ما هو مؤشر السعادة العالمي 2024؟.. هذه الدولة الأسعد في العالم
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
مؤشر السعادة العالمي هو تقرير سنوي يصدر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، ويُصنف المؤشر 156 دولة حول العالم، وتُصدر نتائجه في 20 مارس من كل عام، تزامنًا مع اليوم الدولي للسعادة، وبحسب مؤشر السعادة العالمي 2024، فقد حافظت فنلندا على صدارة المؤشر للعام السابع على التوالي.
مؤشر السعادة العالمي 2024ومؤشر السعادة العالمي 2024 يهدف إلى قياس مستوى السعادة والرفاهية في مختلف دول العالم، ظلت فنلندا في المركز الأول بمتوسط نقاط 7.
وجاءت الدول التالية في المراكز الأولى:
- الدنمارك
- أيسلندا
- سويسرا
- هولندا
- لوكسمبورج
- السويد
- النرويج
- نيوزيلندا
وشهدت بعض الدول العربية تحسنًا في ترتيبها على المؤشر، مثل:
- السعودية: تقدمت مركزين.
- الإمارات العربية المتحدة: تقدمت مركزًا واحدًا.
- البحرين: تقدمت مركزًا واحدًا.
ويعتمد مؤشر السعادة العالمي على استطلاعات الرأي التي تجريها شركة غالوب العالمية في أكثر من 150 دولة حول العالم، وتتضمن هذه الاستطلاعات أسئلة حول: «مشاعر السعادة، الشعور بالرضا عن الحياة، الدعم الاجتماعي، الحرية الشخصية، الكرم، مستوى الفساد».
ويجرى جمع البيانات من خلال مقابلات هاتفية أو مقابلات شخصية، وتُستخدم هذه البيانات لحساب مؤشر السعادة لكل دولة، إذ يُقاس مؤشر السعادة على مقياس من 0 إلى 10، حيث تعني الدرجة 10 أعلى مستوى من السعادة.
ما هي أسعد دولة في العالم؟وبحسب المؤشر، تأتي فلنلدا في صدارة مؤشر للعام السابع على التوالي، إذ تنتمي فنلندا إلى قائمة الدول الإسكندنافية التي احتلت مقدمة الترتيب، فحلت الدانمارك ثانية، تلتها آيسلندا ثم السويد، ونالت فرنسا المركز السابع والعشرين.
وتعتبر فنلندا أسعد دولة في العالم بسبب القرب من الطبيعة والتوازن الجيد بين العمل والحياة اللذان يشكلان مفتاح رضى الفنلنديين، إذ تضم هذه الدولة آلاف البحيرات والغابات الشاسعة بنظام رعاية واسع النطاق، ما جعلها تكسب ثقة سكانها الكبيرة تجاه السلطة، ومعدلات منخفضة من عدم المساواة بين الفنلنديين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤشر السعادة العالمي 2024 مؤشر السعادة العالمي مؤشر السعادة السعادة أسعد دولة في العالم
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش
ذكرت ستاندرد آند بورز، اليوم الاثنين، أن ظروف التشغيل تدهورت في القطاع الخاص غير النفطي بمصر في ديسمبر/كانون الأول مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل في 8 أشهر وسط ضغوط التكلفة المتزايدة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر/كانون الأول من 49.2 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، مسجلا بذلك انكماشا للشهر الرابع على التوالي. وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى تراجع النشاط.
أسباب الانخفاضويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب من جانب العملاء وزيادة الضغوط التضخمية التي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتيليجنس، ديفيد أوين: "أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي من غير المرجح أن يخلو من العثرات في عام 2025".
وأضاف أن الشركات واجهت ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب، ما أدى إلى أسرع تراجع في ظروف التشغيل منذ أبريل/نيسان الماضي.
وانخفضت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وإن كان الانخفاض طفيفا، وأسهم ارتفاع تكاليف الرواتب، المرتبط بتحديات تكلفة المعيشة، في انخفاض أعداد الوظائف.
إعلانوتسارعت وتيرة التضخم في تكاليف المدخلات، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وزيادة قيمة الدولار. ورغم هذا، كانت الشركات أقل ميلا إلى رفع أسعارها، فعمدت إلى تقليص هوامش الربح للحفاظ على الطلبيات.
وكانت الشركات غير النفطية أكثر تفاؤلا بشأن النشاط المستقبلي، على أمل تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025.
الإنتاج المستقبليوارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي الفرعي إلى 53.8 من 50.5 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن تقلبات أسعار الصرف وعدم استقرار الأسعار قد تخفف الطلب في الأمد القريب.
ويدفع صندوق النقد الدولي باتجاه تمكين القطاع الخاص المصري في الاقتصاد المحلي خلال البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية والذي تقترض بموجبه 8 مليارات دولار حصلت على 3 شرائح منها.
وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، أمس، إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم