مجلس النواب يوافق على ٤ منح فى مجالات استراتيجية ذات أولوية بقيمة 61.7 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على عدد (٤) اتفاقيات منح لوزارة التعاون الدولي، فى مجالات استراتيجية ذات أولوية بقيمة ٦١،٧ مليون دولار.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفى تعليقها، قالت وزيرة التعاون الدولى، إن الاتفاقية الأولى تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الثانية، تهدف إلى تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتعزيز مهارات طلاب المرحلة الثانوية، وتحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الاتفاقية الثالثة، تهدف إلى دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة (المرحلة الأولى والثانية)، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة فى مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا (المرحلة الرابعة)، وتفعيل مشاركة المهام بالنسبة للمرضات فى مجال تنظيم الأسرة وتحسين قدراتهم، وتعظيم دور القطاع الخاص تقديم خدمات تنظيم الأسرة، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، وتحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.
ولفتت "المشاط"، إلى أن الاتفاقية الرابعة، تستهدف تحسين وزيادة الإمداد بالمياه النقية وخدمات الصرف الصحى فى مصر، وتحسين البنية التحتية، فضلًا عن تحسين مستوى الجودة من خلال تحسين الاختبار والمعالجة.
وثمنت "المشاط" التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بهدف تعزيز جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات ذات الأولوية لا سيما الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة والتعليم، مشيرة إلى توقيع 8 اتفاقيات منح مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ضوء التعاون المشترك، لتعزيز الجهود المبذولة في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والمياه، والتجارة والاستثمار، والحوكمة، والزراعة، والعمل المناخي.
وأشارت "المشاط"، إلى أهمية تلك المنح في تعزيز عمل وكالات الأمم المتحدة في مصر حيث تعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيق التكامل بين تلك المنح وعمل الوكالات الأممية من خلال رئاستها للجنة التوجيهية للإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدة، بالشراكة مع المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر.
وأكدت "المشاط"، على اهتمام الحكومة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتهيئة البيئة اللازمة لذلك، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة الكاملة من الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون، سواء على مستوى التمويلات التنموية الميسرة، أو المساهمات والاستثمارات، وكذلك خدمات الدعم الفني والاستشارات.
من جانبه، صرح شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بأن "هذا التمويل الجديد من الشعب الأمريكي يؤكد التزامنا طويل الأجل بخلق الفرص وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص. وستواصل الحكومة الأمريكية الاستثمار في الجهود المصرية لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وصحة وازدهارًا للأجيال القادمة من المصريين".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين المغرب وكازاخستان محور مباحثات ولد الرشيد مع رئيس مجلس النواب الكازاخي
شكل تعزيز التعاون بين المغرب وكازاخستان محور مباحثات، أجراها اليوم الأحد بطشقند، رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، مع رئيس مجلس النواب الكازاخي، ييرلان جكانوفيتش كوشانوف، وذلك على هامش الدورة 150 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالعاصمة الأوزبكية.
وخلال هذا اللقاء، سلط رئيس مجلس النواب الكازاخي الضوء على التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة على درب تعزيز التعاون بين كازاخستان والمغرب في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، داعيا إلى تعزيز علاقات التعاون بين بلاده والمغرب.
وشدد المسؤول الكازاخي على أهمية الاستفادة من الموقعين الاستراتيجيين لكلا البلدين، ومن مؤهلاتهما الاقتصادية، من أجل إعطاء دفعة جديدة للدينامية التجارية والاقتصادية بينهما، داعيا في هذا السياق إلى إنشاء منصة لوجستية من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين المغرب وكازاخستان.
كما أبرز ضرورة توطيد التعاون البرلماني بين البلدين، انطلاقا من الدور الذي تضطلع به المؤسسات التشريعية في النهوض بالعلاقات وتعزيز التقارب بين الدول والشعوب.
من جهته، أكد ولد الرشيد، الذي يترأس الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة، أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة لإرساء حوار برلماني « منتظم ومستدام » بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، بما يخدم القضايا والمصالح المشتركة.
وأضاف أن هذا اللقاء يندرج كذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المغرب وكازاخستان، تحت قيادة الملك محمد السادس والرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، » والقائمة على الاحترام والتقدير والدعم المتبادل في القضايا الحيوية، ولاسيما السيادة والوحدة الترابية للمملكة ».
وأكد رئيس مجلس المستشارين أن اللقاء يعكس أيضا الإرادة المشتركة للنهوض بهذه العلاقات في مختلف المجالات، مشيدا في هذا الصدد بنتائج زيارة نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية الكازاخي إلى المغرب في فبراير الماضي، والتي توجت باعتماد خارطة طريق « طموحة ومتعددة الأبعاد » لتعزيز العلاقات الثنائية.
وأشار إلى الأهمية التي تكتسيها الشراكة جنوب-جنوب وتبادل المنافع كآليات تكاملية لمواجهة التحديات المتعددة الأبعاد التي يفرضها السياق الدولي الراهن.
ودعا في هذا السياق إلى إعطاء دفعة جديدة للتبادل التجاري بين المنطقتين، معبرا عن ارتياحه للاتفاق الثنائي الهادف إلى إحداث لجنة حكومية مشتركة ومجلس أعمال مغربي-كازاخي، وتعزيز الربط اللوجستي بين البلدين.
كما ثمن إرادة البلدين في توسيع نطاق تعاونهما، وتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات، وتكثيف تبادل الخبرات في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما ما يتعلق بالابتكار التكنولوجي، والتحول الطاقي، والبيئة، والنقل واللوجستيك.
وأكد ولد الرشيد على أهمية تعزيز التنسيق داخل الهيئات الدولية، وتوحيد الجهود بشأن القضايا المشتركة والمبادرات الدولية الرامية إلى مواجهة التحديات العالمية، مثل الأمن الغذائي، والصحة، والتغير المناخي.
كما شدد على ضرورة توطيد الجسور الثقافية والحضارية بين البلدين، بالنظر إلى الروابط الدينية والثقافية التي تجمعهما، مشيرا إلى أن دخول اتفاق الإعفاء من التأشيرة بين البلدين حيز التنفيذ في مارس الماضي سيساهم في تعزيز التبادل الثقافي والإنساني وتنشيط التدفقات السياحية نحو البلدين.
واعتبر رئيس الوفد المغربي أن العمل البرلماني الدبلوماسي يكتسي أهمية خاصة من خلال تبادل الزيارات والخبرات، وتفعيل دور مجموعات الصداقة باعتبارها منصات للحوار والتنسيق المشترك.
وأضاف أن النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني « جنوب-جنوب »، الذي ستحتضنه المملكة يومي 28 و29 أبريل الجاري، سيمثل فرصة لبحث آفاق تطوير العلاقات البرلمانية المغربية-الكازاخية.
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية