة الأولى، والطالح فيها يفسد الصالح فلابد من العزل بينهم كل فئة مع فئاتها.
وأوضح سموه أن طرق التهذيب في السجون تكون بالمعاملة الحسنة والالتفات للأشخاص المذنبين والاستماع لهم، لأنهم ولدوا مثل أي شخص آخر ولكن الأب والأم أهملوا تربيتهم وتركوهم لرفقاء السوء، ولو كانوا ربوهم التربية الحسنة لكانوا أفراداً صالحين في المجتمع، مؤكداً سموه البدء بإصلاح السجن والأمن من البيت ومن خلال توجيه الوالدين ليكون المجتمع فاضلاً والمدينة فاضلة وأهلها فاضلين متمسكين بدينهم وإيمانهم وعروبتهم وعاداتهم وتقاليدهم.
وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أنه من خلال مجالس الضواحي سيعمل على التواصل مع الأهالي ومعرفة علاقة الأب بأبنائه ومعرفة احتياجاتهم، موضحاً سموه بأنه لن يقصر في توفير كل ما يضمن للأسر العيش الكريم، وموجهاً بضرورة توصيل احتياجات الأهالي التي بموجبها يصدر سموه التوجيهات والقرارات التي تنعكس على المجتمع وتطوره.
وتمنى سموه أن يكون عند حسن الظن به أمام الآخرين وأن يصل لكل بيت وأب وأم، وأن يتم توفير مقومات الحياة من خلق الوظائف بمرتبات مجزية تمّكنهم من العيش وسط ارتفاع الأسعار، آملاً سموه تعليم الناس ونشر ثقافة التوفير والصرف والاقتصاد وإدارة المنزل، من خلال محاضرات دورية، إضافة إلى دروس حول التربية والمحافظة على الأبناء.
وأوضح سموه أن تأهيل المدمنين سيكون من خلال مركز تأهيل تشرف عليه هيئة الشارقة الصحية كونها الجهة المشرفة على المنشآت الصحية وبإمكانها توفير الخدمات الصحية المناسبة لكل شخص يريد التعافي، مشيراً سموه إلى أن علاج الإدمان نفسي، وسيعمل أصحاب الاختصاص على ذلك، بهدف علاج الحالات وشفائها، موصياً سموه بضرورة علاج المسائل بالمنطق والرأفة، متمنياً التوفيق لجميع العاملين في القطاع الأمني الذين يبذلون الجهد الكبير وتصل إلى أن يفقدوا أرواحهم ويستشهدوا في سبيل الله أو يصابوا بعاهات مستدامة.
واختتم سموه كلمته بالتأكيد على توفير الدعم الكامل والكبير لشرطة الشارقة في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمجتمع ومن يعيش على أرض الشارقة.
وكان حفل الافتتاح استهل بسلام العلَم الذي رُفع خلاله علَم شرطة الشارقة بالهوية الجديدة على السارية الرئيسة لمبنى القيادة، ثم السلام الوطني، وتفضل عقبها صاحب السمو حاكم الشارقة بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، الذي صُمم على الطراز التراثي الإسلامي، وفق أفضل معايير الاستدامة البيئية، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد على 233 ألف متر مربع، وتبلغ مساحات المباني 35.5 ألف متر مربع، وخصصت مساحة بنائية قدرها 21.7 ألف متر مربع للمبنى الرئيسي للقيادة بجميع إداراته وأقسامه، من أرضي وطابقين.
واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على المشروعات المستقبلية، التي تشمل إدارة المهام الخاصة، ونادي شرطة الشارقة، وتأتي هذه المشروعات تجسيداً لرؤية سموه في تعزيز العمل الشرطي وتطوير البنية التحتية الأمنية، بهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوفير بيئة متكاملة تدعم الأهداف الاستراتيجية، وتعزز من جودة حياة المجتمع، وترسخ مكانة شرطة الشارقة كمؤسسة رائدة تواكب متطلبات المستقبل وتسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في الإمارة.
وقام سموه بمنح وسام شرطة الشارقة لـ 14 ضابطاً يمثلون الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، وتفضل سموه بتقليد الأوسمة لكل من اللواء جاسم محمد الخيال القائد العام للقيادة العامة للحرس الأميري، واللواء عارف محمد الشامسي المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، والعميد غانم خميس الهولي نائب القائد العام للقيادة العامة للحرس الأميري، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والعميد سامي خميس النقبي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني.
كما شمل التكريم، العميد أحمد حاجي السركال المدير العام للإدارة العامة للوقاية وحماية المجتمع، والعميد عبدالله إبراهيم بن نصار المدير العام للإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني، والعميد إبراهيم مصبح العاجل المدير العام للإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، والعميد عمر أحمد بوالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، والعميد الدكتور علي أحمد بوالزود نائب المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، والعميد يوسف عبيد بن حرمول نائب المدير العام للإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، والعميد دكتور عبدالرحمن عبدالله الحلو مدير إدارة الأمن الوقائي.
كما منح سموه وسام شرطة الشارقة للدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، واللواء متقاعد سيف الزري الشامسي، فيما منح سموه عدد 2,230 من الأوسمة والأنواط والميداليات للضباط وضباط الصف والأفراد تقديراً لتميزهم في الأداء المؤسسي.
عقب ذلك، توجه صاحب السمو حاكم الشارقة إلى مبنى إدارة العمليات، مدشناً سموه مركز العمليات الذي يعد الأحدث على مستوى الأجهزة الأمنية، والذي جرى تجهيزه بأحدث النظم البرمجية، وهندستها وفق معايير متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتمكين المركز من إدارة البلاغات والمهام الأمنية بكفاءة فائقة، ويعمل على توحيد الجهود عبر سلسلة من الإجراءات الرقمية الدقيقة، والتي تضمن الربط الفعّال بين غرف العمليات كافة بإدارات الشرطة المختلفة، بما في ذلك الأنظمة الشبكية للشركاء، مثل الوصول إلى كاميرات الإشارات المرورية في طرق وشوارع الإمارة، مواكبةً لرؤية الشارقة الطموحة في تعزيز الأمن والسلامة وتقديم خدمات أمنية ومرورية رائدة لمجتمع الإمارات.
واستمع سموه إلى شرح مفصل حول مركز إدارة البلاغات، الذي يضم منصات استقبال البلاغات الطارئة للرقم 999، التي تعمل على مدار الساعة، ومنصات المراقبة الأمنية المرتبطة بشبكة الكاميرات المنتشرة في أنحاء الإمارة كافة.
وخاطب صاحب السمو حاكم الشارقة عموم الدوريات وأفراد الشرطة الميدانيين من خلال جهاز المناداة للشبكة اللاسلكية، قائلاً: «أبنائي الموجودين على طرق وأماكن متعددة في إمارة الشارقة، نهيب بكم ونشد على أيديكم ونتمنى لكم السلامة في هذا العمل الجبار الذي يحافظ على أمن الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقكم الله وسدد خُطاكم ونتمنى لكم إن شاء الله العودة سالمين إلى مواقعكم الصحيحة».
كما اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على منصات إدارة الدوريات التي تضمن التنسيق الفعّال بين جميع الدوريات الشرطية، والمنصات المخصصة للتنسيق مع الجهات الداعمة، مثل الإدارات التخصصية التي تساهم في تعزيز فعالية المهام الأمنية والمرورية والمجتمعية الشاملة، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلامة في الإمارة، بما يضمن تعزيز سرعة استجابة فاعلة، وتقديم خدمات أمنية عالية المستوى، كما جرى استعراض نظام الإنذار المبكر الذي يربط متاجر الذهب والصرافة والمتاجر الكبرى كمنظومة أمنية متكاملة، تساهم في تعزيز الأمن والوقاية من الحوادث بشكل استباقي.
واعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ترقية 4138 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة، والتي تشمل القيادة العامة لشرطة الشارقة، والقيادة العامة للحرس الأميري، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
المصدر: وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف