للعاملين في القطاع الخاص.. 6 شروط للخروج على المعاش المبكر
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، شروط خروج العاملين في القطاع الخاص على المعاش المبكر، موضحا أن قانون التأمينات حدد شروطا معينة، منها وصول سن العامل إلى 50 سنة، ليتمكن من الخروج على المعاش المبكر، وفقا لرغبته، وعدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله، كما يشترط ألا يقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
وأضاف البدوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لكي يقوم العامل في القطاع الخاص لا بد من تسوية معاشه أن يتوافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك لأنها تعطي للعامل الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره او دخل التسوية الأخير.
وتابع: «لا يجب أن تقل مدة هذا الاشتراك عن 20 عاما، ويجب على الموظف تسوية كل حقوقه التأمينية للموظف، وفقا لمدة الاشتراك، بإضافة 5 سنوات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر الحصول على المعاش المبكر القطاع الخاص المعاش المبكر للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي