الطرابلسي: منفذ رأس اجدير لن يفتح إلا بعد عودته لحضن الدولة وتحت سلطة القانون
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ليبيا – أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال عماد الطرابلسي أن الوزارة ستُعيد السيطرة على منفذ رأس اجدير، حتى ولو اضطر الأمر لاستخدام القوة ، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر قرارات السلطات العليا بالدولة حول هذا الموضوع.
الطرابلسي وخلال لقائه مع قيادات وزارة الداخلية أمس الأربعاء بديوان الوزارة، قال:” هذا موضوع وطني ولا علاقة لأي مدينة أو قبيلة به،ونحن بعيدين عن أي تجاذبات سياسية وهدفنا تحقيق الأمن والمحافظة على مقدرات الوطن”.
وأشار إلى أن الهدف تحقيق الأمن وفرض القانون ،داعيا الجميع إلى التعاون لتحقيقه ووضع نصب أعينهم مصلحة ليبيا وتسخير كافة الجهود لذلك.
وتقدم الطرابلسي بالشكر لمدير وأعضاء إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لما قدموه من جهود أمنية التي يراها المواطنين،كما شكر أيضاً مديرية أمن منفذ رأس اجدير ومصلحة الجوازات والجنسية وكل الجهات الأمنية التابعة للوزارة.
وأضاف:”رجال الشرطة الذين كلفوا بتأمين منفذ رأس اجدير كان من أجل مكافحة التهريب والظواهر السلبية،والشرطة هم ليبيين من كل مناطق ليبيا ونعمل من أجل فرض القانون والمحافظة على الأمن”.
ووصف الهجوم على عناصر الشرطة بأنه”عمل إجرامي جبان” الغرض منه ارباك العمل الأمني والاستمرار في عمليات التهريب من قبل ضعاف النفوس.
وتأسف الطرابلسي لرؤية بيانات وموقف من قبل بعض المدن والمناطق تؤيد ما جرى وتلقي باللوم على وزارة الداخلية والتي هي صاحبة الاختصاص وفق القانون.
الطرابلسي ختم:” لن يتم فتح منفذ رأس اجدير إلا بعد عودته لحضن الدولة وتحت سلطة القانون”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: منفذ رأس اجدیر
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين باريس والجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يطالب بالرد على الإهانة
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، أنه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل.
وقال روتايو، في تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، إن باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثرا جزائريا رحلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أن الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا" يثبت جنسيته.
وتطرق الوزير الفرنسي أيضا إلى مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم.
وتابع، "يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر".
وأردف روتايو، "لقد بلغ الأمر نهاية المسار أنا أؤيّد اتّخاذ تدابير قوية لأنّه بدون توازن قوى لن تستقيم الأمور".
كما دعا الوزير في هذا الصدد لإعادة النظر باتفاقية 1968.
وأشار إلى أن "هذا الاتفاق عفا عليه الزمن وشوّه الهجرة الجزائرية. ليس هناك أيّ مبرّر لوجوده، ويجب إعادته إلى طاولة البحث".
كما ندّد ريتايو بعدوانية الجزائر تجاه باريس، مؤكّدا أن "فرنسا فعلت كلّ ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل لم نلق سوى إشارات عدوانية".
وأضاف أن “كرامة فرنسا تضرّرت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر لفرنسا”.
وهذه الاتفاقية الثنائية وقّعتها باريس والجزائر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1968 وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين في ما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى من موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبموجب هذه الاتفاقية يتمّ تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة)، وتمكّنهم من الإقامة بحريّة لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلّة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار