“الأوراق المالية” وشرطة دبي توقعان مذكرة تفاهم لمواجهة جرائم الأصول الافتراضية وغسل الأموال
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك جرائم الأصول الافتراضية وغسل الأموال وغيرها من الجرائم التي تصنف كجرائم مالية وذلك بهدف تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين لحماية المجتمع من التجاوزات والممارسات الاحتيالية، وتعزيز الثقة والاستقرار في البيئة الاقتصادية والمالية بالدولة.
وقع المذكرة من جانب الهيئة، سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي، ومن جانب شرطة دبي، سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من كلا الجانبين.
وقالت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: “يعد توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوةً مهمةً نحو توحيد جهود الهيئة والقيادة العامة لشرطة دبي بهدف حماية الأسواق من المعاملات المالية المشبوهة؛ للمضي قدماً في دعم توجهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية الرامية إلى صياغة استراتيجيات ومبادرات تعمل على توفير كافة أشكال الدعم اللازم لحماية المستثمرين ومدخراتهم، وتطوير قطاع الأوراق المالية من أجل مواكبة النمو ودفع عجلة الاقتصاد الوطني”.
وأكدت سعادتها، أن توقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي يأتي ترجمةً لاستراتيجيات الهيئة ورؤيتها ورسالتها الهادفة إلى إنفاذ وتطوير منظومة تشريعية ورقابية متكاملة ومرنة تحمي حقوق المستثمرين، وترسّخ التعاملات العادلة، وتحدّ من الممارسات الاحتيالية المالية أو غير المشروعة التي تنطوي على غسل للأموال، وتعزّز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية المحلية.
ومن جانبه، أكد سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام، على دعم جهود الدولة تحت مظلة وزارة الداخلية في مكافحة كافة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود بما فيها الجرائم المالية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وخارجها، وصولاً إلى تحقيق الاهداف المرجوة والمساهمة في تعزيز أمن المجتمعات.
وبموجب المذكرة، اتفق الطرفان على وضع آلية لتحقيق اتصالات فعالة وناجحة بين الطرفين بهدف تسهيل تبادل المعلومات، وتأسيس ربط إلكتروني آمن بين الجانبين، وتعزيز الجانب التقني، والتعاون في مجال استخدام تقنيات التحليل الخاص بالأصول الافتراضية، والتعاون في مجال المتابعة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة، وتطوير المهارات المهنية للعاملين في هذا المجال في كلا الطرفين، وتنفيذ دورات وورش تدريبية وغيرها من الأهداف الأخرى.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العامة لشرطة دبی الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استناداً إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك، وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة، وتشكل المذكرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية.
من جانبها، أعربت معالي نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من معالي الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضافت: ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك.
وأشادت معاليها بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق من دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: «بفضل هذه الجهود الجماعية، وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار».
وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا. كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات.
ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا