الهندي: صدمة القحاتة في تصريحات “العطا”
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
~ أثار حديث الفريق أول “ياسر العطا” حول استمرار الجيش في قيادة مجلس السيادة خلال الفترة الانتقالية المقبلة، هلعاً وسط قوى الحرية والتغيير، فشنت حملة منظمة ضد الفريق “العطا” ، باعتبار أن أقواله تعبير عن رغبة العسكريين الجامحة في الاستمرار في السلطة ، ومضى بعضهم بعيداً في المزاعم ، فقال “جعفر حسن” المتحدث باسم (قحت) : (لم نفاجأ بحديث الجنرال العطا ونحمد له أنه كشف السبب الرئيسي وراء هذه الحرب) !! وفي ذات الاتجاه تحدث الوزير السابق “خالد عمر – سلك” قائلاً إن تصريحات الجنرال “ياسر” تؤكد أن من أهداف الحرب قيام (سلطة عسكرية استبدادية).
~ إذن وحسب رواية (قحت) الأخيرة ، فإن الحرب أوقد نارها الجيش ليحكم “البرهان” ويقيم سلطة عسكرية استبدادية، ولم يشعلها (الكيزان) والفلول ، كما ورد في روايتهم الأولى !!
~ في رأيي أن سبب صدمة قادة (قحت) و(تقدم) من ذلك الحديث القوي المباشر الذي أطلقه مساعد القائد العام للجيش، هو أنهم مازالوا رغم الحرب وفظاعاتها وموقفهم المخزي من الجيش ودعمهم للجنجويد ، يأملون في أن يشكلوا حكومة الفترة الانتقالية التالية للحرب !! هذا ما وعدتهم به أمريكا والإمارات والاتحاد الأوروبي وما تعاهدوا عليه مع قائد التمرد “حميدتي” وأخوانه.
~ والحقيقة أن “العطا” لم يقل إن الجيش سيحكم وحده ، وأن قائده العام الفريق أول “البرهان” سيصبح حاكم عام السودان القاهر المتجبر ، في غياب حكومة مدنية مسؤولة عن السلطة التنفيذية في البلاد ، بل قال إن قائد الجيش سيكون على رأس مجلس السيادة بعد الحرب ، وأن الجيش لن يسلم السلطة السيادية إلا لحكومة منتخبة، فما الخطأ في كلامه وما الذي يستدعي كل هذه الضجة والذعر ، لو لم يكن القحاتة قد توهموا أنهم عائدون للسلطة باسم المدنيين بعد الحرب ، ليعيدوا عهد الفوضى والعبث والسيولة الأمنية والسياسية والانهيار الاقتصادي ؟!
~ لقد تأكد للشعب السوداني بعد طامة الحرب أن الجيش هو صمام أمان الدولة وعمودها الفقري ، وبالتالي لن تستقر البلاد خلال الفترة الانتقالية المقبلة إلا بوجود الجيش في السلطة السيادية ، ولكن هذا لا يعني أن تكون الحكومة عسكرية صرفة باي حال من الأحوال.
~ وإذا لم يشكل الجيش حكومة من العسكريين على مدى عام منذ اندلاع الحرب ، وقد كان مقبولاً ومعقولاً للناس إن فعل ذلك وقتها ، فما الذي يجعله يفعلها الآن أو بعد نهاية الحرب ؟!
~ لابد من وجود الجيش على رأس الدولة في حقبة ما بعد الحرب ، كما لابد من تشكيل حكومة مدنية واختيار رئيس وزراء قبل نهاية الحرب ، والمدنية لا تمثلها (قحت) ولا تعبر عنها (تقدم) ، المدنيون شعب كامل تعداده يقترب من الخمسين مليوناً.
الهندي عزالدين
الكرامة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
محمد وازن يكشف عن تمرد داخل الجيش الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة
كشف محمد وازن الباحث في الشؤون الإسرائيلية والدراسات السياسية والاستراتيجية، عن تمرد داخلي داخل الجيش الإسرائيلي بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، إلى تسريب وثيقة مهمة تم تداولها مؤخرًا داخل الجيش الإسرائيلي، حيث وقع أكثر من 970 ضابطًا في سلاح الجو الإسرائيلي على وثيقة تطالب بإنهاء الحرب على غزة.
وأوضح وازن أن الضباط الذين وقعوا على الوثيقة عبروا عن استيائهم من الحرب، معتبرين أن القيادة الإسرائيلية خدعتهم وأجبرتهم على مواصلة القتال في ظل عدم وجود أهداف واضحة.
وتابع، أن هذه الوثيقة أثارت حالة من البلبلة داخل الجيش الإسرائيلي، مما دفع قيادة الجيش إلى تهديد الضباط الذين وقعوا على الوثيقة بالفصل الفوري إذا لم يسحبوا توقيعاتهم.
وقال وازن إن هذا الحدث يعكس حالة من التمرد والتململ داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، حيث بدأ الجنود والضباط في إدراك حجم الخسائر البشرية والمادية التي تتسبب فيها الحرب المستمرة على غزة.
وأكد وازن أن هذا التمرد ليس فقط بسبب الضغوط العسكرية، بل بسبب الآثار الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تسببت فيها الحرب.
وأوضح وازن أن التمرد داخل الجيش يعكس الوضع المتأزم داخل المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، حيث بدأت تظهر مظاهرات واعتراضات على السياسة الداخلية للحكومة الإسرائيلية.
وأشار إلى أن الوضع العسكري والسياسي في إسرائيل أصبح يشهد حالة من الانقسام والاحتجاجات الواسعة بسبب استمرار الحرب.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية، وخاصة في ظل اليمين المتطرف، تصر على استمرار الحرب رغم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها البلاد، مثل الاستدعاء الإجباري لـ300 ألف جندي احتياطي، والخسائر المادية الهائلة في مختلف القطاعات مثل الزراعة والسياحة والبناء.
في ختام حديثه، أكد وازن أن إسرائيل تواجه تحديات داخلية كبيرة وأن الحرب على غزة أصبحت عبئًا ثقيلًا على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أن الخسائر الاقتصادية قد تتجاوز مليارات الدولارات، ما يزيد من الضغوط الداخلية على الحكومة.