بعد موقفه من الحزب... هل تتقرّب المعارضة من باسيل؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
رغم لقاء وفد كتلة "الوفاء للمقاومة" مع الرئيس ميشال عون قبل أكثر من أسبوعين، حيث جرى البحث في المواضيع الخلافيّة بين حارة حريك وميرنا الشالوحي، وأبدى بعدها المجتمعون إرتياحهم لنتائج النقاش، لا يزال رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل يُهاجم "حزب الله" بسبب إدخال لبنان في النزاع الفلسطينيّ – الإسرائيليّ في غزة، عبر فتح الجبهة الجنوبيّة لمُساندة حركة "حماس"، إضافة إلى تحميله مسؤوليّة الفراغ في رئاسة الجمهوريّة.
وفي مُحاولة منه لفكّ العزلة التي وضعه فيها "حزب الله"، يُطالب باسيل بإجراء حوار مسيحيّ تحت رعاية بكركي، للتقرّب من المعارضة المسيحيّة، وانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، يكون مُشاركاً في تسميته ووصوله، ما رأت فيه "القوّات اللبنانيّة" و"الكتائب"، أنّ رئيس "الوطنيّ الحرّ" يستنجد بخصومه في السياسة، من أجل تحسين موقفه السياسيّ، وفي الوقت عينه، الإبقاء على تحالفه مع "الحزب"، على الرغم من كل الخلافات بينهما.
وقد حصل تلاقٍ وحيدٍ حتّى الآن بين المعارضة وباسيل، عبر دعم ترشّيح وزير الماليّة السابق جهاد أزعور، غير أنّ "القوّات" كما "الكتائب" ترفضان طروحاته الداعية للذهاب إلى الحوار. وتقول أوساط نيابيّة معارضة في هذا الصدد، إنّها تشترط على رئيس "التيّار" التحرّر من "حزب الله"، كيّ يجري التقارب فعليّاً من ميرنا الشالوحي. وتُشير إلى أنّ هناك عقبات كثيرة تحول دون تحقيق الإتّفاق مع باسيل، أوّلها عدم فكّ إرتباطه بحارة حريك، إذ إنّه يجد أنّ علاقته مع محور المُمانعة تُؤمّن له المُحاصصة. وتُضيف الأوساط أنّ التباين بين "الوطنيّ الحرّ" و"حزب الله" هو على تقاسم المواقع المهمّة في المؤسسات، من رئاسة الجمهوريّة إلى قيادة الجيش والحكومة، لذلك نشأ الخصام بينهما، لكن من دون أنّ يُؤدّي هذا الأمر إلى الطلاق بينهما، لأنّ المصالح التي تجمعهما أكثر مما يُفرّقهما.
ويلفت مراقبون إلى بعض النقاط البارزة التي لا تسمح للمعارضة في التحالف مع باسيل، ولعلّ أهمّها أنّها خاضت الإنتخابات الأخيرة ضدّ "حزب الله" و"الوطنيّ الحرّ"، بعدما اتّهمتهما مع حلفائهما بأّنّهما أوصلا البلاد إلى ما هي عليه، إقصاديّاً وسياسيّاً ومعيشيّاً. ويقول المراقبون إنّ العديد من الناخبين أوصلوا نواباً إلى البرلمان بهدف التغيير، وأيّ تقارب مع باسيل، سيعتبره المواطنون أنّه إنقلاب على أصواتهم. ويسأل المراقبون: "هل أصبح الإختلاف بين "القوّات" و"الكتائب" مع "التيّار" مرتبطاً فقط بعلاقة الأخير مع "الحزب"، أمّ على طريقة إدارة البلاد؟"
ويُتابع المراقبون أنّ هناك حذراً من قبل "القوّات" في الدخول بأيّ علاقة جديّة مع "الوطنيّ الحرّ"، وخصوصاً وأنّها تتّهم باسيل بالإنقلاب على "إتّفاق معراب" . ويوضح المراقبون أنّ هناك تقاطعاً على إسم جهاد أزعور، وقد يحصل التقاء على مرشّحٍ وسطيّ آخر، ولكن من دون أنّ يعني ذلك أنّ العلاقة ستتحسّن بين المعارضة وباسيل، إذ لا تزال حتّى الساعة تتّهمه بتعطيل عمل المؤسسات، والخلاف على التمديد لقائد الجيش كان خير دليلٍ على التناقض الكبير بينها وميرنا الشالوحي.
ويرى المراقبون أنّ ما يجمع المعارضة بباسيل هو الملف الرئاسيّ، فهناك أكثريّة نيابيّة تعتبر أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" يحتجز الإنتخابات الرئاسيّة، وتعمل على إيجاد صيغة مشتركة بينها لانتخاب رئيس. ويلفت المراقبون إلى أنّ "التيّار" و"القوّات" و"الكتائب" من أكثر المعنيين بهذا الإستحقاق، لأنّه يعني المسيحيين أوّلاً، لذلك، فإنّ النقاشات بين نواب الأحزاب الثلاث لم تنقطع، وهي مُتواصلة، لكن من دون تأييد مطالب باسيل بحوار مسيحيّ.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
3 كلمات ستحدّد مُستقبل لبنان.. مركز أميركي يكشفها
نشر مركز "مالكوم كير – كارينغي للشرق الأوسط" الأميركي تقريراً جديداً تحدث عن مستقبل لبنان وتحديداً بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية في كانون الثاني المُقبل.ويلفت التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إلى أنه حينما يحل شهر كانون الثاني، وحين يُفترض أن ينتخب لبنان رئيساً جديداً للجمهورية، فإن مصير 3 كلمات هو الذي سيُحدّد موقع لبنان اليوم، وقوة "حزب الله" النسبية، والمزاج السائد لدى مختلف الطوائف في البلاد، وأضاف: "هذه الكلمات هي الجيش، الشعب والمقاومة".
التقرير يقولُ إن "هذه الكلمات تمثل صيغة تمّ إدراجها على مدى سنوات عديدة في البيانات الوزارية للحكومات كحلّ وسط بين من يدعمون الفكرة القائلة إن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة وحدها وبين إصرار "حزب الله" على أن سلاحه، أي سلاح المقاومة يجب أن يحظى بالشرعية من الدولة".
ويتابع: "في ضوء ذلك، تجاهَل الحزب على مرّ السنين مطالب خصومه بضرورة توصّل اللبنانيين إلى نوعٍ من التوافق حول استراتيجيةٍ دفاعيةٍ وطنية، وهي مصطلحٌ اختزل فعليًّا دمج سلاح حزب الله في الدولة".
وأضاف: "بعد أن مُني الحزب بخسائر ضخمة خلال صراعه الأخير مع إسرائيل، وإثر خسارته أيضاً قاعدته الاستراتيجية في سوريا إثر سقوط نظام الأسد، أُعيقَت إمكانيته على فرض إرادته على سائر المجتمع اللبناني".
وأردف: "لقد شكّل المسعى الرامي إلى تبديد كل مؤشرات الضعف ركيزة الخطابات الأخيرة التي ألقاها أمين عام حزب الله الجديد الشيخ نعيم قاسم، فالأخير أكّد أن الحزب يتعافى من جراحاته التي تكبّدها نتيجة العدوان الإسرائيلي، وأن المقاومة مستمرة، وأن هذا العدو لا يكبحه إلّا المقاومة".
ويلفت التقرير إلى أن "قاسم ربما أزاح جانباً الحقيقة التي تقول إنَّ الحزب فشل في ردع إسرائيل، التي لا تزال قواتها منتشرة في مناطق من جنوب لبنان"، وقال: "حالما يُنتخَب رئيسٌ للجمهورية، سيحتاج لبنان إلى حكومة جديدة. وأثناء عمل القوى السياسية المختلفة على صياغة البيان الوزاري للحكومة، ستكمن إحدى العقبات الأولى التي ستعترضها في مسألة إعادة إنتاج ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة".
وأكمل: "يبدو من شبه المؤكّد أن عددًا من المشاركين في الحكومة سيرفضون المصادقة مجدّدًا على هكذا الصيغة.. وفي حال حصل ذلك، فما الذي يستطيع حزب الله فعله؟".
وتابع: "قد يقرّر حزب الله مقاطعة أيّ حكومة لا تتبنّى صيغة الجيش والشعب والمقاومة، ولكن كيف ستكون جدوى هذا القرار إذا ارتأى حليف الحزب، رئيس مجلس النواب نبيه بري، عدم مجاراته؟ لا شكّ في أنّ الأخير يدرك أن الشيعة أصبحوا بمفردهم في لبنان، وانقطعوا إلى حدٍّ كبير عن إخوانهم في العراق وإيران، وبالتالي سيكون إقدام حزب الله على عزل الطائفة الشيعية أكثر فكرةً سيّئةً للغاية. ولكن هل يستطيع رئيس مجلس النواب عدم إظهار تضامنٍ مع الحزب في هذه الحالة؟ ربما لا.. مع هذا، إذا سعى حزب الله إلى فرض مقاطعةٍ شيعيةٍ للحكومة، فكلّ ما سيترتّب عن ذلك هو أزمة مفتوحة لن تُحَلّ عمّا قريب، في وقتٍ لم يَعُد بمقدور الطائفة الشيعية أن تتحمّل إلقاء اللوم عليها لتسبّبها بمزيدٍ من الجمود في الدولة".
واعتبر التقرير أنه سيكون للمجتمع الدولي أيضاً رأيٌ بشأن ما سيجري، وأضاف: "الولايات المتحدة ومعظم دول الخليج العربي، ولا سيما السعودية والإمارات، ستراقب عن كثبٍ تصرّف الحكومة اللبنانية المقبلة. ستنتظر هذه الدول أيضًا مآل صيغة معادلة الجيش والشعب والمقاومة من أجل الحكم على ما إذا كان الساسة في لبنان على استعداد للتحرّر من سيطرة حزب الله. هنا، سيكون ردّ الفعل اللبناني حاسماً في تحديد النتائج حيال مسألتَين أساسيتَين للبلاد، هما: تنفيذ القرار 1701، وإعادة إعمار المناطق الشيعية".
كذلك، يقول التقرير إن إيران تشغل حيزاً كبيراً من النقاش، ويضيف: "فيما أعلن قاسم في كلمة له مؤخرًا أن طهران ستقدّم مساعدات مالية لأولئك الذين خسروا ممتلكاتهم في الصراع ضدّ إسرائيل، تُعتبر المبالغ التي وعد بها زهيدةً مقارنةً مع حجم الدمار والتكاليف المُقدَّرة لإعادة الإعمار. علاوةً على ذلك، يبدو أن ثمّة سجالًا مثيرًا للانقسام إلى حدٍّ كبير داخل إيران حول الأموال التي أُنفقَت على الاستراتيجية الإقليمية للبلاد، ولا سيما المبالغ الضخمة التي أُهدرت في سوريا. وحتى أنصار النظام الإيراني انضمّوا إلى جوقة الأصوات المندّدة، ومن بينها الشيخ محمد شريعتي دهقان، الذي قال إن الخطة الإيرانية بُنيت على أُسس ضعيفة. مع هذا، فقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عنه مطالبته باعتماد نهجٍ جديد يُعطي الأولوية لبناء تحالفات مع الدول بدلًا من دعم الفصائل المسلّحة، وإعادة تخصيص الأموال والموارد إلى الشعب الإيراني".
وتابع التقرير: "في ضوء ما سبق، من المستبعد على نحو متزايد أن ينخرط الإيرانيون بشكلٍ واسع في عملية إعادة إعمار المناطق الشيعية في لبنان، وقد تضاءل هذا الاحتمال أكثر بعد أن خسرت طهران موطئ قدمها المهمّ في سوريا. إن صحّ هذا التقييم، لن يكون من السهل أن يستعيد حزب الله مستوى الدعم الشعبي الذي كان يتمتّع به سابقًا في أوساط الطائفة الشيعية، وسيكون من المستحيل تقريبًا أن يتمكّن الإيرانيون وحلفاؤهم من إعادة إحياء السياسة المتمثّلة بتطويق إسرائيل بحزامٍ ناري. وإذا كان هذا الهدف بعيد المنال، فما هي قيمة صيغة الجيش والشعب والمقاومة؟ إن الإجابة عن هذا السؤال ليست واضحة للعيان بتاتاً".
وختم: "سوف يترقّب كثرٌ الاستحقاق الرئاسي لتقييم نقاط قوة حزب الله أو مكامن ضعفه، ومع ذلك، ستكون نتيجة صيغة الجيش والشعب والمقاومة هي المعركة الأهمّ". المصدر: خاص "لبنان 24"
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023