لويس مونتينيجرو رئيسًا جديدًا لوزراء البرتغال
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قرر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، تعيين السياسي المحافظ لويس مونتينيجرو رئيسًا جديدًا للوزراء، بعد 11 يومًا من الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 مارس.
كان التحالف الديمقراطي من يمين الوسط الذي ينتمي إليه مونتينيجرو، قد حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، متفوقًا بفارق ضئيل على الاشتراكيين الذين ظلوا في السلطة لمدة ثماني سنوات.
وبعد فرز جميع الأصوات تقريبًا، بما في ذلك أصوات المغتربين، فاز المحافظون بنحو ثلث مقاعد البرلمان البالغ عددها 230 مقعدًا.
كان الفائز الأكبر في الانتخابات هو أندريه فينتورا من حزب تشيجا (كفى) اليميني المتطرف، الذي ضاعف عدد مقاعده بأكثر من أربعة أضعاف.
يواجه مونتينيجرو تحديًا صعبًا في تشكيل حكومة مستقرة، حيث صرّح مرارًا وتكرارًا برفضه التعاون مع حزب تشيجا الذي يصفه بـ "كاره للأجانب" و"عنصري".
بصفته رئيسًا للوزراء، يتعين على مونتينيجرو الآن تقديم برنامج حكومته إلى البرلمان. وإذا لم يحصل على أغلبية الأصوات، فسيتعين إجراء انتخابات جديدة.
يُعدّ تشكيل "تحالف كبير" بين المحافظين والاشتراكيين أمرًا غير وارد في البرتغال، حيث تفصل بين الحزبين الرئيسيين خلافات تبدو مستعصية على التجاوز، على غرار ما هو عليه الحال في إسبانيا المجاورة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس وزراء البرتغال
إقرأ أيضاً:
حسن عبد الله يشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين
شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والذي عُقد على مدار يومي 23 و24 أبريل الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بواشنطن في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وضم الوفد المصري المشارك في اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين كلًا من: أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وخلال الاجتماعات، ناقش محافظ البنك المركزي المصري عددًا من القضايا المهمة، أبرزها التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة نتيجة الحروب التجارية وما تسببه من تعطيل سلاسل الإمداد، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تقلبات أسعار الصرف، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وقد دعا إلى ضرورة تنسيق الجهود بين صانعي السياسات العالمية للحد من الآثار السلبية لهذه المخاطر.
كما استعرض المحافظ معوقات التنمية التي تواجه القارة الإفريقية، لا سيما ضعف البنية التحتية، وتحديات الاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة رأس المال، مشددًا على أهمية تعزيز اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لمواجهة التفتت التجاري، وزيادة عدد المشروعات القابلة للتمويل لجذب الاستثمارات الخاصة.
وأشار أيضًا إلى أهمية تعزيز قدرات مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على الإقراض عبر تبني مبادرات مبتكرة مثل استخدام رأس المال المختلط، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، مع التأكيد على أهمية تقديم الضمانات اللازمة لتقليل مخاطر الاستثمارات، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعبئة رأس المال الخاص على نطاق أوسع.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين كدولة مدعوة للمرة الخامسة منذ تأسيس المجموعة، وللعام الثالث على التوالي، حيث شاركت في اجتماعات عام 2023 برئاسة الهند، وفي عام 2024 برئاسة البرازيل، وتشارك حاليًا في الاجتماعات التي تترأسها جنوب إفريقيا خلال الدورة الممتدة من ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا