بعد موجة انتقادات.. «ميتا» تقترح خفض رسوم «فيسبوك» و«إنستغرام»
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
في خطوة تهدف إلى التعامل مع المخاوف المتزايدة بشأن الخصوصية ومكافحة الاحتكار، كشف مسؤول تنفيذي بارز في شركة "ميتا" عن اقتراح مثير للاهتمام بخصوص خفض رسوم الاشتراك الشهرية في منصتي التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" و"إنستغرام". وفيما كانت تلك الرسوم تبلغ حوالي 9.99 يوروهات، يهدف الاقتراح الجديد إلى تقليصها بشكل كبير إلى حوالي 5.
وتأتي هذه الخطوة في ظل موجة من الانتقادات المتزايدة التي واجهتها "ميتا" من قبل نشطاء حقوق الخصوصية ومجموعات المستهلكين، الذين دعوا إلى تجنب نشر الإعلانات على منصات الشركة في أوروبا، وتمثل هذه الخطوة استجابة مباشرة لمخاوف المستخدمين بشأن سياسات الخصوصية وطرق تحقيق الدخل للشركة.
فسيبوك وأنستغراموأكدت "ميتا" أن الهدف من هذا الاقتراح هو تحقيق التوازن بين متطلبات الخصوصية في الاتحاد الأوروبي والتزامات القانونية الخاصة بالأسواق الرقمية. وفي جلسة أمام المفوضية الأوروبية، أوضح تيم لامب، محامي "ميتا"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة لتعزيز الثقة بين المستخدمين وتحقيق التوازن بين الخدمات المقدمة والتكاليف المرتبطة بها.
ومن الملاحظ أن "ميتا" تتخذ هذه الخطوة في ظل تشديد الرقابة والتنظيم في الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن أن تتعرض الشركات التكنولوجية لعقوبات قاسية تصل إلى غرامات بقيمة 10% من إيراداتها السنوية في حال انتهاكها لقوانين الأسواق الرقمية.
وتمثل هذه الخطوة، خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين تقديم خدمات عالية الجودة والاحترام لخصوصية المستخدمين، وتعكس التزام "ميتا" بمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الخصوصية والتنظيم.
اقرأ أيضاًمصر والصين يوقعان بروتوكول تشغيل القمر الصناعي «مصر سات 2»
تغييرات جديدة في فريق بحث جوجل.. تعرف عليها
كيفية تنزيل مقاطع فيديو يوتيوب على هاتفك وجهاز الكمبيوتر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انستجرام شركة ميتا فيسبوك ميتا هذه الخطوة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد غد الأحد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
سلامة التحقيقاتوحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
المحاربون الصغار