انتخابات نقابة المحامين.. تنعقد لاختيار النقيب العام و28 عضوا السبت المقبل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ساعات تفصلنا عن انطلاق انتخابات نقابة المحامين والمقرر انعقادها يوم السبت المقبل، لاختيار النقيب العام للمحامين و3 أعضاء من قطاع الأعمال العام واختيار 25 عضوًا على مستوى دوائر الاستئناف.
ووفقا لقانون نقابة المحامين، تنطلق العملية الانتخابية في تمام 9 صباحًا وحتى 5 مساء على مستوى الجمهورية، داخل المقرات الانتخابية المحددة للتصويت، وتستلزم إجراء الانتخابات حضور وتصويت 3000 عضو من أعضاء الجمعية العمومية حتى يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للمحامين.
ومن المقرر أن يتسلم الناخب 3 ورقات، لاختيار في كل واحدة منها للنقيب وأخرى لأعضاء القطاع العام والأخيرة لاختيار أعضاء الدوائر التستئنافية.
انتخابات نقابة المحامين 2024وكانت أتوبيسات نقابة المحامين انطلقت فجر اليوم لتوزيع الأحراز الخاصة بصناديق الاقتراع على 99 لجنة انتخابية في 12 نقابة فرعية، على أن يتم تقسيم تلك النقابات على 4 مجموعات وتحتوي كل مجموعة على عدد من النقابات يترأسها موظفين وعمال من النقابة العامة.
ومن المقرر أنَّ يتمّ التوزيع على 6 نقابات و65 لجنة كمجموعة أولى تضم نقابة الفيوم وبها 8 لجان، ونقابة بني سويف وبها 10 لجان، ونقابة المنيا بها 15 لجنة، ونقابتين جنوب وشمال أسيوط بهما 16 لجنة، ونقابة سوهاج تشمل 16 لجنة.
كما سيتمّ التوزيع في أربع نقابات فرعية و30 لجنة، تشمل نقابة قنا وبها 13 لجنة، ونقابة الأقصر وبها 6 لجان، ونقابة أسوان بها 7 لجان، ونقابة البحر الأحمر بها 4 لجان، ونقابة الوادي الجديد وبها لجنتين، ونقابة جنوب سيناء وبها لجنتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات نقابة المحامين 2024 انتخابات المحامين انتخابات المحامين 2024 نقابة المحامين نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك-يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، فإنه تم تحديد الثالث من حزيران/ يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، فإنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/ يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 أيار/ مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك-يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/ مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.