أهرام أون لاين: باتيلي ونورلاند ساعيان لمعالجة الضائقة الاقتصادية وأزمة الميزانية في ليبيا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية الضوء على حالة الانسداد السياسي المستمرة في ليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد وجود آمال أممية في تنفيذ نهجين جديدين لإنهاء هذا الانسداد بدعم أميركي، مشيرًا لأهمية إشراك الفصائل الليبية في حملة الأمم المتحدة الجديدة.
ووفقا للتقرير تمكنت هذه الفصائل منذ فترة طويلة من استيعاب الضغوط الغربية الدافعة باتجاه استكمال عملية سياسية متوقفة اهدف لإجراء انتخابات رئاسية ورئاسية منهارة آخر محاولة للمضي في تنفيذها في ديسمبر من العام 2021.
وبحسب التقرير تمثل المنهجان بشكل عملي خلال لقاءات أخيرة جمعت المبعوثين الأممي عبد الله باتيلي والأميركي الخاص ريتشارد نورلاند بالجهات الفاعلة في ليبيا، موكدًا سعي الرجلين لمعالجة الضائقة الاقتصادية الحالية وأزمة الميزانية المتفاقمة.
وأوضح التقرير أن الرجلين ساعيان أيضا لتنشيط حملة المصالحة الوطنية الشاملة أملًا بإقناع القادة الرئيسيين بالعودة إلى طاولة الحوار، مؤكدًا دعم باتيلي مبادرة المجلس الرئاسي ولجنة الاتحاد الإفريقي الرفيعة المستوى المعنية بليبيا برئاسة الكونغو الديموقراطية.
وتابع التقرير إن الهدف من هذه المبادرة هو تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية الشاملة في مدينة سرت في أواخر إبريل القادم، مبينًا أن باتيلي يأمل في أن يساعد هذا الحدث في تقريب وجهات نظر الفصائل الرئيسية بشأن الخلاف المستمر بشأن الاستحقاقات الانتخابية.
وختم التقرير بأن الأمم المتحدة وواشنطن تعارضان مساعي بعض أصحاب المصلحة الرئيسيين لحشد الدعم وتعزيز التفاهمات الثنائية لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة للإشراف على العملية الانتخابية لكونها تمثل خطوات أحادية الجانب.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةواصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرّح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.