استمرار المرحلة الرابعة من تطوير المنطقة الصناعية بجمصة على مساحة 108 أفدنة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تشهد المرحلة الرابعة من تطوير المنطقة الصناعية بجمصة في محافظة الدقهلية، والتي تبلغ مساحتها 108 أفدنة، أعمالًا مستمرة للانتهاء من عملية الترفيق.
يأتي ذلك ضمن خطة التوسع بالمناطق الصناعية وتطويرها ودعم الصناعة والمستثمرين، لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبرى، ولتشجيع الصناعة ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري.
وانتهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من توصيل القدرة الكهربائية لمنطقة الـ 108 أفدنة بالمنطقة الصناعية، كما جرى إلزام المصانع بتركيب وحدات معالجة للصرف الصناعي لها، وضرورة تنفيذ وحدات معالجة للصرف الصناعي بأي منشأة صناعية يتم إنشاؤها بمنطقة الـ 108 أفدنة، حرصًا على توفير بيئة صحية وآمنة.
وقرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية توجيه إنذارات بتوقيتات محددة لأصحاب المصانع المتوقفة عن التشغيل بالمنطقة الصناعية بسحب الأراضي منهم إذا لم يتم البدء فورًا وخلال 10 أيام لتشغيل هذه المصانع، بما يعود بالنفع على مواطني الدقهلية.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عنان، مدير جهاز المنطقة الصناعية بجمصة، أن المرحلة الرابعة تضم 197 قطعة سيتم إنشاء عدد من المصانع عليها، مضيفًا أنه حتى الآن تم بيع 90 قطعة من إجمالي 197 قطعة بمنطقة 108 فدادين، وهو ما يقرب من 50% من إجمالي عدد القطع، لإنشاء 20 مصنعًا جديدًا لإدخال المزيد من الصناعات الجديدة بالمنطقة الصناعية بجمصة.
وأشار إلى أنه جار فحص عدد من طلبات المستثمرين وأصحاب الصناعات بشأن التصرف بالتنازل وتغيير نشاط أو إضافة أنشطة جديدة وفقًا للقواعد ولوائح تنظيم العمل بالمنطقة لدفع العمل بها.
وأضاف عنان أن المنطقة الصناعية بجمصة تضم عدد 458 مصنعًا ينتج بهم كافة المنتجات، منهم 60 مصنعًا للتصدير يتم تصدير كافة منتجاتهم إلى جميع الدول العربية والأوروبية، وبها عدد 9 مستثمرين أجانب، بالإضافة إلى المصانع التي سيتم إنشاؤها بمنطقة 108 فدان.
وتعد هذه الخطوة إنجازًا هامًا في مسار دعم الصناعة المصرية وتعزيز الاقتصاد الوطني. ونتوقع أن تؤدي هذه التوسعات إلى زيادة فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية دعم الاقتصاد المصري زيادة فرص العمل محافظة الدقهلية تشجيع الصناعة الصناعة المصرية المنطقة الصناعیة بجمصة
إقرأ أيضاً:
بعد إنشاء المنطقة الصناعية الروسية| ملايين الدولارات تتدفق في شرايين الاقتصاد المصري
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6 مكرر، القرار الجمهوري رقم 184 لعام 2024، والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونصت المادة الأولى من القرار، على الموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، وهو إجراء يضمن استيفاء المتطلبات القانونية قبل بدء التنفيذ الفعلي للاتفاقية.
موافقة مجلس النواب على الاتفاقية
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته المعقودة في 13 يناير 2025، على قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024.
وقد تم التصويت على القرار بعد مناقشات موسعة، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
دور لجنة الصناعة في مناقشة الاتفاقية
واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول الاتفاقية، حيث أوضح أن الهدف الأساسي منها هو تهيئة الظروف المناسبة لتشغيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يعزز من الاستثمارات الصناعية الروسية في مصر.
كما أشار إلى أن الاتفاقية تتعلق بتصنيع منتجات تكنولوجية متقدمة قادرة على المنافسة في السوق المحلي والدولي، مع التركيز على المنتجات اللوجيستية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
أهمية الاتفاقية للاقتصاد المصري
وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا، حيث توفر بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين الروس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أنها تسهم في تحقيق التنمية الصناعية وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن دعم الاقتصاد المصري من خلال توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
ومن المتوقع أن تسهم المنطقة الصناعية الروسية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز مكانة قناة السويس كمركز عالمي للخدمات اللوجيستية والصناعية.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للمستثمرين.