أعلن اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها نجح في إتمام خدماته الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركن»، أكبر مزود لخدمات مواقف السيارات المدفوعة في إمارة دبي، وذلك بقيمة 428.7 مليون دولار في سوق دبي المالي.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك لهذه الصفقة.

وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «باركن» بطرح 24.99% من إجمالي رأس مالها المُصدر عبر بيع 749.700.000 سهم، وذلك بقيمة 2.10 درهم إماراتي للسهم حيث بلغت القيمة السوقية 6.3 مليار درهم إماراتي (1.72 مليار دولار أمريكي). 

يُذكر أن الصفقة شهدت إقبالًا هائلًا من جانب المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 165 مرة تقريبًا من إجمالي الأسهم المطروحة، وهو أكبر عملية تسجيل طلبات اكتتاب عام أولي على الإطلاق في سوق دبي المالي. وقد قامت إي اف چي هيرميس منفردة بتغطية الاكتتاب 44.3 مرة، علمًا بأن الشركة أعلنت عن زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بنحو 20% استجابة للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد على الاكتتاب في مرحلة بناء الأوامر.

وفي هذا السياق، أعرب كريم جلال، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إحدى شركات إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بالنجاح الباهر الذي حققته صفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركن» في سوق دبي المالي، والتي شهدت أكبر طلب لاكتتاب عام أولي في سوق دبي المالي على الإطلاق، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في سوق دبي بشكل عام وفي المكانة الراسخة التي تحظى بها شركة "باركن" بشكل خاص. وأكد جلال أن نجاح هذه الصفقة يعكس الخبرات الكبيرة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في إتمام كبرى الصفقات الاستراتيجية، حيث نجحت الشركة من خلال عملية سريعة وشاملة لمرحلة بناء الأوامر في تغطية الاكتتاب خلال ساعات معدودة. كما أشاد جلال بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام هذه الصفقة التي تعد علامة فارقة في سلسلة الصفقات التي نجحت الشركة في إتمامها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي شهدت أيضًا مشاركة بنكين عالميين وأربعة بنوك إقليمية. وأشار جلال إلى أن الخبرات الكبيرة التي يحظى بها فريق العمل وتفانيه الدائم ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في آفاق النمو الهائلة لشركة «باركن». 

جدير بالذكر أن شركة «باركن» هي أكبر مزوّد لخدمات مواقف السيارات المدفوعة في دبي، وذلك بموجب عقد امتياز حصري لتشغيل جميع أنواع مواقف السيارات العامة والمدفوعة ومباني المواقف متعددة الطوابق داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحظى الشركة بسجلٍ حافل في تقديم خدمات متميزة للعملاء على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، حيث تقوم الشركة حاليًا بتشغيل حوالي 197.000 موقف مركبات مدفوع في مختلف المواقع الاستراتيجية في إمارة دبي.

وتأتي هذه الصفقة امتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام السابقة، حيث قامت بتقديم الخدمات الاستشارية لثماني صفقات طرح أولي عام 2023 فقط، بما في ذلك نجاح الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «تاكسي دبي» في سوق دبي المالي (DFM)، وصفقة «أوكيو لشبكات الغاز» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، وهي الصفقة الأكبر في سلطنة عمان منذ أكثر من 20 عامًا. كما تمكنت الشركة من إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إي اف چي هيرميس فی سوق دبی المالی الاستشاریة لصفقة إی اف چی هیرمیس فی إتمام

إقرأ أيضاً:

ميزانية 2025 .. دعم للاستدامة وتقوية المركز المالي للدولة

استمرار تطوير مبادرات الضبط المالي وخفض الاقتراض .. وزيادة التوجه نحو أسواق الدين المحلية

توسعة هوامش الأمان المالي برفع مخصصات سداد الديون إلى 440 مليون ريال

الإعلان التفصيلي لخطة الإصدارات المتوقعة من السندات والصكوك الحكومية يعزز الشفافية وثقة المستثمرين

تحليل – أمل رجب

أكدت ملامح الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025 على استمرار تنفيذ التوجهات التي تعزز الاستدامة المالية وتسهم في تقوية المركز المالي للدولة من خلال رفع الإنفاق العام واتباع استراتيجيات مالية واضحة وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتضمن بيان إعلان الميزانية العديد من المرتكزات والمبادرات المهمة التي تعزز الاستدامة وتحافظ على النتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي، فمن خلال الميزانية العامة للعام المالي الحالي، تم رفع مخصصات بند سداد الديون المستقبلية، وإعلان تفصيلي لخطة إصدارات السندات والصكوك الحكومية والإطار الزمني المتوقع لهذه الإصدارات على مدار عام 2025، كما تم الإشارة إلى تفعيل الإطار السيادي للتمويل المستدام من خلال الإصدار الأول المتوقع من السندات والصكوك المتوافقة مع المعايير الدولية للتنمية المستدامة.

في جانب التمويل المستدام، أشار بيان الميزانية إلى مبادرات ومشروعات تحسين الأداء المالي خلال عام 2025، ومن أهمها الاستفادة من إطار التمويل السيادي المستدام الذي تم إصداره خلال العام الماضي، وسيشهد تفعيله خلال العام الجاري من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالمشروعات المستدامة، ويستهدف هذا التعاون الإعداد لطرح الإصدار الأول ضمن إطار عمل التمويل السيادي المستدام، كإحدى الأدوات المهمة لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية للاستدامة بأنواعها المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، كما يعزز تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة للأمم المتحدة والمتوافقة مع المعايير والمبادئ الدولية لإطارات العمل الصادرة عن رابطة أسواق المال الدولية.

ويمكن التمويل المستدام سلطنة عُمان من تلبية الاحتياجات المالية عبر وسائل التمويل المستدامة وإتاحة هيكل مرن لإصدار أدوات دين متنوعة من التمويل المستدام، سواء كانت في صورة اتفاقيات قروض أو سندات أو صكوك والذي من شأنه أن يساهم في جذب مستثمرين جدد من المهتمين بالتمويل المستدام، ومن أهم القطاعات الواعدة التي تستفيد من هذا النوع من التمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الخضراء والمشروعات البيئية ومشروعات الاقتصاد الدائري.

وفي جانب تعزيز أسواق الدين المحلية، أوضح بيان الميزانية أن برنامج الاقتراض المحلي المعتمد لعام 2025 سيشمل إصدارات جديدة من الصكوك السيادية وسندات التنمية بإجمالي متوقع نحو 750 مليون ريال عماني، وتتضمن إصدارين من الصكوك السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني إضافة إلى عدد من إصدارات سندات التنمية الحكومية.

ويعكس هذا الإعلان التفصيلي حول خطة الإصدارات والمواعيد المتوقعة لكل إصدار وضوح وشفافية السياسات المالية الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويساهم في قيامهم بتكوين مخصصات منذ وقت مبكر مما يرفع الإقبال على الاكتتابات الخاصة بهذه الإصدارات من قبل كافة فئات المستثمرين أفرادا ومؤسسات.

ويعد التوسع في إصدارات الدين المحلية ممثلة في سوق السندات والصكوك في بورصة مسقط أحد التوجهات المالية المهمة التي تم التأكيد عليها من قبل وزارة المالية خلال العام الماضي، بهدف تحقيق كلفة مواتية للاقتراض وتعزيز التدفقات المالية المحلية وتشجيع الاستثمار في أسواق المال داخل سلطنة عمان مع الحد من الاقتراض الخارجي ونسبته من إجمالي الدين العام، نظرا لما يمثله الاقتراض الخارجي من مخاطر على الوضع المالي وضغوط على المركز الخارجي للدولة.

ويأتي هذا التوجه نحو أسواق الدين المحلي استمرارا لتطور المبادرات المالية الخاصة بإدارة محفظة الاقتراض والالتزامات المالية والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال استباقية سداد الديون المكلفة بأخرى أقل كلفة والاستفادة من تحسن التصنيف الائتماني وما أدى إليه من تحسين شروط الاقتراض، وقد كان لهذه المبادرات نتائج إيجابية في خفض حجم الدين العام وكلفة الأعباء المستقبلية للدين.

واستمرارا لدعم الاستدامة المالية واستغلالا لبقاء أسعار النفط عند مستويات مواتية حققت فائضا ماليا للميزانية العامة خلال السنوات الثلاثة الماضية، تم من خلال ميزانية العام الجاري رفع مستهدف مخصصات بند سداد الديون المستقبلية إلى 440 مليون ريال عماني بنهاية عام 2025 مقارنة مع 400 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، في خطوة تعزز بناء الاحتياطيات المالية لسداد الدين ودعم المركز المالي للدولة.

وقد تم إضافة بند مخصصات سداد الديون للميزانية العامة بدءا من عام 2021 في إطار جهود ومبادرات ضبط الأوضاع المالية، ومن المستهدف الرفع التدريجي لمخصصات هذا البند ليبلغ 600 مليون ريال عماني سنويا، وفي إطار إعادة ترتيب الأولويات المالية تم خفض مستهدف هذا البند إلى ما دون 600 مليون ريال عماني خلال العامين الماضيين، ليبلغ المستهدف 400 مليون ريال عماني، وكان الخفض ضمن أولويات سلطنة عمان لتوجيه مخصصات أعلى للإنفاق الاجتماعي والتي تم من خلالها تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية ورفع المخصصات التي تعمل على تحسين مستويات المعيشة ودعم عدد من الخدمات منها الوقود والسلع الغذائية والكهرباء والمياه والنقل وغيرها من الخدمات، وبلغت مخصصات بند المساهمات والنفقات الأخرى خلال عام 2024، بما في ذلك مخصصات سداد الديون والمساهمات في مؤسسات دولية، نحو 1.8 مليار ريال عماني، وتبلغ مخصصات هذا البند في ميزانية عام 2025 نحو 2.4 مليار ريال عماني من بينها 577 مليون ريال عماني مخصصات منظومة الحماية الاجتماعية و520 مليون ريال عماني مخصصات دعم الكهرباء و240 مليون ريال عماني للمشروعات ذات الأثر التنموي إضافة لبنود الدعم والمخصصات الأخرى. ويعد رفع مخصصات الديون المستقبلية تعزيزا لهوامش الأمان المالي وتوقيا لتقلبات النفط وللحفاظ على ما تحقق من استقرار كبير في الوضع المالي وتحسن في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان مدعوما بتنفيذ متواصل لتوجهات الاستدامة المالية في رؤية "عُمان المستقبلية 2040".

مقالات مشابهة

  • عز الدين: مقترح بتنفيذ الدعم النقدي مع العام المالي الجديد
  • مقترح بتنفيذ الدعم النقدي مع العام المالي الجديد
  • شركة «آبل» تكشف الإلكترونيات والهواتف التي ستطلقها هذا العام
  • ميزانية 2025 .. دعم للاستدامة وتقوية المركز المالي للدولة
  • نتنياهو يحاول إلقاء الكرة في ملعب حماس لعرقلة إتمام الصفقة
  • إجراءات ومعايير الطرح الأولي للأسهم في الأسواق المالية
  • أفراح في غزة| مصر تنجح في ملف المفاوضات.. وخبير: الدولة الوحيدة التي حافظت على القضية
  • مدير "جيلي" العالمية للسيارات: مصانع الشركة بمصر تتبنى معايير التصنيع العالمية
  • شركة طلابية تنجح في تحويل النفايات الورقية إلى وقود حيوي
  • خبير: تقدير دولي لجهود مصر في إتمام صفقة وقف إطلاق النار