مبادرة منصة التأسيس الوطنية

بسم الله الرحمن الرحيم

منصة التأسيس الوطنية

مقدمة:

منصة التأسيس الوطنية هي فكرة طُرحت معالمها الرئيسية قبل عدة أشهر، وتداول في شأنها طيف واسع من المهتمين بالشأن العام من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية. وعلى ضوء ذلك تشكل فريق عمل مصغر عكف على صياغة ما تم تداوله من أفكار ومقترحات، فكانت المسودة الأولى التي رسمت تفاصيل الفكرة.

جرى تداول المسودة بين قطاع أوسع من الشخصيات المتنوعة فكرياً وسياسياً، ووفقاً لما تم إبداؤه من ملاحظات أجريت التعديلات اللازمة فجاءت “المنصة” على صيغتها هذه وهي صيغة تعبّر عن الرأي الجمعي للأشخاص الذين تبنوه.

وتبقى الصيغة المطروحة قابلة للتعديل متى ما كانت هناك ضرورة لذلك، إذ القصد هو خلق أكبر إجماع ممكن بين السودانيين للتداول والاتفاق على الكيفية التي يُخرجون بها بلادهم من أزمتها الراهنة ويبنون بها وطناً قوياً وناهضاً.

تسترشد منصة التأسيس الوطنية بكتابات ومساهمات الخبراء والأكاديميين عبر إعداد أوراق حول الموضوعات الوطنية الكبرى على أن تقدم هذه الأوراق مقترحات وتوصيات قابلة للتطبيق في هذا الصدد.

دواعي قيام منصة التأسيس الوطنية:

واجه السودان، منذ استقلاله، كثيراً من التحديات والصعوبات الداخلية والخارجية، والأزمات الإقتصادية والسياسية والأمنية، و يواجه الآن تحدياً جديداً، فقد وضعت الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 البلاد على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب طرح مشروع جديد لإعادة البناء الوطني، إذ تمثل هذه الحرب علامة فارقة في تاريخ السودان، فهي بخلاف الحروب التي شهدها السودان من قبل، مثلت مشروعاً لتفكيك الدولة السودانية وأكبر تهديد لوحدة التراب الوطني وتمزيق النسيج الاجتماعي.

لكنها في ذات الوقت يمكن أن تشكل فرصة سانحة للتأمل والدراسة واستلهام العبر لإنهاء النزاعات المسلحة المزمنة والصراعات السياسية التي طالما أقعدت الوطن، وفق رؤية جديدة يشارك في صياغتها أكبر طيف ممكن من السودانيين.

ولذلك فمن المهم جداً أن نقف على آثار وتداعيات الأزمات التي عايشها الشعب السوداني خلال العقود الماضية حيث تعددت الحركات المسلحة والقوى السياسية والمدنية المرهونة لجهات خارجية، وألقى كل ذلك بظلاله السالبة على استقلال القرار الوطني وسيادة البلاد، مما أضعف إرادتها الوطنية، فضلاً عن تمرير الحلول السياسية والاتفاقيات الهشة التي قامت في مجملها على اقتسام السلطة مما عرَّض الأمن والسلام الوطنيين للخطر وقاد البلاد الى حرب ما تزال تستعر ولم تنته بعد.

هذه الأمور مجتمعة، تحتم علينا مجابهة هذا الواقع وفقاً لرؤى شاملة تقوم على مشتركات تحقق إجماعاً وطنياً. فأزمة السودان تتمثل في غياب المشروع الوطني الذي يعبّر عن تطلعات الشعب السوداني بكل تنوعه ويعبر عن الوجدان الجمعي للسودانيين. ولا يوجد في المشهد السياسي الراهن ما يخاطب هذا العمق في قضية بناء الدولة الحديثة.

إن الظرف التاريخي والمسؤولية الوطنية تحتم على كافة الجهات السياسية الإنخراط في حوار إستراتيجي عبر منصة وطنية مستقلة، تبحث قضايا الدولة وتتناول جذور المشكلات، حتى نتوصل لرؤية سودانية متكاملة لمستقبل الدولة السودانية بكل ما فيها من تنوع وثراء، رؤية تعبر عن الوجدان الوطني وعن تطلعات أهل السودان وتراعي استحقاقات الأجيال القادمة.

ما ورد أعلاه يمثل مدخلاً لوضع جديد في السودان بعد هذه الحرب التي أبانت بجلاء إحتياج أهل السودان إلى مشروع وطني متكامل يحقق الإجماع المطلوب للسودانيين في المرحلة الحالية المفصلية والتي تتمثل في تأسيس الدولة بعد الحرب، وفي هذا نحتاج إلى مقترحات عملية في المسير الوطني الرامي إلى بناء منصة تأسيسية تقوم برسم خطى المستقبل ومؤسساته لتكون أساساً ومبتدأ لوضع هذه الأسس بإجماع أكبر عدد ممكن من السودانيين لبناء دولة حديثة لتحقيق الرفاه والاستقرار. وهذا يتطلب مؤسسات وطنية قومية يتفق السودانيون على تكوينها ومهامها ونتائج أعمالها، تدير مرحلة الإنتقال حتى توصل البلاد إلى مرحلة الإنتخابات الحرة.

المبادئ الأساسية لمنصة التأسيس:

١- الحفاظ على الدولة السودانية ووحدة شعبها وأرضها.

٢- إيجاد معادلة جديدة تؤسس لسلطة إنتقالية تحوز على أكبر قدر من التوافق بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي والعسكري، ينتج عنه وثيقة إنتقال تقود البلاد إلى مرحلة الإنتخابات.

٣- إحترام السيادة الوطنية والإرادة الشعبية ورفض التدخلات الخارجية في الشأن الوطني ودعم الحلول السودانية للقضايا السودانية.

٤- إعتماد الحوار السوداني السوداني أداة لتأسيس مشروع وطني جامع يرسم معالم مستقبل البلاد.

٥- إستكمال مسار التحول الديمقراطي الذي يشارك فيه الجميع دون استثناء لينتهي بقيام سلطة مفوضة شعبياً عن طريق إنتخابات حرة ونزيهة.

٦ – ضمان استقلال الأجهزة العدلية والقضائية

هياكل الحكم في الفترة الإنتقالية:
تقترح هذه الرؤية إنتقالاً متدرجاً من الوضع الراهن بكل تعقيداته الدستورية إلى وضع تأسيسي جديد يتراضى فيه السودانيون على هياكل إنتقالية تمزج بين تجارب الإنتقال السابقة وبين ما هو جديد، وذلك وفقاً لما سيتم تفصيله في هياكل الحكم خلال الفترة التأسيسية وهي كما يلي:

– اللجنة الوطنية للتأسيس
– مجلس التأسيس الوطني.
– المجلس السيادي.
– مجلس الوزراء.
– المحكمة الدستورية .
– السلطة القضائية.
– النائب العام.
– مفوضية الإنتخابات.

اللجنة الوطنية للتأسيس:
تتكون هذه اللجنة من ( ٣٠عضواً ) يتم إختيارهم وفقاً لمشاورات واسعة يجريها رئيس مجلس السيادة مع الكتل السياسية والإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، على أن تُراعى في الإختيار المعايير القومية والوطنية والكفاءة والخبرة والتمثيل الجغرافي والنوعي دون محاصصات سياسية.

تقوم اللجنة الوطنية للتأسيس بمهمتين رئيسيتين بالتوازي:

المهمة الأولى: هي الإعداد والإشراف لإقامة حوار سوداني – سوداني جامع لا يستثني أحداً، يؤسس من خلاله السودانيون لكيفية حكم بلادهم في المستقبل، ويتمخض عنه مجلس وطني تأسيسي.
تختار اللجنة الوطنية للتأسيس من بين أعضائها لجنة للإشراف على إدارة الحوار السوداني السوداني وذلك بالتشاور مع القوي السياسية والاجتماعية والأحزاب والقوى الموقعة على إتفاقيات سلام مع الدولة.

والمهمة الثانية: إقتراح تشكيل بعض مؤسسات الفترة الإنتقالية.
وفي هذا تقوم اللجنة الوطنية للتأسيس بما يلي:

أولاً: العمل عبر خبراء فى المجالات الدستورية ذات الصلة لإعداد وثيقة مرجعية لإدارة المرحلة الإنتقالية ومؤسساتها، تحظى بالتوافق السياسى وسلامة التنفيذ.

ثانياً: تقوم اللجنة الوطنية للتأسيس بترشيح أعضاء يمثلون المجلس السيادي من المدنيين بالتوافق، ويرشح المكون العسكري ممثليه في المجلس السيادي وفقاً للعدد الذي تنص عليه الوثيقة الدستورية على أن يكون ترشيح أعضاء الجانب المدني قومياً يراعي تمثيل كافة أقاليم السودان .

ثالثا: تقوم اللجنة الوطنية بترشيح رئيس الوزراء الانتقالي من ذوي الخبرة والكفاءة .

رابعا:تقوم اللجنة الوطنية بترشيح رئيس واعضاء مفوضية الانتخابات .

خامسا: تقوم اللجنة الوطنية للتأسيس بترشيح رئيس واعضاء مجلس شؤون الاحزاب السياسية.

سادسا: تقوم اللجنة الوطنية للتأسيس بترشيح رئيس واعضاء مفوضية الدستور.

مجلس التأسيس الوطني:
تحدد الوثيقة الإنتقالية عدد أعضاء مجلس التأسيس الوطني وتنظم مهامه وأعماله.
ترشح منصة الحوار السوداني أعضاء مجلس التأسيس الوطني على أن تراعي في ذلك تمثيلاً عادلاً للقطاعات المجتمعية والسياسية بشراكة وفاقية مع الكتل الاجتماعية والسياسية بحيث يمثلون كافة قوي وقطاعات الشعب السوداني، من الشخصيات القومية والسياسية والمكونات الاجتماعية و الإدارات الأهلية والطرق الصوفية والمجتمع المدني، المرأة ، الشباب والطلاب ليمثل المختارون صورة مصغرة للسودان.
يُصدر رئيس مجلس السيادة مرسوماً باعتماد أعضاء مجلس التأسيس الوطني.

يقوم مجلس التأسيس الوطني بالمهام التالية:

أولاً: إجازة مشروع الوثيقة الإنتقالية المقدم من اللجنة الوطنية للتأسيس.

ثانياً: إجازة قانون مفوضية الإنتخابات وقانون ونظام الانتخابات المقدم من اللجنة الوطنية والجهات المختصة.

ثالثاً: القيام بأعمال التشريع الذي يسمح بإدارة دولاب الدولة ومؤسساتها خلال الفترة الإنتقالية دون التطرق للقضايا الكبرى والمصيرية والتي ينبغي أن تترك لجمعية تأسيسية منتخبة.

رابعاً: إجازة مشروعات القوانين التي ترفع من مجلس الوزراء الإنتقالي.

خامساً: إعتماد توصيات ومخرجات الحوار السوداني السوداني المقدمة من اللجنة الوطنية للتأسيس.

سادساً: في خواتيم الفترة الإنتقالية، تعرض مفوضية الدستور مسودة الدستور الدائم لمجلس التأسيس الوطني ثم يجاز لاحقاً من الجمعية التأسيسية المنتخبة دستوراً دائماً للبلاد.

المجلس السيادي:
– يتم تكوين المجلس السيادي وفق ما تنص عليه الوثيقة الانتقالية عدداً ومهام.
– يتم اعتماد القائد العام للقوات المسلحة رئيساً للمجلس السيادي لإكمال المرحلة الانتقالية وصولاً لقيام الانتخابات.
يصدر رئيس مجلس السيادة مرسوماً بتعيين أعضاء مجلس السيادة بعد استكمال كافة الشروط والمعايير المتفق عليها.
– يمثل المجلس السيادي السلطة السيادية ويعتمد تعيين رئيس مجلس الوزراء وتعيين أعضاء مجلس الوزراء المرشحين من قبل رئيس الوزراء الانتقالي.
– يعتمد تشكيل مجلس القضاء العالي.
– يعتمد تعيين رئيس القضاء وأعضاء المحكمة الدستورية.
– يعتمد تعيين النائب العام.
– يعتمد تعيين أعضاء مجلس التأسيس الوطني.

مجلس الوزراء:
تقوم اللجنة الوطنية للتأسيس بترشيح رئيس الوزراء الإنتقالي ويكون من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة لإدارة الجهاز التنفيذي في المرحلة الانتقالية. ومن ثم يصدر رئيس مجلس السيادة مرسوماً دستورياً بتعينه.
وبعد أداء اليمين الدستورية يعمل رئيس الوزراء على تشكيل حكومته من شخصيات تتميز بالكفاءة والنزاهة دون أي محاصصات سياسية وفقاً لمعايير الأختيار والترشيح المؤهلة للقيام بالمهام التنفيذية لوزير في حكومة الفترة الانتقالية.

– تنظم الوثيقة الانتقالية فترة ومهام مجلس الوزراء الانتقالي وتكون الفترة غير قابلة للتعديل.
– ومع مراعاة ما جاء أعلاه تكون مهام مجلس الوزراء الإنتقالي كالآتي:

– وضع السياسات والخطط اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب وبناء المؤسسات الوطنية على أسس جديدة.
– ابتدار مشروعات القوانين اللازمة لإدارة الدولة.
– تشكيل المفوضيات القومية وآلياتها وتوفير المعينات اللازمة لأداء مهامها.
– وضع السياسات العامة لإنعاش الاقتصاد القومي والشروع في تنفيذها.
– إحكام الرقابة على أجهزة الدولة وولاية المالية على المال العام.
– وضع التدابير اللازمة للطوارئ والكوارث.
– التنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار السوداني السوداني.
– تنفيذ أي مهام أخرى تقتضيها الفترة الإنتقالية.

المحكمة الدستورية:
يقوم رئيس مجلس السيادة وبالتشاور مع الجهات ذات الصلة والاختصاص بتعيين خمسة من القضاة والقانونيين المشهود لهم بالنزاهة والخبرة والمعارف الدستورية ليتم اختيار أحدهم رئيساً للمحكمة الدستورية ويُعتمد الأربعة الآخرون أعضاءاً بتعيينهم قضاة بالمحكمة الدستورية.

السلطة القضائية:
ينتخب القضاة مجلساً للقضاء العالي من خمسة أعضاء، وينتخب القضاة الخمسة الذين يمثلون مجلس القضاء العالي رئيس القضاء من بينهم، ويصدر رئيس مجلس السيادة مرسوماً بتعيينه رئيساً للقضاء.

النائب العام:
يختار رئيس مجلس السيادة النائب العام وفقاً للشروط والإجراءات المعمول بها في نظام عدلي مستقل، ويصدر مرسوماً دستورياً بتعيينه نائباً عاماً.

مفوضية الإنتخابات:

– تقوم اللجنة الوطنية للتأسيس بترشيح شخص من أصحاب التجارب والخبرات والإلمام ليكون رئيساً لمفوضية الانتخابات، وترشيح آخرين من ذوي الاختصاص والخبرة يمثلون المفوضية العامة للانتخابات يتم تعيينهم بواسطة رئيس المجلس السيادي.
– تبتدر مفوضية الانتخابات إعداد مشروع قانون تنظيم الانتخابات ليُعرض على منصة الحوار السوداني ثم مجلس التأسيس الوطني لإجازته واعتماده .

مجلس شؤون الأحزاب:
تختار اللجنة الوطنية للتأسيس أحد الكفاءات ذات التأهيل رئيساً لمجلس شؤون الأحزاب السياسية وعدد( ٦) أعضاء غير مفرغين، وتكون أولى مهام المجلس مراجعة قانون الأحزاب الحالي واقتراح أي تعديلات عليه تتطلبها المرحلة، على أن يتم تسجيل الأحزاب أو توفيق أوضاعها وفق ما يقرره القانون الجديد.

الحوار السوداني السوداني:
�
يهدف الحوار السوداني السوداني لتحقيق جملة من الأهداف والغايات:
١. التأسيس الدستوري والسياسي والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين من أجل قيام دولة القانون والعدالة والتأسيس لنظام سياسي فاعل.
٢. التوافق علي مشروع الوثيقة الإنتقالية وعلى تشريعات قانونية تكفل الحقوق والعدالة الاجتماعية والاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق.
٣.التوافق على تشكيل مجلس التأسيس الوطني وفق ما تنص عليه الوثيقة الانتقالية.
٤. التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحقق التحول الديمقراطي المنشود تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياً ومالياً وإدارياً.
٥- إبداء الرأي في مشروع قانون الإنتخابات بعد أن تقوم مفوضية الانتخابات بإعداده مستصحبة آراء القوى السياسية والمجتمع المدني من أجل خلق أكبر إجماع سياسي على القانون .
٦- السعي لخلق أكبر قدر ممكن من التوافق بين السودانيين لتجاوز أزمات السودان الموروثة.
وحتى ينجح الحوار السوداني السوداني لا بد من إتخاذ عدد من الخطوات بغرض تهيئة المناخ للحوار، وفي هذا نرى أن يتم الآتي:

أ. كفالة الحريات العامة وتحقيق التعافي والتأمين الكامل على حرية التعبير والنشر .
ب. محاربة خطاب الكراهية والتراشق الإعلامي بين المكونات السياسية والمجتمعية المشاركة في للحوار.
ج. تهيئة المناخ بما يعزز ضمان مشاركة الراغبين في مشروع السلام الشامل بوقف إطلاق النار بين القوات المسلحة والحركات التي مازالت تحمل السلاح.

مبادئ أساسية للحوار السوداني:
الشمولية في المشاركة.
حسن اختيار القضايا.
والشفافية والنزاهة.

المحاور الأساسية لمناقشة قضايا الوطن الملحة: �
١. السلام ،الوحدة، والتعايش السلمي.
٢.الحريات والحقوق الأساسية
٣. النهوض الاقتصادي .
٤. الهوية الوطنية.
٥. العلاقات الخارجية.
٦. تحقيق العدالة الانتقالية والمعافاة الإجتماعية.

تقوم اللجنة الوطنية للتأسيس بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بإجراء الترتيبات اللازمة مع الأحزاب والقوي السياسية والإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الموقعة على إتفاقيات السلام لإنجاح الحوار.

تشارك الأحزاب بأوزان صفرية في جلسات الحوار وبحث القضايا المطروحة عبر ممثليها وتطرح رؤاها عبر لجان الحوار بشفافية وحرية ويتم التداول دون قيد أو شرط.

تسعى أطراف الحوار للعمل على خلق إجماع وطني للمساهمة في تأسيس الدولة ورسم معالم المستقبل.

تسعى اللجنة التي تشكلها اللجنة الوطنية للتأسيس للإشراف على الحوار السوداني السوداني إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء لإنجاح الحوار.

تقوم اللجنة المشرفة على الحوار بتنسيق الأدوار الدولية والاقليمية الداعمة للحوار السوداني السوداني.

تقوم اللجنة المشرفة على الحوار السوداني بعرض مخرجات وتوصيات الحوار على مجلس التأسيس الوطني لاعتمادها.

يتم تكوين لجنة تنسيقية تضم ممثلي من اللجنة الوطنية للتأسيس ومجلس التأسيس الوطني ومجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار السوداني السوداني.

مفوضية الدستور:�
تقترح اللجنة الوطنية للتأسيس أحد خبراء المجال الدستوري ليكون رئيساً للمفوضية العامة لإعداد الدستور الدائم وعدد عشرين آخرين من ذوي الاختصاص والخبرة يمثلون المفوضية العامة للدستور، ويعتمد تعيينهم رئيس مجلس السيادة.

بعد الفراغ من إعداد المسودة تعرض كمرحلة أولى على مؤتمر الحوار السوداني السوداني ثم تعرض بجانب توصيات الحوار السوداني على مجلس التأسيس الوطني ..لإجراء أي مقترحات أو إضافات.

بعد قيام الانتخابات وانتخاب الجمعية التاسيسة تعرض عليها مسودة الدستور لإجازتها في كافة مراحل القراءات وتعرض لاستفتاء شعبي و تصبح دستوراً دائماً للبلاد.

عند الفراغ من تأسيس مؤسسات الدولة المذكورة أعلاه تبدأ في مباشرة مهامها وتظل اللجنة الوطنية جزءاً من هذه المؤسسات دون التدخل في مهام أي منها إلا في حالة طلب المساعدة من المؤسسات.

بعد قيام الإنتخابات وقيام الجمعية التأسيسية المنتخبة تنتهي مهام المؤسسات التي أنشات خلال الفترة الانتقالية لتبدأ مرحلة جديدة في بناء الدولة
بعد طي صفحة الحرب والنزاعات والصراعات السياسية وتعمل المؤسسات الجديدة على ترسيخ مفاهيم التداول السلمي للسلطة وسيادة حكم القانون والعدالة الاجتماعية.

وبالله التوفيق

الموقعون على وثيقة منصة التأسيس الوطنية
١- دكتورة ميادة سوار الذهب
٢- الأمير عبد الرحمن الصادق المهدي
٣- الشيخ السماني الوسيلة الشيخ السماني
٤- دكتور بشير آدم رحمة
الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي
٥- دكتور حسن عبد القادر هلال
رئيس المجلس القيادي للحزب الإتحادي الديمقراطي – سياسي واقتصادي وبيئي.
٦- دكتور تاج الدين نيام
باحث في الشؤون الدولية الدبلوماسية والأمن الدولي
٧- أستاذ طارق عمر بريقع
قيادي إتحادي
٨- أستاذ تاج الدين بانقا
قيادي بالمؤتمر الشعبي
٩- الأستاذ عبد الرحمن الدقيل
محامي ومستشار قانوني وخبير دستوري
١٠- أستاذ أحمد موسى عمر عبدالله
ناشط حقوقي و خبير قانوني
١١- السفير عبد المحمود عبد الحليم
١٢- السفير العبيد أحمد مروح
١٣- دكتور محمد عبد الله عبد الحميد
١٤- دكتور إبراهيم البحاري
رئيس المجلس الأعلى للسودانيين بالخارج
١٥- أستاذ صدقي مطر
كاتب ومحلل سياسي
١٦- دكتور عصام بطران
أستاذ العلوم السياسية والإستراتيجية
١٧- دكتورة بخيتة أمين إسماعيل
صحفية، عميد كليه أم درمان لتكنولوجيا الصحافة والطباعة
١٨- دكتور أمين إسماعيل مجذوب
أستاذ علم إدارة الأزمات بالجامعات والأكاديميات السودانية
١٩- عيسى عبد المنعم أحمد عبد المنعم
محامي ومدافع عن حقوق الإنسان وباحث في التصوف.

المصدر: موقع النيلين