ترانسبرانسي تنتقد مجلس المنافسة بسبب اختلالات وعدم شفافية اتفاق الصلح مع شركات المحروقات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
دعت جمعية ترانسبرانسي المغرب ، المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في ممارسات الفساد في قطاع المحروقات بشكل عام وإصدار ما يتعين من إجراءات طبقا للقانون، وذلك على خلفية اختلالات قالت إنها شابت قرار مجلس المنافسة ضد شركات المحروقات قبل شهور.
وقالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، إن القرار الصادر عن مجلس المنافسة، في نونبر الماضي، والقاضي بإبرام الصلح مع 9 شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، والاكتفاء بتغريمها مبلغ 1.
وفي مقدمة هذه الاختلالات حسب بيان للجمعية توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن قرار التسوية اقتصر على تسع شركات إضافة لمنظمتهم المهنية، والذي نشر كمختصر للرأي العام، لم يوضح المبلغ الإجمالي للصلح، و ما هي المخالفات المنسوبة لكل شركة وما هو مبلغ الغرامة الخاصة بكل منها وذلك في مخالفة للفصل 166 من الدستور الذي ينص على أن “مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.
وأضافت ترانسبرانسي المغرب أن قرار مجلس المنافسة، لم يوضح كذلك للرأي العام ما هي المعايير المعتمدة بالنسبة لمبلغ الصلح لكل شركة كما هو الأمر بالنسبة للمعايير المعتمدة في حالة العقوبات المالية طبقا للمادة 39 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إذ يتم ذلك بناء على العناصر التالية: رقم معاملات الشركة، ومبيعات السلع أو الخدمات التي أنجزتها، و مدة ارتكاب المخالفة أو المخالفات المتعددة محسوبة بعدد السنوات؛ والإثراء والمبالغ المحصل عليها دون وجه حق من خلال المخالفة. بالاضافة إلى درجة تورط المنشأة أو الهيئة في تنظيم ارتكاب المخالفة. وتناسب مبلغ العقوبة المالية كذلك مع خطورة الافعال المؤاخذ عليها وأهمية الضرر الذي الحقه بالاقتصاد، ومع وضعية المنشأة او الهيئة الصادرة ضدها العقوبة او المجموعة التي تنتمي اليها
المنشأة، ويحدد المبلغ بشكل منفرد ومعلل بالنسبة الى العقوبة التي صدرت ضد كل منشأة او هيئة، مع الأخذ بالاعتبار وجود ظروف مخففة أو مشددة.
وقالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، رغم أن المادة 14 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة (فقرة أخيرة) تنص على أن تنشر قرارات مجلس المنافسة في الموقع الإلكتروني للمجلس ولا يستثنى من ذلك إلا ما يؤدي إلى إفشاء أسرار الأعمال، فإن المجلس لم ينشر تفاصيل الصلح وهي لا تتضمن أسرارا محمية لكونها مبنية على إحصائيات ومعلومات عن رقم الأعمال قابلة للاطلاع علما أن النشر يمكن من شفافية أكبرومن فائدة للباحثين وكل المهتمين.
وأكدت الجمعية، أن من بين خلاصات التقرير التركيبي للجنة البرلمانية الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات، ووشروط المنافسة بعد قرار التحرير كما نشر بعد بثر عدد من محتوياته حسب بعض وسائل الإعلام، غياب الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي وهو ما يكشف حسب ترانسبرانسي عن سياسة تسمح بالتلاعب بأسعار البيع، لم يبحث المجلس في شبهة تحقيق أرباح فاحشة تجنيها شركات توزيع المحروقات نتيجة التواطؤ على فرض أسعار للبيع خارج منطق المنافسة.
وقالت الجمعية، لقد قدرت اللجنة البرلمانية حول أسعار المحروقات الأرباح الإضافية التي راكمتها شركات التوزيع في مدة سنتين، ابتداء من تحرير أسعار المحروقات في دجنبر 2015 الى متم ،2017، ب 15 مليار درهم اي بمعدل 7,5
مليار درهم في السنة اعتمادا على تقدير اللجنة البرلمانية وتقرير مجلس المنافسة نفسه بتاريخ 31 غشت 2022 الذي أكد أن هامش ربح الشركات تراوح بين درهم واحد إلى درهم ونصف للتر الواحد، فسيكون مبلغ الأرباح الفاحشة المتراكمة خلال ثمانية أعوام إلى حدود متم سنة 2023 تعدى 60 مليار درهم، وهو ما يتجاوز بأكثر من ثلاثين ضعفا مبلغ التسوية التصالحية التي التزمت بها الجهات الضالعة في التواطؤ على أسعار البيع. ولم يتم منذ تاريخ التسوية الإعلان عن
آية مسطرة لاسترجاع الأرباح غير المشروعة الناتجة عن التواطؤ على أثمان البيع.
وأوضحت الجمعية كذلك، أن قرار مجلس المنافسة ضد شركات المحروقات تأخر ست سنوات على قيام شبهة التلاعب بالأسعار، رغم الشكايات والتنبيهات المتواترة من
قبل الرأي العام والصحافة والهيئات المهنية والنقابية وتصريحات والي بنك المغرب وغيرهم.
واعتبرت ترانسبرانسي، أن تعليق مسطرة معالجة مجلس المنافسة للموضوع، باعتباره هيئة مستقلة إثر بلاغ للديوان الملكي في يوليوز 2020، كان له أثر بالغ على الثقة في سير المؤسسات ونزاهتها.
وأضافت ترانسبرانسي في بلاغها، أن الأرباح الفاحشة بقيت سارية المفعول بعد قرار مجلس المنافسة، إذ لا زال ثمن البيع المتوسط يتجاوز الثمن المرجعي الناتج عن نظام تحديد أسعار المواد البترولية السابق عن تحرير الأسعار، بهامش من درهم واحد إلى درهم ونصف حسب تقرير المجلس نفسه بتاريخ 31 غشت 2022، الشيء الذي يفقد القرار كل مصداقية في فرض التنافس الشفاف والشريف، وفي قيام مجلس المنافسة بدور الرادع للاختلالات.
كلمات دلالية التحقيق المجلس الأعلى للحسابات ترانسبرانسي المغرب قطاع المحروقات مجلس المنافسة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التحقيق المجلس الأعلى للحسابات قطاع المحروقات مجلس المنافسة مجلس المنافسة
إقرأ أيضاً:
بعد مرور 1000 يوم.. ما حجم الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا بسبب الحرب؟
يصادف اليوم مرور ألف يوم على الحرب الروسية في أوكرانيا، الذي يمثل أكبر صراع دموي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ومع استمرار المعارك، تتفاقم الخسائر البشرية والمادية في ظل مواجهة أوكرانيا تحديات غير مسبوقة منذ بداية الحرب عام 2022.
وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 11 ألفا و700 مدني قتلوا، في حين أصيب أكثر من 24 ألفا و600 آخرين منذ بداية الحرب. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل ماريوبول، المدينة التي تعرضت لدمار واسع وتخضع الآن لسيطرة القوات الروسية.
كما أعلنت السلطات الأوكرانية أن ما يقرب من 600 طفل فقدوا حياتهم بسبب الحرب. ورغم هذه الخسائر في صفوف المدنيين، فإن غالبية الضحايا هم من الجنود، بسبب طبيعة المعارك المباشرة التي تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والآليات المدرعة.
من جهتها، تشير تقديرات الدول الغربية إلى أن كلا الطرفين تكبد خسائر فادحة، حيث يُعتقد أن روسيا عانت من خسائر أكبر بسبب المعارك العنيفة في الشرق. ومع ذلك، تواجه أوكرانيا تحديا أكبر نتيجة انخفاض عدد سكانها مقارنة بروسيا. وتسببت الحرب في انخفاض عدد السكان بمقدار 10 ملايين شخص نتيجة الهجرة والنزوح الداخلي.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أوضح في وقت سابق أن أكثر من 31 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال المعارك مع الروس، دون تقديم تفاصيل إضافية عن الجرحى أو المفقودين.
ويحرص الجانبان على الاحتفاظ بسجلات خسائرهما العسكرية كأسرار تتعلق بالأمن القومي، وتتفاوت التقديرات العلنية التي تقدمها الدول الغربية بشكل كبير استنادا إلى حد كبير للتقارير الاستخباراتية. لكن معظم التقديرات تشير إلى وقوع مئات الآلاف من الجرحى والقتلى من كلا الجانبين.
وتسيطر روسيا حاليا على حوالي خُمس مساحة أوكرانيا، بما في ذلك مناطق إستراتيجية في الجنوب والشرق. أما القوات الأوكرانية، فتمكنت من شن هجوم مضاد هذا العام، وحققت اختراقات في مناطق روسية مثل كورسك، لكنها لم تستطع استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي خسرتها.
الخسائر الاقتصاديةوتعرض الاقتصاد الأوكراني لانكماش كبير، حيث تقلص بمقدار الثلث في عام 2022. وعلى الرغم من تحسن طفيف في العامين التاليين، ما زال الاقتصاد يمثل أقل من 80% من حجمه قبل الحرب.
وأظهرت التقييمات الأخيرة التي أجرتها جهات دولية، منها البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية، أن الحرب في أوكرانيا خلفت أضرارا مباشرة بلغت قيمتها 152 مليار دولار حتى ديسمبر/كانون الأول 2023. وشملت هذه الأضرار بشكل خاص قطاعات حيوية مثل الإسكان والنقل والتجارة والصناعة والطاقة والزراعة.
وقدرت الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار والتعافي بحوالي 486 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وهو مبلغ يعادل نحو 2.8 مرة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا في عام 2023.
أما قطاع الطاقة في أوكرانيا، فقد تأثر بشكل خاص نتيجة الاستهداف المستمر للبنية التحتية من قبل روسيا عبر هجمات بعيدة المدى.
كما شهدت صادرات الحبوب، التي تعد من أهم مصادر الدخل لأوكرانيا، انخفاضا حادا في البداية قبل أن تتمكن كييف من التكيف مع الوضع واستعادة جزء من تدفقاتها التجارية عبر إيجاد طرق بديلة لتجاوز الحصار الروسي.
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، تخصص أوكرانيا معظم عائداتها لتمويل الدفاع، وتعتمد بشكل كبير على الدعم المالي من الدول الغربية لتغطية نفقات أخرى، مثل الرواتب العامة ومعاشات التقاعد والبرامج الاجتماعية. وتشير تقديرات برلمانية إلى أن الحرب تكلف البلاد نحو 140 مليون دولار يوميا.
ومن المتوقع أن تستحوذ ميزانية الدفاع على نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في مسودة ميزانية 2025، وهو ما يعادل حوالي 2.2 تريليون هريفنيا (53.3 مليار دولار). كما تلقت أوكرانيا مساعدات مالية تجاوزت 100 مليار دولار من شركائها الغربيين منذ بداية الحرب.
ومع استمرار المعارك وغياب أي مؤشرات على نهاية قريبة للصراع، تدخل أوكرانيا مرحلة حرجة مع مرور ألف يوم على بدء الحرب، حيث تضع التحديات الاقتصادية والبشرية والعسكرية البلاد أمام اختبارات صعبة، رغم الدعم الدولي المتواصل لها.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة