بوساطة قطرية.. روسيا تسلم الجانب الأوكراني 6 أطفال
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قام الجانب الروسي بوساطة من جانب دولة قطر بتسليم مجموعة من الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم.
وأفاد مراسل وكالة تاس من مكان الحدث، بأنه تم تسليم 6 أطفال أوكرانيين خلال ذلك.
إقرأ المزيد
ووفقا له، تم لم شمل العائلات في السفارة القطرية في موسكو بمشاركة السفير القطري أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.
وهذه ليست المرة الأولى، التي تقوم روسيا فيها بوساطة الجانب القطري، بتسليم أوكرانيا العديد من الأطفال.
ففي فبراير الماضي، سلمت روسيا 11 طفلا إلى الجانب الأوكراني، وتمت العملية كذلك بوساطة قطرية.
وجرت عملية لم شمل العائلات في السفارة القطرية في موسكو بحضور سفير قطر والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل.
وقبل ذلك، أشادت مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا بالتعاون الروسي القطري في قضية لم شمل الأطفال الأوكرانيين، وأعربت عن أملها في تعاون طويل الأمد ومثمر بين الجانبين لصالح الأطفال.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا موسكو
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لكل من يخفي طفلًا صدر بحقه حكما بتسليمه
في ظل تصاعد القلق المجتمعي حول مصير الأطفال الذين تُصدر المحاكم أحكامًا بتسليمهم ولا تُنفذ، يطرح الشارع تساؤلًا ملحًا: من يحمي الطفل عندما يُحرم ممن له الحق القانوني في رعايته؟.
الإجابة جاءت حاسمة في تعديلات قانون الطفل المصري، التي شددت العقوبات ضد من يثبت تورطه في إخفاء طفل صدر حكما بتسليمه، أو من يتسبب في تعريضه للخطر نتيجة الإهمال أو الإخلال بواجبات الرعاية.
وفقًا للمادة 115 من قانون الطفل، يعاقب كل من أخفى طفلًا صدر حكم قضائي بتسليمه بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تُطبق هذه العقوبة على الأب أو الأم أو الأجداد أو الزوج أو الزوجة، بل على من هم خارج هذه الدائرة.
الإهمال في الرعاية قد يُفضي إلى الحبسالمادة 114 من القانون تنص على أن من يُسلَّم إليه طفل ويتهاون في واجباته، فيُعرض الطفل للخطر أو الجريمة، يعاقب بغرامة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى ألف. وإذا ثبت أن الإهمال كان جسيمًا، فالعقوبة ترتفع إلى الحبس من 3 أشهر حتى سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
لا سجن للأطفال مع البالغينفي خطوة لحماية الطفل داخل منظومة العدالة، تحظر المادة 112 احتجاز الطفل مع البالغين في نفس المكان، وتنص على الحبس والغرامة لكل موظف أو مسؤول يخل بهذا التنظيم، حيث تتراوح العقوبة بين 3 أشهر إلى سنتين حبسًا، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
متابعة صحية للأطفال في المدارسامتدت الحماية القانونية إلى الجانب الصحي، إذ تلزم المادة 29 بتقديم بطاقة صحية عند الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي، يتم فيها توثيق الفحوصات الدورية طوال سنوات الدراسة، لضمان بيئة تعليمية سليمة من الناحية الجسدية والنفسية.
الدولة تكفل الحماية في الطوارئ والنزاعاتوفي المادة 7 مكرر (ب)، أكدت الدولة التزامها التام بـحماية حياة الطفل في حالات الطوارئ والحروب والكوارث، مع ملاحقة كل من يرتكب جرائم في حق الأطفال، سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات