«رئيس الغد»: ضرورة إنشاء لجنة للمواطنة في كل حزب مصري للتواصل مع المسئولين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
عقدت لجنة المواطنة بحزب الغد، برئاسة المستشار نبيل عزمي نائب رئيس الحزب، اجتماعًا بالمقر المركزي للحزب، وحضر الاجتماع الدكتور ماهر عزير، عضو مجلس الطاقة العالمي وكبير مستشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ.
أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، في بداية الاجتماع على ضرورة وجود لجنة للمواطنة في كل حزب مصري للتواصل مع المسئولين في وزارة التعليم ووزارة الشباب ووزارة الثقافة من أجل دعم ونشر ثقافة المواطنة
الرئيس السيسي رسخ ثقافة المواطنة بإجراءات فعلية على الأرضوقال المستشار نبيل عزمي، إن نشر ثقافة المواطنة مهم باعتبارها السبيل الحصري للحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى مستقبل مصر، مؤكدًا دور رائد التحديث رفاعة الطهطاوي في وضع المصطلح في الوثيقة الدستورية، مشيرا إلى دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في ترسيخ ثقافة المواطنة عبر إجراءات وقوانين نراها على الأرض.
وأوضح الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي وكبير مستشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، أن المواطنة هى مساواة فى الحقوق والواجبات ولا تنظر إلى الطائفية أوالعرقية، لافتا إلى أن المواطنة تلزم المواطنين بحقوق الوطن وتمكنهم من حقوقهم الشخصية .
وأضاف عزيز أن أمريكا تخلصت من التفرقة العنصرية بالقانون وأرست مضمون المساواة عبر ممارسات هادفة لترسخ قيم المواطنة، مشيرا إلى أننا مازلنا نعاني من التفرقة العنصرية والعرقية ويجب أن نتخلص منها للوصول إلى الانتماء الذي يتحقق بالمساواة فى الفرص الاجتماعية.
المشروع النهضوي قائم على تدعيم قيم المواطنةوأكد عضو مجلس الطاقة العالمي على ضرورة إدارك المشروع النهضوي الذي من شأنه تدعيم قيم المواطنة، وهو ما ينتج عنه تقدم في كل المجالات، وبغض النظر عن التحديات لابد أن يكون لدينا سياسات تدعم المواطنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الحزب موسى مصطفى الطاقة ثقافة المواطنة
إقرأ أيضاً:
عاجل| استدعاء 4 وزراء لسماع رأيهم.. رئيس النواب يعلن 6 إجراءات لحسم ملف قانون الإيجار القديم 2024
أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وصول حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بقانون الإيجار القديم، مشددًا على التزام المجلس بالوصول إلى صياغة تشريعية عادلة.
مجلس النواب ملتزم بالنظر لملف قانون الإيجار القديم بعدالةوقال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، إن المجلس ملتزم بالنظر للملف بعدالة ودون الانحياز لطرف دون آخر وبما يعزز التضامن الاجتماعي لهذا الوطن، معلنا عن خطة عمل وإجراءات مناقشة القانون من خلال خطة عمل متأنية، كالتالي:
1- الاستماع لرأي وزراء الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، ورؤيتهم حول قانون الإيجار القديم لشرح التحديات الاقتصادية.
2- الاستماع لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولرئيس جهاز التعبئة والإحصاء لتوفير البيانات والاحصاءات اللازمة.
3- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة وهم الملاك والمستأجرون للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ودعوتهم من خلال وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعي وتوصيل الدعوة لكل طرف لعرض وجهة نظره بشفافية وبلا ضغوط.
4- الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
5- إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
6 - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
تشكيل لجنة لتحليل حكم قانون الإيجار القديموأوضح جبالي في كلمته اليوم، أن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وأضاف: بناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، بهدف التوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها.
وقال رئيس مجلس النواب: «وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية».