لابيد: نطالب بتنفيذ صفقة فورية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، بتنفيذ صفقة فورية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وفقاً لقناة «القاهرة الإخبارية».
ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، إلى تشكيل حكومة جديدة لمواجهة أكبر أزمة سياسية خارجية في تاريخ إسرائيل.
يذكر أن، حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية «عملية الطوفان» ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على كافة الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.
وفي منتصف تلك الأحداث نفذت هدنة بين طرفي الصراع لمدة 7 أيام تقريبًا، وتم ذلك بوساطة جهود مصرية قطرية أمريكية، وشملت هذه الهدنة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والحفاظ على أرواح الأطفال والمدنيين، بالإضافة إلى تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتواجدين في أيدي المقاومة والاحتلال الصهيوني.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ167 ردا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 30 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.
يائير لابيد: المنظومة السياسية الحالية في إسرائيل ليست الحل بل هي المشكلة
الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعتذر عن تصريحاتها المسيئة للوزيرين يائير لابيد وبيني جانتس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين ارتفاع عدد شهداء غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان ارتفاع عدد ضحايا غزة اسرائيل اسرائيل ولبنان اعداد ضحايا العدوان اعداد ضحايا العدوان في غزة الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان اللاجئين الفلسطينيين المحتجزين الإسرائيليين النازحين الفلسطينيين تل ابيب زعيم المعارضة الإسرائيلي صراع اسرائيل ولبنان ضحايا العدوان في غزة طوفان الاقصى عاصمة فلسطين عدد شهداء غزة عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مجازر الاحتلال مجازر العدوان مستشفيات غزة یائیر لابید قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سرايا القدس تحذر: كثافة القصف على غزة تتسبب في قتل المحتجزين الإسرائيليين
قال أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس، السبت، إنه يتعين على أسر الأسرى الإسرائيليين في غزة مطالبة الجيش الإسرائيلي بالامتناع عن القصف الجوي المكثف في الساعات المتبقية قبل سريان وقف إطلاق النار.
وأكد أبو حمزة في تصريح له على "تليغرام" أن القصف المكثف الذي تنفذه قوات الاحتلال قد يكون "سببا في قتل الأسرى الإسرائيليين أثناء قيام المقاومة بالترتيبات الميدانية النهائية لإطلاق سراحهم".
وتحتجز سرايا القدس أيضا أسرى إسرائيليين إلى جانب حركة حماس، وأسرتهم خلال عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023.
من جهة أخرى، بثت سرايا القدس السبت، تسجيلا لتفجير حقل ألغام في عدد من آليات الاحتلال جنوب مدينة غزة، مؤكدة أنها قتلت وأصابت من كانوا بداخلها.
سرايا القدس: مشاهد من تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة أرضية ـ مزروعة مسبقاً- جنوب غرب مدينة غزة. pic.twitter.com/BLVyqkksKU — فلسطين أون لايـن (@F24online) January 18, 2025
والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه غدا الأحد.
ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.
تشمل المرحلة الأولى وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة بما فيها محور نتساريم إلى مناطق بمحاذاة الحدود.
وينص الاتفاق خلال المرحلة الأولى على فتح معبر رفح (جنوب القطاع) بعد 7 أيام من بدء تطبيقه، ودخول 600 شاحنة يوميا من المساعدات الإنسانية، والإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزين بغزة سواء الأحياء منهم أو جثث الأموات مقابل 1977 أسيرا فلسطينيا وفق ما أفاد به موقع "واي نت" الإخباري العبري الخاص، و1737 أسيرا بحسب تصريحات صحفية لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس.
وتخفض "إسرائيل" قواتها تدريجيا في منطقة معبر رفح بمحور فيلادلفيا في المرحلة الأولى.
وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل إلى خارج غزة.
أما المرحلة الثالثة فتركز على بدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات، وتبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين، وفتح جميع المعابر والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.
ويستمر تنفيذ جميع إجراءات المرحلة الأولى في المرحلة الثانية من الاتفاق، طالما استمرت المفاوضات حول الشروط، مع بذل ضامني الاتفاق (مصر وقطر والولايات المتحدة) قصارى جهودهم من أجل ضمان استمرار المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية.