حكم صوم من فاجأها الحيض قبل الإفطار؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
حكم صوم من فاجأها الحيض قبل الإفطار بدقيقة .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وقال وسام إن من كانت صائمة وجاءها الحيض قبل أذان المغرب حتى لو بدقيقة لها ثواب هذا اليوم، ولكن عليها أن تقضي هذا اليوم.
وأضاف أن من شروط صحة الصوم أن تكون مدة الصوم كلها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتكون هذه المدة خارجة عن نزول دم الحيض، ولكن إن نزل الحيض قبل غروب الشمس بدقيقة فعليها إعادة هذا اليوم مرة أخرى
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا جاء الحيض للمرأة وهي صائمة، بطل صومها، وعليها قضاؤه بعد رمضان.
وأضاف المجمع، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن خروج دم الحيض أو النفاس قبل الغروب بلحظة، يُفطر، لأن الطهارة من شروط صحة الصوم.
وأشار إلى أن الله تعالى خفف عن النساء في هذا الظرف، ولهن الأجر على ترك الصيام في هذه الحال، لأنها تتركه امتثالًا لأمر الله تعالى.
وأوضح أنه إذا حاضت المرأة في أثناء الصيام، فسد صومها، ولو كان نزول الدم قبل المغرب بلحظة، ووجب عليها قضاؤه إن كان صومها واجبا، ويحرم عليها الاستمرار في الصيام وهي حائض.
وقال عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك رأيا لبعض العلماء أن المرأة إذا انقطع حيضها وطهرت منه قبل المغرب مثلا وكان أمامها وقت تصلي ركعة واحدة فلها أن تصلي العصر قبل أذان المغرب، وكذلك إذا اغتسلت قبل العشاء ورأت أن هناك وقتا لإدراك المغرب فلا بأس أن تصلي المغرب.
وأضاف عويضة، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء: “أما الصلاة التي قبل ذلك أي الظهر أو العصر فلا تصليهما لأنها في هذا الوقت كانت الصلاتان ليستا مفروضتين عليها بسبب الحيض”.
وتابع: “من أصعب المسائل الفقهية على العلماء هي مسائل الحيض لأنه مختلف من امرأة الى أخرى من حيث مدة الحيض وانقطاعه”.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المرأة إذا حاضت أو نفست أثناء الصيام وجب عليها أن تفطر، ثم تقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان، حتىٰ وإن رأت الدَّم قبيل المغرب بدقائق قليلة؛ فعن السَّيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». [أخرجه مسلم].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحیض قبل
إقرأ أيضاً:
هل يجب استئذان الزوج قبل قضاء أيام رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: عليَّ صيام أيام قضاء من رمضان، فهل يجب أن أستأذن زوجي قبل صيامها؟.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام النافلة، ولا يجب عليها أن تستأذنه في صيام رمضان، أما قضاء رمضان فإنه صيامٌ واجبٌ، ووقته موسّع فأشبه صيامَ رمضانَ من وجهٍ، وصيامَ النافلة من وجه آخر، وهو عدم تعيين وقته.
وأكد أنه بناء على ما سبق فإنه يجب على المرأة استئذان زوجها إذا كان وقت القضاء واسعًا، أما إذا كان ضيقًا بحيث لم يبقَ على دخول رمضان إلا أيامٌ بعدد أيام ما عليها من قضاء؛ فلا يجب عليها أن تستأذنه.
واستشهدت بقول ابن حجرٍ الهيتمي -رحمه الله- في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: (ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعًا أو قضاءً موسعًا وزوجُها حاضرٌ إلا بإذنه، أو عِلْمِ رضاه) اهــ.
وذكر انه ينبغي على الزوج أن يعينَ زوجَتَهُ على الطاعات، وأن يحفِّزَها على قضاء ما عليها من الواجبات؛ لينالا بذلك رضوانَ الله تعالى.
هل تأخير صيام قضاء رمضان لأكثر من عام يستوجب الفدية
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم تأخير صيام قضاء رمضان لمن أفطر فيه بسبب المرض، ثم مر عليه أكثر من عام ولم يقم بصيام القضاء فهل هذه الحالة تستوجب دفع الفدية إلى جانب القضاء أم عليه قضاء ما فاته من أيام رمضان فقط.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يستحب لِمَن أفطر في رمضان لعذرٍ مِن مرضٍ أو نحوه أن يُبادر بقضاء ما عليه من صيامٍ عند القدرة عليه؛ مشيرة إلى أنه إذا أخَّر القضاء بعذرٍ أو بغير عذرٍ حتى أدركه رمضان آخر لَزِمَهُ فقط القضاء بَعدَهُ ولا فدية عليه.
وأضافت الإفتاء أنه إذا أخَّرَ أحد أصحاب الأعذار قضاء ما عليه من رمضان حتى دخل رمضان آخر فالمختار للفتوى أنه يلزمه القضاء فقط، ولا تجب عليه فدية؛ للعموم الوارد في الآية ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، مشيرة إلى وجوب القضاء على مَن أفطر لعذرٍ وهو يستطيع القضاء مِن غير تخصيص بفدية.
وأوضحت الإفتاء أن قضاء أيام رمضان أصل، والفدية خَلَفٌ عنه عند العجز عن القضاء؛ فلو أوجبنا الفدية مع القضاء كان ذلك جمعًا بين الأصل والخَلف، وهو غير جائز؛ ولأن الفدية ثبتت بالنَّصِّ في خصوص مَن لا يطيقون الصوم فلا تثبت في حق غيرهم إلا بِنَصٍّ.
وأشارت إلى أن القضاء له حكم الأداء بجامع أن كلًّا منهما صيامٌ واجبٌ؛ فكما لا تجب الفدية في الأداء، فكذلك لا تجب الفدية في القضاء، وكما لا يتضاعف القضاء بالتأخير، فكذلك لا يجمع بين القضاء والفدية لأنه في معنى التضعيف؛ إذ كل منهما قائم مقام الصوم؛ كما قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 77، ط. دار المعرفة).