عقوات أوروبية مشددة على بيلاروسيا.. والرئيس على اللائحة السوداء
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء على تشديد العقوبات على بيلاروسيا على خلفية مساعدة روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا وحملة القمع التي تشنها مينسك على المعارضين، حسبما أفاد مسؤولون.
وقالت إسبانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد إن سفراء الدول الأعضاء أيّدوا في اجتماع التدابير الجديدة بما فيها إضافة مزيد من مسؤولي بيلاروسيا إلى القائمة السوداء لحظر التأشيرات وتجميد الأصول.
كما قال عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين لوكالة فرانس برس إن العقوبات الجديدة تهدف بشكل أساسي إلى الحدّ من المعدات ذات الاستعمال المزدوج والتي يمكن استخدامها في ساحة القتال، بالإضافة إلى وقف وصول قطع غيار الطائرات إلى بيلاروس.
الرئيس وأقاربه على القائمة السوداءوتشمل هذه العقوبات إدراج الزعيم البيلاروسي وأقاربه على لائحة سوداء.
وتبحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تشديد العقوبات على بيلاروس منذ بداية العام، بهدف مواءمة الإجراءات مع التدابير المفروضة على روسيا.
وتأثرت هذه الخطوة بخلاف على دعوات من بعض الدول لإزالة منتجي الأسمدة من القائمة السوداء وسط مخاوف بشأن إمدادات الغذاء العالمية.
هذا ويشكو مسؤولون من أن يحدث الفشل في تشديد العقوبات على بيلاروسيا ثغرة كبيرة في الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي حيال موسكو، إذ يمكن تحويل البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا من طريق جارتها بيلاروسيا.
من جانبه، قال دبلوماسي أوروبي إن العقوبات التي اتُفق عليها الأربعاء وسيتم اعتمادها بشكل رسمي في الأيام المقبلة تشكّل "خطوة أولى"، على أن يتمّ البحث في مزيد من التدابير بحق بيلاروس في وقت لاحق من العام الجاري.
يشار إلى أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو أقرب حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسمح بأن يُستخدم بلده محطة انطلاق للعملية الروسية في أوكرانيا.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على مينسك على خلفية القمع الوحشي الذي يمارسه لوكاشنكو على المعارضة في بلده منذ العام 2020 بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google Newsالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی العقوبات على
إقرأ أيضاً:
اتهام أمريكي: روسيا والصين وراء عرقلة تشديد العقوبات على الحوثيين
شمسان بوست / متابعات:
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، ضمنيا روسيا والصين، بعدم تعزيز نظام العقوبات الأممية لتقليص قدرات الحوثيين وأعمالهم العسكرية تجاه الملاحة الدولية.
جاء ذلك في توضيح الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة بالولايات المتحدة السفير روبرت وود، في تعليقه على تجديد نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء المعني باليمن.
وقال السفيرروبروت وود: “انضمت الولايات المتحدة إلى الإجماع بشأن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، فضلاً عن تدابير حظر الأسلحة المستهدفة، وتجميد الأصول، وحظر السفر”.
وأضاف: “تظل هذه العقوبات تشكل أداة مهمة لردع التهديدات للسلام والاستقرار والأمن في اليمن. ومع ذلك، فإننا نأسف لأن المجلس لم يتخذ تدابير أخرى للمساعدة في تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدوانية والمزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة”.
وأكد أن من “شأن أحد هذه التدابير، الذي أوصت به لجنة خبراء العقوبات المعنية باليمن، أن يعزز قدرة المجموعة على الإبلاغ عن الخيارات المتاحة لمواجهة العدوان الحوثي، وهو ما أصبح ممكنا من خلال توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في البحر الأحمر”.
وعبر عن أسفه لعد أخذ مجلس الأمن “حتى هذه التوصية السليمة في الاعتبار” مشيرا إلى أن ذلك يرجع “جزئياً إلى التهديدات التي أطلقها أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ بدعم من عضو دائم آخر ــ باستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات”.
وأوضح أن هذه المعارضة حالت دون الإشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة التي حددتها الأمم المتحدة، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية.
وأكد أن جماعة الحوثي استهدفت أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أكتوبر 2023، مما كان له آثار مدمرة على الشحن التجاري، مشيرة إلى إحتجازهم بشكل غير قانوني موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن في تجاهل صارخ للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن كل تلك الأعمال تجري “دون أي عواقب”.
وأردف: “بدلاً من تجاهل هذه التطورات، يتعين على المجلس أن يستخدم الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة”.
وقال المندوب الأمريكي بأنه “لن يكون من الممكن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن طالما سُمح للحوثيين، بل وشجعوهم، على التصرف دون عقاب”، متعهدا بالعمل مع أعضاء المجلس لاستخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتمكين التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، مدد مجلس الأمن بالإجماع نظام العقوبات في اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام..
وأكد المجلس استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2216.
وقال إن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام.
وجدد المجلس دعمه لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون