بعد واقعة أسد التجمع.. اعرف عقوبة حيازة حيوانات خطرة دون ترخيص
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أثارت واقعة أسد التجمع الخامس جدلاً واسعا في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي ، والذى عثر عليه وهو يتجول في أحد شوارع منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.
وقررت النيابة العامة تسليم أسد صغير (شبل) لمزرعة حيوانات، بعد أن تم العثور عليه يتجول في شوارع التجمع الأول.
لايفوتك ||
أسد التجمع.. فيديو يفجر مفاجأة صادمة حول شبل القاهرة الجديدة.
. فيديو قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل
نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ، عملية اقتناء الحيوانات الخطرة ، حيث نصت المادة 2 من القانون على أنه :"يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة" ومنها الأسود والفهود واستثناء من ذلك بأنه "يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
عقوبات اصطحاب الحيوانات الخطرة دون ترخيص
غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، تزيد عن خمسمائة ألف جنيه حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
كما حظر القانون الجديد اصطحاب أي نوع من الحيوانات الخطرة فى الأماكن العامة ، ونصت المادة 3 من مشروع القانون على أن :" يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
و يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز200 ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 3 من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسد التجمع واقعة أسد التجمع حبس غرامة التجمع الخامس أسد التجمع الاول حيازة الحيوانات الخطرة الحیوانات الخطرة أسد التجمع دون ترخیص لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
هل يتضمن التشريع الجديد منح الجنسية للاجئين بعد موافقة البرلمان؟ اعرف الإجابة
طرح عدد كبير من المواطنين تساؤلات حول قانون لجوء الأجانب، أو المعروف إعلاميًا قانون اللاجئين الجديد حول هل يمنح التشريع الجديد الجنسية المصرية للاجئين خاصة بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي.
ويجيب موقع صدي البلد عن أسئلة المواطنين الخاصة بـ مشروع قانون لجوء الأجانب، أو المعروف إعلاميًا قانون اللاجئين الجديد، في إطار حرص الموقع علي توفير كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها المواطنين فيما يلي:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين القومي لحقوق الإنسان: قانون لجوء الأجانب يؤدي إلى ضبط تنظيم اللاجئين هل يتضمن القانون منح الجنسية المصرية للاجئين؟
لا يتناول القانون منح الجنسية المصرية للاجئين، وهذا الموضوع يخضع لقانون منفصل " اسمه قانون الجنسية المصرية الذي ينظم منح الجنسية وفقًا للشروط المحددة فيها.
توفير تنظيم قانوني متكامل لوضع اللاجئين في مصر.
ضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات الأساسية للمستحقين.
مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية.
حقوق اللاجئين وفق القانون
الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة.
ضمان عدم تسليم اللاجئ إلى دولته الأصلية أو مكان إقامته المعتاد.
الحرية الدينية وممارسة الشعائر داخل دور العبادة المخصصة.
تنظيم الأحوال الشخصية بما يتماشى مع قوانين بلد الموطن أو الإقامة.
وفقًا لتقارير مجلس النواب، تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا في استقبال طلبات اللجوء لعام 2023، إذ ويعيش على أراضيها ما يزيد عن 9 ملايين لاجئ من 133 جنسية، يمثلون حوالي 8.7% من عدد سكان البلاد، إذ شددت الحكومة المصرية على التزامها بتقديم الرعاية والدعم لهؤلاء اللاجئين رغم الأعباء الكبيرة.
يُعد هذا القانون خطوة هامة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز دورها الإنساني والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان، بالتوازي مع جهودها المستمرة في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
سيتم تأسيس لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
تتولى اللجنة مسؤولية البت في طلبات اللجوء المقدمة إليها، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
تعمل على توفير الإحصاءات الدقيقة والمعلومات اللازمة لضمان تقديم الخدمات للاجئين.
إجراءات طلب اللجوء
يُسمح بتقديم طلب اللجوء خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بطرق مشروعة.
يتم منح مهلة تصل إلى عام كامل لمن دخل البلاد بطرق غير مشروعة.
الأولوية تُمنح لفئات معينة مثل الأطفال غير المصحوبين، ضحايا الاتجار بالبشر، والنساء الحوامل.