“إي إس جي ستاليونز الإمارات” تستحوذ على حصة أغلبية في اثنتين من شركات التصميم الداخلي في الإمارات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت اليوم مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات عن تعزيز محفظة أعمالها المتنوعة من خلال الاستحواذ على حصص إضافية تمثل نسبة 40% في شركتين رائدتين في مجال التصميم الداخلي في دولة الإمارات وهما “مصنع الرؤية للأثاث والديكور” وشركة “ديكوفجين”، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة المجموعة في قطاعي التصميم الداخلي وتصنيع الأثاث المزدهرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يتميز “مصنع الرؤية للأثاث والديكور” بمكانة مرموقة في إنتاج الأثاث الفاخر وأعمال النجارة الحديثة، وتنفرد أعماله بمهارة فائقة في التصنيع ودقة في التصاميم المبتكرة.
ويأتي استحواذ “إي إس جي ستاليونز الإمارات” على حصة إضافية في المصنع تمثل نسبة 40% ليجعل ملكية المصنع تعود بالكامل إلى المجموعة بعد الاستحواذ الأولي على حصة تمثل نسبة 60% في المصنع في عام 2022.
ويجسد هذا الاستحواذ الكامل التزام “إي إس جي ستاليونز الإمارات” بتعزيز ريادتها في مجالي التصميم والتصنيع في دولة الإمارات.
كما تشتهر شركة “ديكوفجين”، المزود الرئيسي لخدمات التصميم الداخلي والهندسي في المنطقة، بجودة منتجاتها العالمية ولمسات تصاميمها المميزة.
وسيؤدي الاستحواذ الأخير لـ “إي إس جي ستاليونز الإمارات” إلى زيادة حصتها في شركة “ديكوفجين” لتصل نسبة تملكها في الشركة إلى 85%، بعد استحواذ سابق للمجموعة على حصة تمثل نسبة 45% في عام 2022. وستُسهم هذه الاستثمارات الاستراتيجية للمجموعة في تعزيز حضورها المتنامي في قطاع التصميم الداخلي والديكور في المنطقة.
وقال مطر سهيل علي اليبهوني الظاهري، رئيس مجلس الإدارة، إي إس جي ستاليونز الإمارات: “تؤكد استثماراتنا الاستراتيجية في كلّ من “مصنع الرؤية للأثاث والديكور” وشركة “ديكوفجين” ثقتنا في الإمكانات الكبيرة لهاتين الشركتين وقدرتهما على تعزيز قطاع التصميم الداخلي في دولة الإمارات العربية المتحدة والارتقاء به، حيث نجحت كل منهما في ترسيخ مكانة رائدة في هذا المجال، مما يتيح لنا الفرصة لدفع عجلة الابتكار وتصدّر مشهد تطور القطاع المزدهر في السوق.”
تعكس عمليات الاستحواذ الأخيرة استراتيجية النمو المتزايد لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات مع توسع عملياتها حول العالم، ثراء محفظة أعمالها وتنوعها في مجالات الهندسة والبناء والتطوير.
وأضاف الظاهري: “مع بروز تحديات جديدة في سلاسل التوريد والإمداد العالمية، أصبح تعزيز سوق التصميم الداخلي المحلي ضرورة استراتيجية في منطقتنا، وباتت استثماراتنا في الشركات المحلية الرائدة مهمةً للارتقاء بمنظومة عمل مزدهرة ومكتفية ذاتياً في مجال التصميم والديكور الداخلي، وتعزيز الابتكار والنمو المستدام في البلاد.”
من جانبه، قال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات: “نتطلع من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية إلى تعزيز عملياتنا التشغيلية على نحو يتوافق والاحتياجات المتنامية لسوق التصميم الداخلي. وقد أظهر كل من” مصنع الرؤية للأثاث والديكور ” وشركة “ديكوفجين” قدرات هائلة في مجالات اختصاصهما، وزيادة نسبة تملكنا فيهما تعكس مدى ثقتنا بخبراتهما ومكانتهما المميزة في السوق، ويُتوج جهودنا الرامية إلى المشاركة بفاعلية في رسم ملامح مستقبل قطاع التصميم الداخلي في دولة الإمارات والمنطقة.”وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إی إس جی ستالیونز الإمارات فی دولة الإمارات تمثل نسبة على حصة
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث إذا رفضت دولة اعتقال نتانياهو بموجب مذكرة “الجنائية الدولية”؟
تباينت ردود الفعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، ففي الوقت الذي أكدت فيه دول التزامها بقرار المحكمة، أعربت أخرى عن رفضها له، ومن أبرزها المجر، كونها أعلنت تحدي القرار رغم أنها من البلدان التي صادقت على نظام روما الذي أنشأ المحكمة.
وتعد المجر أول بلد من بين 124 دولة صادقت على نظام روما، تتحدى مذكرات الاعتقال، حيث أعلن رئيس حكومتها فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نتانياهو لزيارة العاصمة بودابست.
وكانت المحكمة قد أصدرت، الخميس، مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت، وكذلك القيادي بحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويثير رد المجر على القرار، تساؤلات بشأن مواقف الدول الأخرى الموقعة على نظام روما، وما قد يحدث إذا رفضت تنفيذ قرارات الجنائية الدولية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مؤسسة “JUSTICIA” الحقوقية في بيروت، المحامي بول مرقص، إن الدول الموقعة على نظام روما “ستكون ملزمة بتطبيق أوامر المحكمة”، مضيفًا أن دولا أخرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند “غير ملزمة بتطبيق القرار لأنها أساساً غير موقعة على نظام روما”.
وأوضح في حديثه لموقع “الحرة”، أن “العديد من الدول لن تمتثل لقرارات التوقيف لاعتبارات سياسية، وهو موقف لن تترتب عليه أية نتائج قانونية مباشرة، سوى أنها ستظهر كأنها لا تفي بالتزاماتها الدولية”.
ومن الدول التي أبرمت نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، نحو 33 دولة إفريقية، و19 دولة من الشرق الأوسط، و28 دولة من أميركا اللاتينية، و25 دولة أوروبية وسواها من الدول الغربية.
يذكر أن نتانياهو علّق على القرار في بيان صادر عن مكتبه، بالقول إنه “معاد للسامية ويمكن مقارنته بمحاكمة دريفوس، وسينتهي بالطريقة نفسها”، في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي الفرنسي ألفرد دريفوس الذي اتهم بالتجسس والخيانة وتم إرساله إلى السجن في نهاية القرن التاسع عشر في فرنسا، قبل أن تتم تبرئة ساحته بعد بضع سنوات.
أما غالانت فاعتبر أن قرار المحكمة “سابقة خطيرة تشجع الإرهاب”، وكتب على منصة إكس أن هذا القرار “يضع دولة إسرائيل وقادة حماس المجرمين في المرتبة نفسها ويشرع بذلك قتل الأطفال واغتصاب النساء وخطف المسنين من أسرتهم”.
وأضاف أن القرار “يخلق سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس وخوض حرب أخلاقية، ويشجع الإرهاب القاتل”.
تبعات عدم الامتثال
هناك سوابق واجهتها المحكمة الجنائية الدولية بخصوص عدم امتثال الدول الأعضاء لمذكرات توقيف، وبالتحديد التي كانت قد صدرت ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، حينما استقبله الأردن في السنوات التي سبقت الإطاحة به.
واستقبل الأردن البشير في مارس 2017 للمشاركة في قمة عربية على أراضيه، وحينها قررت المحكمة إحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في الأمر، لكن بعد عامين، وبالتحديد في مايو 2019، تراجعت عن قرار الإحالة.
وقالت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير؛ لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن الدولي، وفق رويترز.
وواصل مرقص حديثه للحرة، قائلا: “على الرغم من أن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة لا تضمن تنفيذها، فإنها قد تحد بشكل كبير من قدرة نتانياهو على السفر إلى الدول الأعضاء في المحكمة”.
لكنه في النهاية أوضح أن الإحالة إلى الدول الأطراف الموقعة على اتفاق روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، أو مجلس الأمن، لم يتأثر به الأردن وتم التراجع عنه، وقال: “لا أرى أن الدول الممتنعة عن تنفيذ مذكرات التوقيف ستواجه عقوبات دولية”.
ماذا عن التحليق في الأجواء؟
وحول عدم تنفيذ الدول أيضًا لأمر الاعتقال، أو السماح بعبور طائرة نتانياهو عبر أجوائها، قال القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية، جيفري نايس، في مقابلة مع برنامج “الحرة الليلة”، إن التحليق في الأجواء “ليس من السهل التعامل معه”.
وأوضح أن “أي دولة ملزمة لأي سبب من الأسباب باعتقال هؤلاء ولا تفعل ذلك، فإنها ستواجه تداعيات ضمن نظامها السياسي، وستخضع لردود فعل شعبية”.
وأشار إلى أن “المشاعر المتعاطفة مع الفلسطينيين قوية جدا، ومعظم الحكومات قد تخسر دعم الشعب إذا لم تحترم أمر التوقيف”.
وتخوض إسرائيل حربا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، حسب أرقام إسرائيلية رسمية.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حملة عسكرية ضخمة ضد حماس في قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 44 ألف شخص، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وفق السلطات الصحية في القطاع.
أصدرت المحكمة، وفق بيان “بالإجماع، قرارين يرفضان الطعون المقدمة من دولة إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي (النظام الأساسي). كما أصدرت أوامر قبض بحق بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت”.
وكانت إسرائيل قد تقدمت في 26 سبتمبر الماضي، طلبين، يتضمن الأول طعنا في اختصاص المحكمة، حيث رفضت الدائرة التمهيدية طلب إسرائيل الذي زعم أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص بشأن الوضع في دولة فلسطين، وخاصة على مواطني إسرائيل، بناءً على المادة 19(2) من النظام الأساسي.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات