البنك المركزي: مبادرة رواد النيل ساهمت في حصول 9 آلاف مشروع على تسهيلات بـ6.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري أن مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لمبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي ساهمت في توفير حوالي 430 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 147 ألف مستفيد ما بين رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، فضلًا عن تيسير حصول 9 آلاف مشروع على تسهيلات بقيمة 6.7 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
وذكر البنك المركزي - في بيان اليوم الخميس، أن مراكز تطوير الأعمال التي تم تأسيسها داخل فروع البنوك ومراكز الشباب والجامعات قد وفرت خدمات غير مالية لنحو 50 ألف مشروعًا حديث التأسيس، و64 ألف مشروعًا قائمًا من خلال مساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتقييم المالي وكيفية استخراج التراخيص اللازمة وتجهيز الملف الائتماني للحصول علي التمويل من المؤسسات المالية وغيرها من الخدمات.
وأضاف أنها ساهمت أيضا في توفير أكثر من 170 ألف خدمة بنكية، ونشر أكثر من 75 ألف بطاقة بنكية ما بين بطاقات ميزة وخصم وائتمانية، وإنشاء نحو 25 ألف محفظة إلكترونية وقرابة 15 ألف حساب إنترنت بنكي، وأكثر من 10 آلاف محفظة هاتف محمول، وفتح أكثر من 20 ألف حساب بنكي وربط ما يزيد عن 4 آلاف شهادة بنكية، وذلك لصالح رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، أوضح البنك المركزي المصري أن مراكز تطوير الأعمال حرصت على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للمشروعات التي تمتلكها السيدات، حيث ساهمت في حصول ما يقرب من ألفي مشروع تابع لرائدات الأعمال على تسهيلات بحوالي 680 مليون جنيه، على مدار الخمس سنوات الماضية، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية غير مالية لنحو 48 ألف رائدة أعمال، بما يعادل 33% من إجمالي عدد المستفيدين.
وقال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، إن البنك المركزي يعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على مساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تشجيع القطاع المصرفي على تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية اللازمة لهم في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لتلك الفئات مع إيلاء أهمية خاصة بالمشروعات المملوكة للمرأة بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والفئات المهمشة وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.
وأضاف أن المشاركة الفعالة للقطاع المصرفي والجهات الحكومية والأكاديمية في مبادرة "رواد النيل" ساهمت بشكل محوري في زيادة انتشار مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة للمبادرة، حيث وصل عددها إلى 110 مراكز تغطي 24 محافظة، مؤكدًا أن البنك المركزي يستهدف زيادة عدد تلك المراكز خلال الفترة المقبلة وتوسيع انتشارها الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد حسني مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال، أن هذه المراكز تلعب دورًا مهمًا في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية والاستشارية بدءًا من اختيار أفكار لمشروعات قابلة للتنفيذ، ومرورًا بالمساعدة في أعمال تأسيس الشركات وتسهيل إجراءات التسجيل والحصول على تراخيص النشاط، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتحليل والتقييم المالي للمشروعات وكذلك إمدادهم بالمعلومات المطلوب توافرها للحصول على التمويل وتجهيز الملف الائتماني، فضلًا عن مساعدتهم في خلق علاقات مع الموردين وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى التدريب والتثقيف المالي لهم.
يذكر أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة " رواد النيل " بالتعاون مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية ويتبع المبادرة خمسة برامج رئيسية من بينها "مراكز تطوير الأعمال" التي تتيح خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، سواء من خلال زيارة الوحدات الموجودة في فروع البنوك أو مراكز الشباب أو الجامعات في 24 محافظة، أو من خلال التقديم على تلك الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
عاجل.. البنك الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.5%
البنك التجاري الدولي يحصل على الدفعة الأخيرة للتسوية مع «بتروجلف» بـ1.28 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنوك الخدمات البنكية بطاقات ميزة مبادرة رواد النيل البنک المرکزی المصری مراکز تطویر الأعمال رواد الأعمال رواد النیل
إقرأ أيضاً:
صندوق محمد بن راشد للابتكار يضم 19 من رواد الأعمال
دبي: «الخليج»
أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات، انضمام مجموعة من المبتكرين ورواد الأعمال إلى الدفعة التاسعة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق.
صُمم برنامج مسرّع الابتكار، التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار الذي أُطلق في العام 2018، بهدف تحفيز الابتكار في دولة الإمارات، بالتماشي مع القطاعات الرئيسية التي تم تحديدها في الاستراتيجية الوطنية للابتكار بدولة الإمارات. ويعمل البرنامج على تمكين المبتكرين من الوصول إلى أقصى إمكاناتهم واستغلال كامل قدراتهم، بهدف مساعدتهم على تحقيق النجاح وإحداث أثر إيجابي في المجالات التي يعملون بها.
وسيحظى المبتكرون ممن تم اختيارهم للانضمام إلى البرنامج بدعم كبير يشمل مجموعة متكاملة من الموارد والبرامج التدريبية والإرشادية المتقدمة، وإمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية، والوصول إلى شبكة علاقات واسعة، ما سيساعدهم على تعزيز قدراتهم وتسريع وتيرة نمو أعمالهم وتحقيق طموحاتهم في النمو والتوسع. وقد أسهم البرنامج، منذ إطلاقه، بدورٍ حيوي في دعم وتطوير مجموعة متنوعة من الشركات المبتكرة من مختلف دول العالم، ما مكّنها من إبراز قدراتها على إحداث تغييرات كبيرة في مجالات عملها، وتعزيز دورها في تحفيز النمو الاقتصادي.
وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «يسرنا أن يواصل برنامج مسرع الابتكار جذب اهتمام المبتكرين المتميزين، والذين أبدى كل منهم إمكانات واعدة لإحداث تأثير إيجابي سواء ضمن القطاعات التي يعملون بها أو على الاقتصاد بشكل عام. ويؤكد الاهتمام العالمي المتزايد بالبرنامج دوره المهم في تحفيز الابتكار وتمكين المبتكرين من ذوي الرؤى المستقبلية من التطور والازدهار، الأمر الذي يعكس التزامنا الارتقاء بثقافة الابتكار في الإمارات والإسهام في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الدولة».
تخضع عملية اختيار المبتكرين المؤهلين للانضمام إلى برنامج مسرع الابتكار، التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار لعدد من الشروط والمعايير الدقيقة والمدروسة، حيث يخضع المتقدمون لعملية تقييم شاملة قبل اتخاذ القرار النهائي.
وضمّت المجموعة المختارة 19 من المبتكرين من 9 دول مختلفة، تشمل شركات متخصصة في قطاعات حيوية متنوعة وفي مراحل متفاوتة من مسيرة تطورها، تراوح بين مرحلة النماذج الأولية، وحتى النمو والتوسع.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024