نائب محافظ بنك الشعب الصيني: لدينا مساحة وأدوات احتياطية كافية للسياسة النقدية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد شوان تشانغ نينغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، أن السياسة النقدية الصينية لديها المساحة والأدوات الاحتياطية الكافية، مشيراً إلى وجود مجال لتخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي القانوني، وانخفاض تكلفة الودائع، وتوسع نطاق استقلالية عمليات سياسة سعر الفائدة نتيجة التحول في السياسة النقدية للاقتصادات الكبرى.
ونقلت الصحيفة الاقتصادية اليومية عن شوان قوله إن إنشاء الابتكار العلمي والتكنولوجي وإعادة تمويل التحول التكنولوجي سيعزز التصنيع الراقي والتنمية المتسارعة للاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أنه في المرحلة المقبلة، ستستمر السياسة النقدية في التحلي بالمرونة والاعتدال والدقة والفعالية، مع استيعاب العلاقة بين أكبر سوقين للتمويل وهما السندات والائتمانات، والحفاظ على وفرة معقولة من السيولة، وتعزيز الانخفاض المطرد في تكاليف تمويل الشركات وائتمان المقيمين.
وأكد شوان مواصلة بذل جهود أكبر لتنشيط مخزون الموارد المالية، والحفاظ على سعر صرف الرنمينبي عند مستوى متوازن.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد تحاصر كبار مسؤولي حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول
أُدرج نائبَا حزب الشعب الجمهوري، نائب رئيس الحزب أوزغور كارابات ورئيس المجلس التأديبي الأعلى للحزب توران طاشكين أوزر، في التحقيقات الجارية بشأن الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى ورئيسها الموقوف أكرم إمام أوغلو، حسب ما أعلنته رئاسة النيابة العامة في إسطنبول.
تحقيقات موسعة ضد إمام أوغلو و99 مشتبهًا
تواصل النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاتها مع أكرم إمام أوغلو، الذي تم عزله من منصبه كـرئيس لبلدية إسطنبول، و99 شخصًا آخر، في إطار قضية تشمل تهمًا خطيرة مثل:
بيرقدار التركية تحسم المعركة في السودان
الأربعاء 26 مارس 2025تشكيل وإدارة منظمة إجرامية
الابتزاز
الرشوة
الاحتيال المشدد
التلاعب في المناقصات العامة
الوصول غير القانوني إلى البيانات الشخصية
إحالة التحقيق إلى نيابة أنقرة
وأوضحت النيابة العامة في إسطنبول أنه بناءً على التحقيقات الأولية، تم إدراج أوزغور كارابات وتوران طاشكين أوزر ضمن قائمة المشتبه فيهم، بعد جمع معلومات ووثائق وشهادات شهود تؤكد ضرورة استكمال التحقيق معهما. ومع ذلك، ونظرًا لأنهما نائبَين في البرلمان التركي، تقضي الحصانة البرلمانية بأن التحقيق معهما يكون من اختصاص نيابة أنقرة.
وأكدت النيابة العامة أن قرار عدم الاختصاص تم اتخاذه، وأُحيلت الأوراق الخاصة بالتحقيق إلى نيابة أنقرة لمتابعة الإجراءات القانونية وفقًا للمادة 161/9 من قانون الإجراءات الجنائية.