الإمارات تكشف تفاصيل السياسة الوطنية للوقود الحيوي لتعزيز المسار نحو الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم عن تفاصيل السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، بما يدعم توجهات الإمارات في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة ومنخفضة الكربون، وتتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لترسيخ مكانة والتزام الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية وجهودها في تقليل البصمة الكربونية.
- الديزل الحيوي..
وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية على الدور الحيوي للسياسة الوطنية للوقود الحيوي في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال استهلاك وقود الديزل الحيوي بنسبة 20% بحلول 2050، وخفض البصمة الكربونية بنسبة 75% من السيارات ذات محركات الديزل في حال استهلاك وقود الديزل الحيوي بنسبة 100%.
وقال معاليه " نحن حريصون في الإمارات على أن نكون في طليعة الدول الرائدة في مجال الاستدامة وحماية البيئة، وفي هذا الإطار جاء الإعلان عن السياسة الوطنية للوقود الحيوي والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مسارنا نحو الطاقة المستدامة والخضراء، كما أن السياسة تأتي كجزء من التزام الدولة بتحقيق أهداف الاستدامة الطموحة لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وتحقيق الإدارة السليمة لإنتاج الوقود الحيوي وعمليات تداوله".وأضاف أن إصدار السياسة الوطنية للوقود الحيوي يعكس التزام الإمارات بالتحول نحو اقتصاد دائري مستدام، فضلاً عن إسهامها في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في قطاع البنية التحتية الخضراء والنقل المستدام والتصنيع المستدام من خلال تحقيق عوائد اقتصادية للدولة وتعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى دورها البارز في تعزيز استخدام الصناعات للنفايات كمدخلات إنتاج بما يدعم تنافسية المنتج الصناعي ويزيد القيمة المضافة لاقتصاد الدولة.
وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية أن الوزارة تعمل على المستوى الوطني بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص لتنظيم أنشطة تداول الوقود الحيوي وتحديد المواصفات القياسية للوقود الحيوي، وتطوير مواصفات قياسية جديدة لبعض أنواع الوقود الحيوي، بما يحقق الإدارة السليمة وتوفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة ومستدامة.
أخبار ذات صلة «الزعيم» و«إسناد» إلى نهائي بطولة خالد بن طناف «الأبيض الأولمبي» يواجه «شباب العراق» في «غرب آسيا»وأكد دور السياسة الوطنية في دعم تحقيق أهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في قطاع النقل، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية جودة الحياة 2031 وتشجيع المستثمرين على خلق استثمارات جديدة، والاعتماد على استخدام الطاقة النظيفة، وزيادة عدد المستثمرين في هذا المجال.
- خطوة استراتيجية..
وأكد المهندس علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" أن اعتماد السياسة الوطنية للوقود الحيوي يعد خطوة استراتيجية لتعزيز دور الإمارات الريادي في قطاع الطاقة النظيفة وتنويع مصادرها، إلى جانب توفير بدائل للوقود الأحفوري لتعزيز أمن إمدادات الطاقة ودعم أهداف الدولة في مجال الاستدامة والعمل المناخي، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مجموعة متنوعة من المؤسسات الوطنية المعنية بقطاع الطاقة بما فيها "إمارات" لوضع وثيقة السياسة الشاملة.من جانبه، قال سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك " يأتي اعتماد السياسة الوطنية للوقود، ليؤكّد على جهود الحكومة لتحقيق الانتقال بقطاع الطاقة في الدولة للوصول إلى مزيج طاقة متنوع ومرن تلبيةً للمتطلبات المستقبلية وبهدف تطبيق المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050”.
من جانبه، أكد يوسف بن سعيد لوتاه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، أن السياسة الوطنية للوقود الحيوي خطوة مهمة تدعم توجهات الدولة في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. وقال أحمد بن عيسى السركال رئيس مجلس إدارة - مجموعة السركال،.. " إن التنفيذ الناجح لسياسات الوقود الحيوي في الإمارات سيؤدي إلى المساهمة في خفض البصمة الكربونية في الدولة والاعتماد على مصدر جديد ومستدام".
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع " يعد اعتماد السياسية الوطنية للوقود الحيوي خطوة مهمة مرحب بها في إطار رحلتنا لتحقيق التنقل المستدام في الدولة، وتمثل علامة فارقة في طموح الدولة وتفكيرها المستقبلي".
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الطاقة المتجددة الوقود الحيوي الطاقة الخضراء الطاقة والبنیة التحتیة الوقود الحیوی الحیوی فی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
“الوطنية للمشروعات الخضراء” تتسلم جائزة المدن المستدامة والمستوطنات البشرية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن حصول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على جائزة المدن المستدامة والمستوطنات البشرية الجديدة New Sustainable Cities And Human Settlements Awards (New SCAHSA)، وذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي التاسع عشر للمستوطنات البشرية (GFHS 2024) الذي تم عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد تسلم الجائزة سيادة السفير- مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في مجال الاستدامة، من خلال التركيز على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الذكية والبنية التحتية الموفرة للطاقة، كما تضع المبادرة الأساس لاقتصاد أخضر في مصر من خلال تشجيع الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأشارت إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة تهدف إلى إحداث تأثير طويل الأمد بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية ومعالجة تحديات الطاقة والبيئة الخاصة بمصر.
وقال السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة، إن جائزة المدن المستدامة والمستوطنات البشرية الجديدة هي جائزة عالمية كبرى تمنح للمبادرات الفاعلة التي تعمل على تحقيق مستقبل الحضري المستدام، موضحًا أن الجائزة تعني بتكريم ومكافأة الابتكار والقيادة المتميزة في إنشاء مدن ومستوطنات بشرية مستدامة، بما في ذلك المبادرات المناخية وممارسات الاستدامة، وتعزيز استراتيجياتها وتقنياتها وأساليبها المبتكرة، لافتًا إلى أنه تم منح الجائزة للمبادرة ضمن عدد من المشروعات/ المبادرات الأخرى من عدد من الدول تشمل فرنسا والصين ورومانيا، وذلك بين حضور المنتدى من أكثر من 20 سفير و400 خبير في مجالات الاستدامة ممثلين لأكثر من 40 دولة من حول العالم.
جدير بالذكر أن هذه الجوائز تُمنح من قبل المنتدى العالمي للمستوطنات البشرية (GFHS)، وهي منظمة عالمية غير هادفة للربح معترف بها من قبل الأمم المتحدة، مقرها في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، لها صفة الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC).