وكيل «خطة النواب»: زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم في موازنة 2024
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس فى انتظار إرسال الحكومة لمشروع الموازنة العامة الجديد لعام 2024-2025 خلال الأيام المقبلة من شهر مارس الجاري للبدء في مناقشتها، وذلك اتساقا مع الموعد المحدد وفقا لنص المادة 124 من الدستور.
134 مليار جنيه لدعم السلع التموينيةوقال في تصريحات لـ«الوطن» إن المؤشرات الأولية التي أعلنت عنها الحكومة في الأيام الماضية على لسان وزير المالية تشير إلي زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم، فضلا عن تخصيص نحو 596 مليار جنيه للدعم، من بينها 134 مليار جنيه للسلع التموينية.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تخصيص أكثر من 40 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة، فضلا عن المخصصات المالية الأخري التي تشمل الدعم بهدف تحقيق مظلة حماية اجتماعية شاملة لجميع المواطنين.
ووفقا للدستور المصري يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها بعد التصويت عليه في الجلسة العامة للمجلس بابا بابا بعد مناقشتها في اللجان البرلمانية المختصة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خطة النواب ياسر عمر تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قانون جديد .. شروط صارمة ووقف نهائي لمستحقي «تكافل وكرامة» في هذه الحالات
أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان استمرارية الأسر المستفيدة من معاش "تكافل وكرامة" في الالتزام بشروط الاستحقاق.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، خاصة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن زيادة المعاش بنسبة 25% اعتبارًا من الشهر الجاري بشكل دائم.
نصت المادة (10) من القانون على مجموعة من الإجراءات التي تُتخذ في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُحددة في المادة (9)، وذلك بعد تنبيهها رسميًا عن طريق كتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية:
1. عدم الالتزام للمرة الأولى: يتم خصم 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، مع إمكانية استرداد المبلغ المخصوم حال التزام الأسرة بالشروط.
2. عدم الالتزام للمرة الثانية: يتم خصم 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط، ويجوز رد 30% فقط من المبلغ المخصوم حال التزام الأسرة.
3. عدم الالتزام للمرة الثالثة: يتم خصم 90% من قيمة الدعم النقدي المشروط، مع إمكانية رد 30% فقط من المبلغ المخصوم عند الالتزام.
4. عدم الالتزام للمرة الرابعة: يتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا، مع إمكانية إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف بناءً على طلب الأسرة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتتاح للأسرة المستفيدة فرصة التظلم من قرار وقف الدعم خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي بالقرار، حيث يُنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم وفقًا لما تراه الجهة المختصة مناسبًا.
شروط استمرار الحصول على الدعم النقدي المشروط (تكافل)حددت المادة (9) من القانون مجموعة من الشروط التي يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بها لضمان استمرار صرف المعاش بشكل دوري وكامل، وهي:
1. متابعة برامج الرعاية الصحية للأمهات، والحوامل، والمرضعات، والأطفال دون سن الست سنوات، بما يشمل التطعيمات الدورية، ومتابعة النمو، وفقًا لبرامج الرعاية الصحية التي تحددها وزارة الصحة.
2. التزام الأبناء في الفئة العمرية (6-18 سنة) بالانتظام في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80% لكل فصل دراسي.
3. التزام الأبناء في الفئة العمرية (18-26 سنة) بالتعليم فوق المتوسط أو الجامعي بشرط النجاح المنتظم في كل عام دراسي.
4. إمكانية الاستثناء من بعض الشروط في الحالات القهرية التي يحددها الوزير المختص، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
دور الجهات الإدارية في تنفيذ القانونتعمل الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام بالشروط، وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم النقدي مع تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.
ويهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم النقدي إلى الأسر المستحقة، مع فرض ضوابط صارمة لضمان الالتزام بالشروط المحددة. كما يمنح القانون فرصًا للأسر المتضررة للاستئناف والتظلم، بما يحقق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية والتأكد من استحقاق المستفيدين للدعم المقدم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة