حكم صوم من فاجأها الحيض قبل الإفطار؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
حكم صوم من فاجأها الحيض قبل الإفطار بدقيقة .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وقال وسام إن من كانت صائمة وجاءها الحيض قبل أذان المغرب حتى لو بدقيقة لها ثواب هذا اليوم، ولكن عليها أن تقضي هذا اليوم.
وأضاف أن من شروط صحة الصوم أن تكون مدة الصوم كلها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتكون هذه المدة خارجة عن نزول دم الحيض، ولكن إن نزل الحيض قبل غروب الشمس بدقيقة فعليها إعادة هذا اليوم مرة أخرى
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا جاء الحيض للمرأة وهي صائمة، بطل صومها، وعليها قضاؤه بعد رمضان.
وأضاف المجمع، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن خروج دم الحيض أو النفاس قبل الغروب بلحظة، يُفطر، لأن الطهارة من شروط صحة الصوم.
وأشار إلى أن الله تعالى خفف عن النساء في هذا الظرف، ولهن الأجر على ترك الصيام في هذه الحال، لأنها تتركه امتثالًا لأمر الله تعالى.
وأوضح أنه إذا حاضت المرأة في أثناء الصيام، فسد صومها، ولو كان نزول الدم قبل المغرب بلحظة، ووجب عليها قضاؤه إن كان صومها واجبا، ويحرم عليها الاستمرار في الصيام وهي حائض.
وقال عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك رأيا لبعض العلماء أن المرأة إذا انقطع حيضها وطهرت منه قبل المغرب مثلا وكان أمامها وقت تصلي ركعة واحدة فلها أن تصلي العصر قبل أذان المغرب، وكذلك إذا اغتسلت قبل العشاء ورأت أن هناك وقتا لإدراك المغرب فلا بأس أن تصلي المغرب.
وأضاف عويضة، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء: “أما الصلاة التي قبل ذلك أي الظهر أو العصر فلا تصليهما لأنها في هذا الوقت كانت الصلاتان ليستا مفروضتين عليها بسبب الحيض”.
وتابع: “من أصعب المسائل الفقهية على العلماء هي مسائل الحيض لأنه مختلف من امرأة الى أخرى من حيث مدة الحيض وانقطاعه”.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المرأة إذا حاضت أو نفست أثناء الصيام وجب عليها أن تفطر، ثم تقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان، حتىٰ وإن رأت الدَّم قبيل المغرب بدقائق قليلة؛ فعن السَّيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». [أخرجه مسلم].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحیض قبل
إقرأ أيضاً:
احذر السلع المجهولة.. أمين الفتوى يكشف عن القواعد الشرعية للبيع والشراء
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن البيع من الأسباب التي يتم بها انتقال المال من شخص إلى آخر، وهو عقد اختياري يعكس القواعد الشرعية للبيع والشراء التي أحلها الله سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله: "وأحل الله البيع وحرم الربا".
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن البيع يعتبر من أقدم العقود التي تعامل بها البشر منذ العصور القديمة، إلى جانب الإيجار والمبادلة، مشيرا إلى أن عقد البيع يقوم على ثلاثة أركان أساسية، وهي: العاقدين (البائع والمشتري)، والمبيع (السلعة)، والثمن، وأن كل ركن من هذه الأركان له شروط وأحكام تضمن صحة العقد.
وفيما يتعلق بالعقد الأول، وهو العاقدين، شدد على ضرورة أن يكون البائع والمشتري عاقلين بالغين ومختارين، أي لا يتم البيع تحت الإكراه أو من قبل شخص غير عاقل، مشيرا إلى أهمية توافق الصيغة بين الطرفين، حيث يجب أن يتفق العرض والقبول في نفس اللحظة، دون أي تعليق أو شرط غير معقول، مثل "سأبيع لك إذا كان الجو ممطرًا"، مما يفسد البيع.
أما عن المبيع، أو السلعة، فأكد أنه لا بد من عدة شروط لضمان صحة البيع، من أهمها أن تكون السلعة طاهرة، مملوكة للبائع، موجودة، ومعروفة بوضوح بين الطرفين، بحيث لا تكون سلعة مجهولة أو غير محددة، كما يجب أن تكون السلعة قابلة للانتفاع بها، وليس شيئًا لا فائدة منه.
وفيما يخص الثمن، شدد على أن المال الذي يتم تحديده كقيمة للسلعة يجب أن يكون معلومًا ومتفقًا عليه بين الطرفين، ويجب أن يكون ملكًا للبائع بشكل قانوني، أي أن يكون المال حلالًا وغير مسروق أو مغصوب.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي