الأمن والدفاع النيابية توضح عقوبة الضباط المتورطين بـشبكة الابتزاز - عاجل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أوضحت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (21 آذار 2024)، العقوبات المتوقعة للضباط المتورطين بـ"شبكة الابتزاز"، فيما اشارت الى انها قد تصل الى الطرد من الخدمة.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إن "إحالة عدد من الضباط الى الآمرة بعد ثبوت تورطهم بإدارة شبكة الابتزاز، هي خطوة أولية لغرض محاكمتهم والتحقيق معهم، بعد سحب المناصب العليا منهم، حتى لا يكون هناك أي تأثير على سير التحقيقات".
وبين وتوت أنه "هناك محاكم عسكرية شكلت بحق هؤلاء الضباط"، مشيرا الى أن "الامر لن يختصر فقط على الاعفاء من المناصب والاحالة الى الآمرة، بل ربما تكون هناك عقوبات مشددة عليهم تصل الى مرحلة الطرد من الخدمة".
وأوضح أن "هذا الامر يعتمد على نتائج التحقيقات وكذلك ما سيصدر من قرارات من المحاكم المختصة بهذا الامر".
وأمس الاربعاء، اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، احالة بعض الضباط الكبار الى الآمرة يمتلكون شبكة للاساءة الى المؤسسة الأمنية وابتزاز ضباط وجنود من خلال صفحات باسماء وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما قال مصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الفريق الركن سعد العلاق، واللواء سعد معن في صدارة قائمة الضباط المحالين للامرة، فضلا عن 14 ضابطا آخر برتب عقيد وعميد ولواء ومقدم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بين 15 الف مولدة اعتقال 25 مخالفًا فقط.. مجلس بغداد يحدد عقوبة مخالفة تسعيرة الامبير
السومرية نيوز-محليات
أكدت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة "خماسية" تتابع أصحاب المولدات في بغداد فيما استعرض عدة عقوبات بحق المولدات المخالفة للتسعيرة. وقال رئيس اللجنة صفاء المشهداني للسومرية نيوز، ان "مجلس المحافظة صوت على تسعيرة الامبير لشهرين متتالين حيث يبلغ سعر الامبير للتشغيل العادي 8 الاف دينار والتشغيل الذهبي 12 الف دينار"، مشيرا الى ان "هذه التسعيرة رسمية ولشهري تموز وآب".
وبين ان "هناك لجنة تشكلت من قبل الوحدات الإدارية ولجنة النفط والغاز واللجنة القانونية والنزاهة والامن الوطني، مهمتها مراقبة ومتابعة مدى التزام أصحاب المولدات"، مشيرا الى ان "المولدات المخالفة تعاقب بغرامة مليونين وإيقاف حصة الغاز ويصل الامر الى رفع المولدة ونصب مولدة جديدة مع اخذ تعهد لمدة 5 سنوات من صاحب المولدة بالالتزام بالقرارات".
وأوضح انه "تم اعتقال 25 مخالفا في بغداد وتم إيقاف حصتهم من الكاز مع فرض غرامة عليهم".
ويرى مواطنون ان تحديد تسعيرة الامبير الشهرية أصبحت مادة مثيرة للسخرية حيث لاتتم محاسبة المخالفين، وحتى مع محاسبة المخالفين فان المحاسبة تقتصر على مناطق او مولدات محددة ومعدودة، في حين يوجد في بغداد قرابة 7 الاف مولدة مسجلة ومثلها مولدات غير مسجلة أي قرابة 15 الف مولدة في حين تم اعتقال 25 مخالفا فقط.
ورصدت السومرية نيوز عبر شبكة مراسليها، ان المحاسبة والتشديد والمراقبة مقتصرة على بعض المناطق الفقيرة في الرصافة فقط، في حين ان المحاسبة غائبة تماما في الكرخ، فبينما يبلغ سعر الامبير الرسمي 12 الف دينار، فرض بعض المخالفين في الرصافة تسعيرة لاتتجاوز الـ14 او 15 الف دينار، في حين في الكرخ فأن تسعيرة الامبير في اغلب المناطق بلغت 20 الف دينار لهذا الشهر.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية