وكيل «خطة النواب»: زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم في موازنة 2024
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المجلس فى انتظار إرسال الحكومة لمشروع الموازنة العامة الجديد لعام 2024-2025 خلال الأيام المقبلة من شهر مارس الجاري للبدء في مناقشتها، وذلك اتساقا مع الموعد المحدد وفقا لنص المادة 124 من الدستور.
134 مليار جنيه لدعم السلع التموينيةوقال في تصريحات لـ«الوطن» إن المؤشرات الأولية التي أعلنت عنها الحكومة في الأيام الماضية على لسان وزير المالية تشير إلي زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم، فضلا عن تخصيص نحو 596 مليار جنيه للدعم، من بينها 134 مليار جنيه للسلع التموينية.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تخصيص أكثر من 40 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة، فضلا عن المخصصات المالية الأخري التي تشمل الدعم بهدف تحقيق مظلة حماية اجتماعية شاملة لجميع المواطنين.
ووفقا للدستور المصري يجب عرض مشروع الموازنة العامة علي مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها بعد التصويت عليه في الجلسة العامة للمجلس بابا بابا بعد مناقشتها في اللجان البرلمانية المختصة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خطة النواب ياسر عمر تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
جداول موازنة 2025 بلا أفق والعجز ستون تريليون دينار
26 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتأخر موازنة 2025 في العراق عن موعدها المأمول، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة الأزمات المالية.
وتعزو اللجنة المالية البرلمانية هذا التأخير إلى تراجع أسعار النفط، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي.
وتبنى الموازنة على سعر 70 دولاراً للبرميل، لكن التقلبات الحالية في الأسواق العالمية تجعل هذا الرقم غير واقعي، مما يفاقم التحديات في تحقيق الاستقرار المالي.
ويتوقع الخبراء عجزاً مالياً ضخماً يصل إلى 60 تريليون دينار، وهو رقم يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي.
يضاف إلى ذلك عجز متراكم من عامين سابقين، مما يزيد الضغط على الحكومة لإيجاد حلول مبتكرة.
وتشير التحليلات إلى أن الاعتماد المفرط على النفط يجعل الموازنة عرضة للصدمات الخارجية، فيما تبقى محاولات التنويع الاقتصادي محدودة وغير كافية.
ويبرز التأخير في إقرار الموازنة إشكاليات أعمق تتعلق بالتخطيط الاقتصادي وسوء إدارة الموارد.
وينتقد مراقبون غياب استراتيجية واضحة لمواجهة انخفاض أسعار النفط، بينما يطالب آخرون بإصلاحات هيكلية تشمل تقليص الإنفاق العام وتعزيز القطاعات غير النفطية. ت
وظهر آراء استياءً شعبياً من تكرار هذه الأزمات دون حلول جذرية في حين يفاقم الوضع السياسي المضطرب عملية إقرار الموازنة، حيث تؤدي الخلافات بين الكتل السياسية إلى تأخير اتخاذ القرارات.
ويرى محللون أن هذا الانقسام يعيق القدرة على وضع رؤية اقتصادية موحدة، مما يترك البلاد في دوامة من العجز والتخبط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا