العمانية للغاز الطبيعي المسال توقع اتفاقية البيع والشراء مع شركة تأمين الطاقة لأوروبا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مع شركة تأمين الطاقة لأوروبا (سيفي).
تأتي هذه الاتفاقية كثمرة جهود الشراكة القائمة بين الشركتين، حيث قامت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال مسبقاً بتوقيع اتفاقية بنود ملزمة مع شركة تأمين الطاقة لأوروبا بهدف تزويد الأخيرة بما يصل إلى 0.
ومن خلال دورها المحوري في استدامة مكانة سلطنة عمان كموّرد معتمد للطاقة عالميا، تؤكد اتفاقية البيع والشراء على جهود الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في تحسين وتعزيز عملياتها التجارية بما يساهم في توريد مصادر الطاقة للأسواق العالمية.
وقال حمد بن محمد النعماني- الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال:" تشكل هذه الاتفاقية أهمية قصوى لكلا الطرفين، حيث تساهم في تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين، كما تمثل اتفاقية البيع والشراء شهادة على المنافع المتبادلة المستمدة من هذه الشراكة. بالنسبة للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، فهذا يعني دخول أسواق جديدة والاستفادة من التقدم التكنولوجي في جمهورية ألمانيا الاتحادية بالإضافة إلى صقل واستغلال فرص النمو الاقتصادي وضمان تعزيز مكانة "سيفي" في السوق الأوروبية.
تعمل هذه الشراكة الاستراتيجية بين كل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة سيفي على رفع العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وألمانيا على كافة الأصعدة لاسيما في أمن الطاقة، حيث تساهم الاتفاقية في فتح آفاقٍ جديدة للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في السوق الألمانية بما يساهم بدوره في إثراء الاقتصاد العماني.
من جانبه قال الدكتور إجبيرت ليج- الرئيس التنفيذي لشركة تأمين الطاقة لأوروبا (سيفي):"تفخر شركة تأمين الطاقة لأوروبا بتعاونها الدائم مع سلطنة عُمان، حيث غدت الشركة في طليعة الشركات الألمانية المستوردة لمصادر من الطاقة من هذا البلد. تساهم هذه الشراكة في سعينا الدائم لتوفير الطاقة لأوروبا، حيث نتطلع إلى المزيد من الشراكات المستقبلية والتي ستلامس الجوانب الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل، كما أبدت سلطنة عمان تقدما ملحوظا في سعيها لرفد المجالات المرتبطة بالهيدروجين".
وتعد إيرادات الغاز الطبيعي المسال ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عمان بعد النفط. فضلا عن ذلك، قامت الشركة من خلال مؤسستها التنموية بتمويل العديد من المشاريع المختلفة في كافة المجالات كالرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص عمل عبر تمويل برامج التدريب من أجل التوظيف وتمكين دور المرأة ومبادرات حماية البيئة والسلامة المرورية، لتعكس بذلك اهتمامها الصادق لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية والذي يؤكد على تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تنفذها سلطنة عمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکة العمانیة للغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
برغم المحادثات.. واشنطن تفرض عقوبات على قطب الغاز الطبيعي الإيراني إمام جمعة
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة، الثلاثاء، على قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة وشبكته التجارية، وذلك مع استمرار المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الشبكة التجارية لإمام جمعة تتحمل مسؤولية شحن كميات من غاز البترول المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية بمئات الملايين من الدولارات.
وأضافت الوزارة أن غاز البترول المسال والنفط الخام يشكلان مصدر دخل رئيسيا لإيران ويُسهمان في تمويل برنامجها النووي وبرامج الأسلحة التقليدية المتطورة، بالإضافة إلى تمويل جماعات تعمل لصالحها في المنطقة مثل جماعة حزب الله اللبنانية والحوثيين في اليمن وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في البيان: "سعى إمام جمعة وشبكته إلى تصدير آلاف الشحنات من غاز البترول المسال بعضها من الولايات المتحدة للتهرب من العقوبات الأمريكية وتحقيق إيرادات لإيران".
وقال وزير الخارجية الإيراني إن إيران والولايات المتحدة اتفقتا، السبت، على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أمريكي بأنها أحرزت "تقدما جيدا للغاية".
ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين مرة أخرى في عُمان، السبت.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في أوقات سابقة خلال سير المحادثات.
واستضافت مسقط أولى جولات محادثات إيران وواشنطن في 12 نيسان/ أبريل الجاري، حيث لاقت ترحيبا عربيا فيما وصفها البيت الأبيض بأنها "إيجابية للغاية وبناءة".
ومحادثات الجولة الثانية هي ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي عام 2018، والذي نص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
والتزمت طهران بالاتفاق لعام كامل بعد انسحاب ترامب منه، قبل أن تتراجع عن التزاماتها تدريجيا.
ووصف ترامب، حينها، الاتفاق بأنه "سيئ" لأنه غير دائم ولا يتناول برنامج إيران للصواريخ الباليستية، إلى جانب قضايا أخرى.
ونتيجة لذلك، أعاد فرض العقوبات الأمريكية ضمن حملة "الضغط الأقصى" بهدف إجبار إيران على التفاوض على اتفاق جديد وموسّع.
وفي ضوء التحولات الإقليمية الحالية، وانحسار النفوذ الإيراني بالمنطقة، تسعى الإدارة الأمريكية وبضغوط إسرائيلية لتفكيك برنامج طهران النووي بالكامل، وهو ما ترفضه الأخيرة وتؤكد حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.