رئيس COP28 يكشف عن الرؤية المشتركة لترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف خلال اجتماع كوبنهاغن بشأن تغير المناخ
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، إنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الدولي مع كافة الشركاء للبناء على نجاحات المؤتمر بما يساهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عالمياً بشكل متزامن مع العمل المناخي الفعال.
جاء ذلك ضمن كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري بشأن تغير المناخ الذي تقام فعالياته في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اليوم وغداً، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.
وسلط معاليه الضوء في كلمته على جهود ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، التي أقر “اتفاق الإمارات” التاريخي إنشاءها لتوحيد الجهود وضمان استمرارية العمل بين الرئاسة الحالية والرئاسات المستقبلية لمؤتمر الأطراف، ودعم تنفيذ “اتفاق الإمارات”.
وفي جانب من الاجتماع بعنوان “عرض رؤية الترويكا” تحدث كلٌ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومعالي مختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية أذربيجان الرئيس المعين لـ COP29، وسعادة أندريه كورّيا دو لاغو نائب وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية التي تستضيف COP30.
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر في كلمته إن الترويكا ستسعى إلى دعم الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً لضمان تحقيق الهدف المنشود منها، وهو رفع سقف الطموح للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأوضح معاليه أن إقرار “اتفاق الإمارات” شكَّل نجاحاً مميزاً لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف ونهج احتواء الجميع، وأثبت إمكانية تغليب المصلحة المشتركة والتكاتف على المصالح الذاتية والاستقطاب، حيث وحَّدت كافة الدول جهودها حول هدف مشترك هو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأشار معاليه إلى أن الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً تمثل أداة حاسمة لتصحيح مسار العمل المناخي، مؤكِّداً ضرورة أن تبدأ الأطراف العمل في مرحلة مبكرة لتقديم مساهماتها المحددة وطنياً قبل تسعة أشهر على الأقل من انعقاد COP30.
وشدد معاليه على أهمية أن تشمل المساهمات المحددة وطنياً كافة جوانب الاقتصادات، وجميع أنواع غازات الدفيئة، بما فيها الميثان، ولفت إلى أهمية أن تضع الدول سياسات لخفض الانبعاثات بحلول عام 2035 بنسبة 60 في المئة مقارنة بمستويات عام 2019، داعياً الأطراف إلى اتباع الحقائق العلمية، والتأكد من العمل لتحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة من خلال مسارات منظَّمة ومسؤولة وعادلة ومنطقية.
وأوضح معاليه أن COP28 نجح في تبني ذهنية إيجابية تنظر إلى العمل المناخي بصفته فرصة لتحفيز خلق صناعات ووظائف جديدة، والاستفادة من التقنيات الجديدة بما في ذلك القدرات الاستثنائية للذكاء الاصطناعي، وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام.
ودعا معاليه إلى تكثيف الجهود المبذولة عبر جميع ركائز أعمال العمل المناخي، موضحاً أن جهود “التخفيف” والحد من الانبعاثات يجب أن ترافقها إجراءات مماثلة بشأن “التكيّف”، كما دعا الأطراف إلى إعداد خطط وطنية شاملة للتكيّف تغطي النظم الغذائية، والأمن المائي، والطبيعة، والصحة، وحماية الحياة وتطوير سبل العيش، وتوفير التمويل الكافي لتنفيذ هذه الخطط.
وأكد معاليه أن التمويل هو العامل الحاسم لتمكين التقدم في العمل المناخي، وإعادة بناء الثقة، خاصةً مع دول الجنوب العالمي، وأن COP28 حقق تقدماً جذرياً في هذا المجال من خلال إنشاء وتفعيل وبدء تمويل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وطالب جميع الأطراف القادرة بتقديم مساهمات مؤثرة لتمويل الصندوق.
وقال إن COP28 عزز الحوار حول التطوير الشامل للنظام المالي العالمي بهدف توجيه التدفقات المالية إلى دعم أهداف العمل المناخي، مشيراً إلى حاجة العالم إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى تنفيذها، وضرورة إتاحة مزيد من التمويل بتكلفة مناسبة وشروط ميسّـرة على كل المستويات.
وقدم دعوة مفتوحة إلى جميع الأطراف لحضور “منتدى الإمارات للتمويل المناخي” المخطط عقده في أبوظبي خلال شهر يونيو المقبل ، والذي يهدف إلى تسريع جهود الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية التي يتيحها العمل المناخي، من خلال إيجاد هيكل التمويل المناخي القادر على توفير تريليونات الدولارات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في النمو الأخضر.
يذكر أن ترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف أصدرت قبل الاجتماع رسالة إلى الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سلطت فيها الضوء على التزام أعضائها الثلاثة بتشجيع كافة الأطراف إلى تقديم مساهمات محددة وطنياً عالية الطموح في مرحلة مبكرة، للمساهمة في تحويل تعهدات “اتفاق الإمارات” إلى إنجازات ملموسة، كما أكدت الرسالة التزام دول الرئاسات الثلاث لمؤتمرات الأطراف COP28 – الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي وCOP29 الذي تستضيفه أذربيجان العام الحالي وCOP30 الذي يقام في البرازيل العام المقبل – بتقديم مساهماتها المحددة وطنياً المتوافقة مع هدف 1.5 درجة مئوية والمسترشدة ببنود اتفاق الإمارات، مع أوائل عام 2025.
وكذلك قدمت الترويكا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تدعو فيها إلى إنشاء إطار فني موحَّد ومتماسك وفعَّال يدعم الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وخاصةً الدول النامية منها، في إعداد وتنفيذ النسخ القادمة من مساهماتها المحددة وطنياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بشأن تغیر المناخ اتفاق الإمارات العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد: المشاريع المشتركة مع البرازيل تدعم الاستدامة والابتكار
أبوظبي-«الخليج»:
استقبل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الجمعة، ألكسندر سيلفيرا، وزير المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وبشكل خاص في مجالات حيوية تشمل قطاع الطاقة والتنقيب عن المعادن، إضافة إلى بحث فرص توسيع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في دعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي في كلا البلدين.
وشهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على هامش اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في مجالات تطوير الاستثمارات في مجال الطاقة والتنقيب عن المعادن وغيرهما من المجالات ذات الصلة، وقّعها عن الجانب الإماراتي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وعن الجانب البرازيلي ألكسندر سيلفيرا، وزير المناجم والطاقة.
وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية البرازيل الاتحادية في نوفمبر الماضي ولقائه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والتنقيب عن المعادن وتطوير الاستثمارات المستدامة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الاستثمارات المتبادلة في مجال استكشاف المعادن وتطويرها ومعالجتها وتسويقها، بالإضافة إلى التعاون في مجالات رئيسية عدة مثل دعم الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، ومنظومة البحث والتطوير، وإعداد القوى العاملة وتأهيل الكفاءات في المجالات التقنية ذات الصلة.
وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع جمهورية البرازيل الاتحادية، لاسيّما في قطاع الطاقة والمعادن، مشيراً سموّه إلى أهمية تبادل الخبرات وتشجيع المشاريع المشتركة التي تسهم في دعم الاستدامة والابتكار في هذا القطاع الحيوي، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين ويعزز جهودهما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة في كلا البلدين.
وبهذه المناسبة، قال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يؤكد تعاوننا مع البرازيل على قوة شراكتنا والتزامنا المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتشكل مذكرة التفاهم هذه خطوة بالغة الأهمية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين، ودعم تحول قطاع الطاقة، وضمان تطبيق ممارسات عالمية المستوى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة. كما تجسد هذه المذكرة التزام الإمارات بتعزيز الشراكات الواعدة التي تعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين. ونحن واثقون بأن المذكرة ستحفز تطوير العلاقات بين الإمارات والبرازيل عبر القطاعين الخاص والعام بما يصب في مصلحة البلدين على المدى الطويل».
من جانبه، قال ألكسندر سيلفيرا، وزير المناجم والطاقة البرازيلي: «تفخر البرازيل بتعزيز شراكتها مع دولة الإمارات، مما يعكس رؤيتنا المشتركة لدفع تحول قطاع الطاقة، حيث تُعد مثل هذه الشراكات الدولية القوية أساسية لضمان إدارة الموارد بشكل مسؤول، مع تعزيز النمو الاقتصادي. نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيحقق نتائج ملموسة تُسهم في تحقيق التقدم والازدهار لكلا البلدين».
حضر هذا اللقاء كلٌّ من ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ وسهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وصالح أحمد سالم السويدي، سفير الدولة لدى البرازيل؛ ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.
يُذكر أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لأهداف الزيارة الرسمية التي قام بها سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية البرازيل الاتحادية خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي أجرى خلالها سموّه مباحثات مع لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية؛ حيث شهدا إبرام اتفاقيات ثنائية بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتتميز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والبرازيل بدعم الاستثمارات المتبادلة في مختلف المجالات الحيوية وتشجيع حركة التبادل التجاري؛ وتُعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 2.64 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024.