الطرابلسي: منفذ رأس اجدير لن يفتح إلا بعد عودته لحضن الدولة وتحت سلطة القانون
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ليبيا – أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال عماد الطرابلسي أن الوزارة ستُعيد السيطرة على منفذ رأس اجدير، حتى ولو اضطر الأمر لاستخدام القوة ، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر قرارات السلطات العليا بالدولة حول هذا الموضوع.
الطرابلسي وخلال لقائه مع قيادات وزارة الداخلية أمس الأربعاء بديوان الوزارة، قال:” هذا موضوع وطني ولا علاقة لأي مدينة أو قبيلة به،ونحن بعيدين عن أي تجاذبات سياسية وهدفنا تحقيق الأمن والمحافظة على مقدرات الوطن”.
وأشار إلى أن الهدف تحقيق الأمن وفرض القانون ،داعيا الجميع إلى التعاون لتحقيقه ووضع نصب أعينهم مصلحة ليبيا وتسخير كافة الجهود لذلك.
وتقدم الطرابلسي بالشكر لمدير وأعضاء إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لما قدموه من جهود أمنية التي يراها المواطنين،كما شكر أيضاً مديرية أمن منفذ رأس اجدير ومصلحة الجوازات والجنسية وكل الجهات الأمنية التابعة للوزارة.
وأضاف:”رجال الشرطة الذين كلفوا بتأمين منفذ رأس اجدير كان من أجل مكافحة التهريب والظواهر السلبية،والشرطة هم ليبيين من كل مناطق ليبيا ونعمل من أجل فرض القانون والمحافظة على الأمن”.
ووصف الهجوم على عناصر الشرطة بأنه”عمل إجرامي جبان” الغرض منه ارباك العمل الأمني والاستمرار في عمليات التهريب من قبل ضعاف النفوس.
وتأسف الطرابلسي لرؤية بيانات وموقف من قبل بعض المدن والمناطق تؤيد ما جرى وتلقي باللوم على وزارة الداخلية والتي هي صاحبة الاختصاص وفق القانون.
الطرابلسي ختم:” لن يتم فتح منفذ رأس اجدير إلا بعد عودته لحضن الدولة وتحت سلطة القانون”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: منفذ رأس اجدیر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الدستور أكد ضرورة الحفاظ على موارد وثروات الدولة للأجيال القادمة
بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
القانون الجديد يحافظ على مواردنا الطبيعيةوأكد طلعت السويدي، أن القانون يمثل الآلية القانونية المانعة للغير من الاستيلاء على ثروات وموارد مصر الأحيائية وتجلب دخلا لمصر أيضا، وتابع السويدي أن القانون الجديد يمثل أهمية لأنه يحافظ على مواردنا الطبيعية التي يتم استغلالها في العالم كله دون الاستفادة.
وأشار إلى أهمية تسجيل الموارد وعلى سبيل المثال الملوخية المصرية مسجلة باسم اليابان لذا لا بد من الحفاظ على مواردنا الأحيائية من أشجار ونباتات وموارد بحرية والطيور وغيرها.
الدستور أكد الحفاظ على موارد وثروات الدولةوقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الدستور أكد الحفاظ على موارد وثروات الدولة وحفظها للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن مصر وقعت على بروتوكول اتفاقيات دولية تنظم اقتسام عادل للمنافع المشتركة والفكرة تقوم على أن هناك دول بها موارد وتأتي دول للاستفادة منها ومن ثم يتم تنظيم تبادل المنافع والاستغلال لتلك الموارد بين الدولة صاحبة المواد والأخرى التي تستغلها أو تستفيد بها.
وأضافت الوزيرة، أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الموارد وحق الدولة في وجود المورد والاستفادة من رسم استغلال الموارد من أي دولة أخرى عند استخدامه.
وأكدت الوزيرة على التعاون مع اللجنة للانتهاء من القانون خلال دور الانعقاد الحالي َ من جانبهم.