رئيس COP28 يكشف عن الرؤية المشتركة لترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف خلال اجتماع كوبنهاغن بشأن تغير المناخ
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، إنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الدولي مع كافة الشركاء للبناء على نجاحات المؤتمر بما يساهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عالمياً بشكل متزامن مع العمل المناخي الفعال.
جاء ذلك ضمن كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري بشأن تغير المناخ الذي تقام فعالياته في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اليوم وغداً، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.
وسلط معاليه الضوء في كلمته على جهود ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، التي أقر “اتفاق الإمارات” التاريخي إنشاءها لتوحيد الجهود وضمان استمرارية العمل بين الرئاسة الحالية والرئاسات المستقبلية لمؤتمر الأطراف، ودعم تنفيذ “اتفاق الإمارات”.
وفي جانب من الاجتماع بعنوان “عرض رؤية الترويكا” تحدث كلٌ من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومعالي مختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية أذربيجان الرئيس المعين لـ COP29، وسعادة أندريه كورّيا دو لاغو نائب وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية التي تستضيف COP30.
وقال معالي الدكتور سلطان الجابر في كلمته إن الترويكا ستسعى إلى دعم الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً لضمان تحقيق الهدف المنشود منها، وهو رفع سقف الطموح للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأوضح معاليه أن إقرار “اتفاق الإمارات” شكَّل نجاحاً مميزاً لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف ونهج احتواء الجميع، وأثبت إمكانية تغليب المصلحة المشتركة والتكاتف على المصالح الذاتية والاستقطاب، حيث وحَّدت كافة الدول جهودها حول هدف مشترك هو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأشار معاليه إلى أن الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً تمثل أداة حاسمة لتصحيح مسار العمل المناخي، مؤكِّداً ضرورة أن تبدأ الأطراف العمل في مرحلة مبكرة لتقديم مساهماتها المحددة وطنياً قبل تسعة أشهر على الأقل من انعقاد COP30.
وشدد معاليه على أهمية أن تشمل المساهمات المحددة وطنياً كافة جوانب الاقتصادات، وجميع أنواع غازات الدفيئة، بما فيها الميثان، ولفت إلى أهمية أن تضع الدول سياسات لخفض الانبعاثات بحلول عام 2035 بنسبة 60 في المئة مقارنة بمستويات عام 2019، داعياً الأطراف إلى اتباع الحقائق العلمية، والتأكد من العمل لتحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة من خلال مسارات منظَّمة ومسؤولة وعادلة ومنطقية.
وأوضح معاليه أن COP28 نجح في تبني ذهنية إيجابية تنظر إلى العمل المناخي بصفته فرصة لتحفيز خلق صناعات ووظائف جديدة، والاستفادة من التقنيات الجديدة بما في ذلك القدرات الاستثنائية للذكاء الاصطناعي، وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام.
ودعا معاليه إلى تكثيف الجهود المبذولة عبر جميع ركائز أعمال العمل المناخي، موضحاً أن جهود “التخفيف” والحد من الانبعاثات يجب أن ترافقها إجراءات مماثلة بشأن “التكيّف”، كما دعا الأطراف إلى إعداد خطط وطنية شاملة للتكيّف تغطي النظم الغذائية، والأمن المائي، والطبيعة، والصحة، وحماية الحياة وتطوير سبل العيش، وتوفير التمويل الكافي لتنفيذ هذه الخطط.
وأكد معاليه أن التمويل هو العامل الحاسم لتمكين التقدم في العمل المناخي، وإعادة بناء الثقة، خاصةً مع دول الجنوب العالمي، وأن COP28 حقق تقدماً جذرياً في هذا المجال من خلال إنشاء وتفعيل وبدء تمويل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وطالب جميع الأطراف القادرة بتقديم مساهمات مؤثرة لتمويل الصندوق.
وقال إن COP28 عزز الحوار حول التطوير الشامل للنظام المالي العالمي بهدف توجيه التدفقات المالية إلى دعم أهداف العمل المناخي، مشيراً إلى حاجة العالم إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى تنفيذها، وضرورة إتاحة مزيد من التمويل بتكلفة مناسبة وشروط ميسّـرة على كل المستويات.
وقدم دعوة مفتوحة إلى جميع الأطراف لحضور “منتدى الإمارات للتمويل المناخي” المخطط عقده في أبوظبي خلال شهر يونيو المقبل ، والذي يهدف إلى تسريع جهود الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية التي يتيحها العمل المناخي، من خلال إيجاد هيكل التمويل المناخي القادر على توفير تريليونات الدولارات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في النمو الأخضر.
يذكر أن ترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف أصدرت قبل الاجتماع رسالة إلى الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سلطت فيها الضوء على التزام أعضائها الثلاثة بتشجيع كافة الأطراف إلى تقديم مساهمات محددة وطنياً عالية الطموح في مرحلة مبكرة، للمساهمة في تحويل تعهدات “اتفاق الإمارات” إلى إنجازات ملموسة، كما أكدت الرسالة التزام دول الرئاسات الثلاث لمؤتمرات الأطراف COP28 – الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي وCOP29 الذي تستضيفه أذربيجان العام الحالي وCOP30 الذي يقام في البرازيل العام المقبل – بتقديم مساهماتها المحددة وطنياً المتوافقة مع هدف 1.5 درجة مئوية والمسترشدة ببنود اتفاق الإمارات، مع أوائل عام 2025.
وكذلك قدمت الترويكا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تدعو فيها إلى إنشاء إطار فني موحَّد ومتماسك وفعَّال يدعم الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وخاصةً الدول النامية منها، في إعداد وتنفيذ النسخ القادمة من مساهماتها المحددة وطنياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بشأن تغیر المناخ اتفاق الإمارات العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
المملكة تعزّز جهود العمل المناخي خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2024
انطلقت اليوم أعمال النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء تحت شعار “بطبيعتنا نبادر”، بالتزامن مع الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “COP16” التي تستضيفها العاصمة الرياض.
وشهد اليوم الأول من المنتدى الإعلان عن خمس مبادرات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 225 مليون ريال سعودي “60 مليون دولار أمريكي”، في خطوة مهمة تسلّط الضوء على الدور الرائد للملكة في قيادة جهود العمل المناخي والبيئي.
وفي ضوء وصول قيمة الاستثمارات الإجمالية إلى 705 مليارات ريال سعودي “188 مليار دولار أمريكي”، تواصل المبادرات الـ 86 الجارية في إطار مبادرة السعودية الخضراء إحراز تقدم ملموس على صعيد تحقيق أهداف اتفاقيات ريو الثلاث.
وتشكّل مبادرة السعودية الخضراء ركيزة أساسية لتحقيق هدف المملكة المتمثل في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع، وذلك من خلال خفض الانبعاثات، ومكافحة التصحر، وحماية النظم البيئية الطبيعية.
وتمضي المملكة بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحها في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م من خلال تبنّي نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ويشمل ذلك تحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء المتمثل في خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030م والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل من خلال زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى ما يقارب 50% من إجمالي سعة إنتاج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030م.
وتماشيًا مع هذه الأهداف، تسعى المملكة إلى زيادة سعات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 130 جيجاوات بحلول عام 2030م، وقد تم تطوير وربط 6.2 جيجاوات من هذه السعات بالشبكة، في حين تم طرح مشاريع بسعة 20 جيجاوات خلال العام الجاري, ويبلغ إجمالي السعات الحالية تحت التطوير 44.2 جيجاوات، وهي كافية لتزويد أكثرمن 7 ملايين منزل بالكهرباء النظيفة.
ومن أجل تحقيق هدف إزاحة أكثر من مليون برميل من الوقود السائل يوميًا، من المتوقع أن توفر المحطات عالية الكفاءة العاملة بالغاز والمجهزة بتقنيات التقاط الكربون سعات إجمالية تبلغ 42 جيجاوات لإنتاج الطاقة الكهربائية, ولغاية اليوم، تم تشغيل أربع محطات بسعات إجمالية تبلغ 5.6 جيجاوات، كما يجري العمل على إنشاء خمس محطات إضافية بسعة إجمالية تبلغ 9 جيجاوات، وترسية عقود لإنشاء محطات بسعة إجمالية تبلغ 21 جيجاوات، بالإضافة إلى طرح عطاءات لمشاريع أخرى بسعة 6 جيجاوات في عام 2025م.
وبدأت المملكة أعمال بناء أحد أكبر مراكز التقاط ونقل وتخزين الكربونفي بمدينة الجبيل، والذي يهدف إلى التقاط 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2027م.
ومن خلال البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، تواصل المملكة المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تسجيل زيادة ملحوظة في إجمالي وفورات الطاقة الأولية، حيث بلغت ما يقارب 539 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا بنهاية عام 2023م، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.5% مقارنة بنهاية عام 2022م.
وقامت المملكة بزراعة أكثر من 100 مليون شجرة منذ إطلاق مبادرة السعودية الخضراء في عام 2021م، بالإضافة إلى نثر ملايين البذور بهدف تنمية الغطاء النباتي والتصدّي لظاهرة زحف الرمال.
كما نجحت في استصلاح أكثر من 118 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، بما يفوق مساحة 165 ملعب كرة قدم وفقًا للأبعاد المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بما يسهم في تحقيق الهدف المرحلي المتمثل في استصلاح 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030م.
وتتولّى مسؤولية تنفيذ المبادرات الخمس الجديدة كل من وشركة التعدين العربية السعودية “معادن”، ومؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية “مروج” بالشراكة مع القطاع الخاص، وشركة التنمية الغذائية.
اقرأ أيضاًالمملكةإحباط ترويج 13.337 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة الرياض
وتهدف هذه المبادرات، التي تمثل استثمارات بقيمة 225 مليون ريال سعودي “60 مليون دولار أمريكي”، إلى زراعة ملايين الأشجار، بما في ذلك أشجار المانجروف، ونثر 300 مليون بذرة، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، والحدّ من تلوث الهواء، وتحسين التنوع البيولوجي عبر مختلف مناطق المملكة.
ومن خلال جهود التشجير المستمرة، تهدف المملكة إلى توفير المقوّمات اللازمة لحماية الأجيال الحالية والمستقبلية من درجات الحرارة الشديدة, وتمثّل جهود التشجير خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة على المدى الطويل والمتمثل في زراعة 10 مليارات شجرة، بما يسهم في تعزيز جهود مكافحة التصحر ورفع مستويات جودة الحياة في المملكة.
كما نجحت المملكة لغاية اليوم، في حماية 18.1% من مناطقها البرية و6.49% من مناطقها البحرية، والتي تغطي مساحة 400 ألف كيلومتر مربع تقريبًا، في إنجاز مهم على صعيد تحقيق الهدف المتمثل في حماية 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030م.
كما حقّقت المملكة العديد من الإنجازات البارزة في إطار جهود الحفاظ على البيئة، حيث نجحت منذ إطلاق مبادرة السعودية الخضراء عام 2021م في إعادة توطين أكثر من 7 آلاف كائن فطري مهدّد بالانقراض في المحميات الطبيعية، بما في ذلك المها العربي، وظبي الإدمي، والوعل.
وفي عام 2024م، أعلنت المملكة عن ولادة أربعة أشبال للفهد الصياد لأول مرة منذ 40 عامًا، مما شكّل إنجازًا بارزًا في إطار البرنامج الوطني لإعادة توطين الفهد، بالإضافة إلى ذلك، تم تفريخ أكثر من 110 من صغار النعام ذي الرقبة الحمراء المهدّد بالانقراض في مراكز إكثار الكائنات الفطرية خلال عام 2024م أيضًا، الأمر الذي يجسّد نجاح المملكة في إعادة توطين هذا النوع بعد انقراضه من البيئة الطبيعية منذ 100 عام.
كما تم إدراج محمية الوعول ومحمية الملك سلمان الملكية ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، في دليل آخر على التقدم الكبير الذي تحرزه المملكة والتنفيذ الفعّال لبرامج الإدارة والحفاظ على البيئة.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي