البنك المركزي: مبادرة رواد النيل ساهمت في حصول 9 آلاف مشروع على تسهيلات بـ6.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري أن مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لمبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي ساهمت في توفير حوالي 430 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 147 ألف مستفيد ما بين رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناشئة وصغيرة ومتوسطة، فضلًا عن تيسير حصول 9 آلاف مشروع على تسهيلات بقيمة 6.7 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
وذكر البنك المركزي - في بيان اليوم الخميس، أن مراكز تطوير الأعمال التي تم تأسيسها داخل فروع البنوك ومراكز الشباب والجامعات قد وفرت خدمات غير مالية لنحو 50 ألف مشروعًا حديث التأسيس، و64 ألف مشروعًا قائمًا من خلال مساعدتهم في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتقييم المالي وكيفية استخراج التراخيص اللازمة وتجهيز الملف الائتماني للحصول علي التمويل من المؤسسات المالية وغيرها من الخدمات.
وأضاف أنها ساهمت أيضا في توفير أكثر من 170 ألف خدمة بنكية، ونشر أكثر من 75 ألف بطاقة بنكية ما بين بطاقات ميزة وخصم وائتمانية، وإنشاء نحو 25 ألف محفظة إلكترونية وقرابة 15 ألف حساب إنترنت بنكي، وأكثر من 10 آلاف محفظة هاتف محمول، وفتح أكثر من 20 ألف حساب بنكي وربط ما يزيد عن 4 آلاف شهادة بنكية، وذلك لصالح رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، أوضح البنك المركزي المصري أن مراكز تطوير الأعمال حرصت على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للمشروعات التي تمتلكها السيدات، حيث ساهمت في حصول ما يقرب من ألفي مشروع تابع لرائدات الأعمال على تسهيلات بحوالي 680 مليون جنيه، على مدار الخمس سنوات الماضية، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية غير مالية لنحو 48 ألف رائدة أعمال، بما يعادل 33% من إجمالي عدد المستفيدين.
وقال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، إن البنك المركزي يعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على مساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تشجيع القطاع المصرفي على تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية اللازمة لهم في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لتلك الفئات مع إيلاء أهمية خاصة بالمشروعات المملوكة للمرأة بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والفئات المهمشة وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.
وأضاف أن المشاركة الفعالة للقطاع المصرفي والجهات الحكومية والأكاديمية في مبادرة "رواد النيل" ساهمت بشكل محوري في زيادة انتشار مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة للمبادرة، حيث وصل عددها إلى 110 مراكز تغطي 24 محافظة، مؤكدًا أن البنك المركزي يستهدف زيادة عدد تلك المراكز خلال الفترة المقبلة وتوسيع انتشارها الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد حسني مدير برنامج مراكز تطوير الأعمال، أن هذه المراكز تلعب دورًا مهمًا في دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية والاستشارية بدءًا من اختيار أفكار لمشروعات قابلة للتنفيذ، ومرورًا بالمساعدة في أعمال تأسيس الشركات وتسهيل إجراءات التسجيل والحصول على تراخيص النشاط، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتحليل والتقييم المالي للمشروعات وكذلك إمدادهم بالمعلومات المطلوب توافرها للحصول على التمويل وتجهيز الملف الائتماني، فضلًا عن مساعدتهم في خلق علاقات مع الموردين وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى التدريب والتثقيف المالي لهم.
يذكر أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة " رواد النيل " بالتعاون مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية ويتبع المبادرة خمسة برامج رئيسية من بينها "مراكز تطوير الأعمال" التي تتيح خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، سواء من خلال زيارة الوحدات الموجودة في فروع البنوك أو مراكز الشباب أو الجامعات في 24 محافظة، أو من خلال التقديم على تلك الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
عاجل.. البنك الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.5%
البنك التجاري الدولي يحصل على الدفعة الأخيرة للتسوية مع «بتروجلف» بـ1.28 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنوك الخدمات البنكية بطاقات ميزة مبادرة رواد النيل البنک المرکزی المصری مراکز تطویر الأعمال رواد الأعمال رواد النیل
إقرأ أيضاً:
دعم قطاع الكهرباء في 10 سنوات.. استيراد الغاز ومحطات عملاقة على أرض مصر
أكدت تقارير حكومية دعم فاتورة الكهرباء داخل مصر خلال السنوات الأخيرة وتحديدا آخر 10 سنوات، حيث قامت الدولة بتوفير دعم كبير للكهرباء والطاقة من أجل خدمة أفضل في هذا المجال وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
شهد قطاع الكهرباء تنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، منها إقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المُركبة بسعة 14400 ميجاوات، بكفاءة أعلى 60% وتم افتتاحها فى يوليو 2018 ليصل إجمالي القدرات الكهربائية المُضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 حوالي 25 ألف ميجاوات.
إضافة قدرات بإجمالي 3632 ميجاواتوتمكنت وزارة الكهرباء من خلال خطة عاجلة على مستوى الجمهورية قامت بتنفيذها في وقت قياسي، وتم إضافة قدرات بإجمالي 3632 ميجاوات، وهذا يعد إنجازا كبيرا، فضلا عن الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء كانت تحت الإنشاء بإجمالي قدرات 4250 ميجاوات، كما تمت إعادة تأهيل وإجراء الصيانة اللازمة لتقوية ودعم محطات توليد الكهرباء.
استيراد الغازوأشارت تقارير حكومية إلى أن الدولة تتحمل فارق التكلفة بين ما تحصله وزارة الكهرباء من المواطنين وبين إجمالي تكلفة إنتاج الكهرباء، كما تقوم وفقا لموازنة العام الحالي بتوريد الغاز لمحطات الكهرباء، وتتحمل الخزانة العامة فروق الأسعار العالمية التي يجري استيراد الغاز بها، وخلال الفترة من العام المالي 2018/ 2019 إلى العام 2022/2023 أي خلال 4 أعوام فقط قفزت فاتورة دعم الكهرباء إلى 43 مليار جنيه بزيادة قدرها 168.8%.
دعم الكهرباءكما وصلت فاتورة دعم الكهرباء خلال العام المالي الحالي إلى أكثر من 90 مليار جنيه مقارنة بقرابة 27.2 مليار جنيه خلال موزانة العام المالي 2014/2015 وبـ13.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2013، ما يشكل زيادة بقرابة 576.7% خلال 10 سنوات، نتيجة أسعار الدولار و أسعار الطاقة عالميا .
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»