جيك جلينهال يتطلع لتجسيد "باتمان" في عالم جيمس جان الجديد
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
عبر النجم جيك جلينهال إنه سيكون متحمسا إذا ما تلقى عرض بالانضمام لعالم dc تحت ادارة المخرج جيمس جان في المستقبل.
ووفق ديلي ميل، عبر جلينهال عن إنه سيكون سعيدا إذا ما وقع الاختيار عليه لتجسيد شخصية الرجل الوطواط تحديدا مع خبراته السابقة في افلام الابطال الخارقين.
ويلتقي الثنائي جيك جلينهال ودنزال واشنطن في مشروع فني جديد يعرض على مسارح برودواي، في اول تعاون لهما من هذا النوع.
ووفق ديلي ميل، المشروع الفني الجديد سيكون بعنوان Othello، ويروي القصة الكلاسيكية لشخصية عطيل، ويعرض العام المقبل.
أيضا يعود من جديد التعاون بين المخرج سبايك لي والنجم دنزال واشنطن، في عمل سينمائي جديد سيكون من انتاج شركة أبل.
ووفق موقع ديد لاين، الفيلم سيكون بعنوان High And Low، وسيشارك في انتاج العمل شركة A24.
يعود النجم القدير دنزال واشنطن لشخصيته الشهيرة من فيلم The Equalizer، هذا الفيلم الذي طرح الإعلان الترويجي للجزء الثالث والختامي منه.
ويجسد واشنطن في الفيلم شخصية Robert McCall، التي تعود من جديد ضمن احداث الجزء الثالث، في محاولة للحفاظ على ما حققه من سلام في حياته الخاصة، بعد تقاعده عن عمليات القتل.
فترة نشاط فني
في الوقت نفسه، يعود النجم الكبير دنزال واشنطن للتعاون من جديد مع المخرج "رايدلي سكوت"، في مشروع سينمائي جديد، بعد ضم واشنطن لأبطال الجزء الجديد الذي تستكمل به قصة فيلم المصارع الشهير للنجم راسل كرو.
ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد، يخوض الآن مفاوضات نهائية للانضمام للفيلم الذي سيجسد به دور البطولة، الفنان الشاب بول ميسكال.
تفاصيل عن العمل
و انضم الفنان الشاب "بول ميسكال" لابطال الجزء القادم من فيلم المصارع، الذي تقرر انتاجه رسميا لاستكمال قصة العمل السينمائي الشهير الذي طرح في عام 2000.
ووفق صحيفة ديلي ميل، حتى الآن لم يتم ظهور أي تفاصيل تتعلق بأحداث العمل المنتظر، إلا إنه من المتوقع أن يروي قصة نجل شخصية القائد الروماني ماكسموس، التي جسدها النجم راسل كرو، وحصد عنها جائزة الأوسكار.
جيك جلينهالالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هوليوود اخبار هوليوود دیلی میل
إقرأ أيضاً:
المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.