رئيس فرنسي: "سنتمكن من سحق بنزرت وموسكو في وقت واحد"!
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بعد مرور يومين على استقلال تونس في 20 مارس عام 1956، أعلن الزعيم الحبيب بورقيبة قائلا: "بعد نهاية الفترة الانتقالية، يجب إجلاء جميع القوات الفرنسية من تونس، بما في ذلك بنزرت".
إقرأ المزيد
المفاوضات مع فرنسا كانت أفضت إلى إبرام الطرفين في 3 يونيو 1955 اتفاقا قضى باستقلال تونس على أن تحتفظ فرنسا بمنطقتين بهما قواعد عسكرية، هما مدينة بنزرت وأراض مجاوزة في شمال البلاد، علاوة على إقليم في الجنوب.
في بنزرت كان للفرنسيين قاعدة بحرية منذ عام 1882، وكانت تعد نقطة استراتيجية للجيش الفرنسي وأيضا بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، باعتبارها قاعدة بحرية هامة على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط.
كانت الجزائر المجاورة تخوض كفاحا مسلحا بقيادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية ضد الاستعمار الاستيطاني الفرنسي، وقد أعرب بورقيبة عن دعمه للكفاح الجزائري من أجل الاستقلال عن فرنسا.
الحبيب بورقيبة الذي قاد حركة النضال الوطني التونسي ضد الاستعمار الفرنسي، ترأس في البداية حكومة بلاده بعد الاستقلال في 20 مارس 1956، ثم تولى رئاسة الجمهورية بعد خلع الباي محمد الأمين وإنهاء النظام الملكي في 25 يوليو 1957.
احتضنت تونس المقاومة الجزائرية على أراضيها وكانت مقرا للحكومة الجزائرية المؤقتة في عام 1958.
وجه المقاتلون الجزائريون ضربتين موجعتين للقوات الفرنسية داخل الجزائر انطلاقا من الأراضي التونسية، حدثت الأولى في 2 يناير 1958 وأسفرت عن أسر 4 جنود فرنسيين، نقلوا على داخل الأراضي التونسية، وأسفر هجوم جزائري استهدف نقطة حدودية للفرنسين في الجزائر في 11 يناير عن مقتل 14 جنديا فرنسيا وإصابة 2 آخرين وأسر 4.
زعمت سلطات الاحتلال الفرنسية أن الهجوم الأخير انطلق من معسكر قرب قرية ساقية سيدي بوسف التونسية، وردت في 8 فبراير 1958 بشن غارة جوية ضخمة على البلدة التونسية ومحيطها خلفت العديد من الضحايا من المواطنين التونسيين اللاجئين الجزائريين أغلبهم من التلاميذ، إضافة إلى تدمير شاحنتين للصليب الأحمر ومدرسة.
توترت العلاقات بين تونس وفرنسا بشدة، واستدعت تونس سفيرها من باريس وقامت بطرد خمسة قناصل فرنسيين من أراضيها، وفرضت حصارا على ثكنات الجيش الفرنسي المتبقية على أراضيها، وجدد بورقيبة المطالبة بجلاء القوات الفرنسية بالكامل من أراضي بلاده.
بالمقابل واصلت فرنسا تعنتها ورفضت بشدة التخلي عن قاعدتها البحرية الاستراتيجية في بنزرت. كان الفرنسيون يعتقدون أن هذه القاعدة العسكرية مهمة للغاية وهي الضمانة "الوحيدة" في المنطقة لمواجهة الاتحاد السوفيتي وحمايتها أيضا من المد العربي المتمثل في جمال عبد الناصر.
يقول الخبير الفرنسي سيباستيان أبيس في كتاب بعنوان " قضية بنزرت.. أزمة جيوسياسية غير معروفة" بهذا الشأن:" منذ اندلاع الثورة الجزائرية في نوفمبر 1954، سيكون من غير الحكمة إنكار الدور الواضح أحيانا الذي لعبته قاعدة بنزرت في العمليات العسكرية الفرنسية في الجزائر. تعمل بنزرت كمنصة لوجستية ونقطة للتزود بالوقود ومركز لإعادة تجميع القوات الفرنسية. لا يمكننا أن نفهم الاحتفاظ الفرنسي ببنزرت من دون النظر إلى ارتباطه الوثيق بالحرب الجزائرية. في أكتوبر 1958، في ذروة القتال، بلغ عدد القوات الفرنسية المتمركزة في بنزرت 13000 رجل آخر.
التطور الخطير في وقت تمثل في إعلان الأدميرال الفرنسي موريس أمان الذي كان يقود قاعدة بنزرت في 4 مايو 1961 بدء العمل في توسيع المدرج في القاعدة، وانطلق العمل بالفعل من طرف واحد، وبتجاهل تام للسيادة التونسية، في 15 أبريل.
تطورت الأحداث بعد ذلك بسرعة، وأعلنت السلطات التونسية رسميا فرضها حصارا على القاعدة الفرنسية في بنزرت، وتمركزت في 19 يوليو، ثلاث كتائب تونسية مدعومة بالمدفعية في مواقع تمنع بشكل تام المركبات العسكرية الفرنسية من حرية الحركة، كما جرى اعتقال 30 عسكريا و22 مدنيا فرنسيا في سوسة، وفي ظهر ذلك اليوم أعلن الراديو المحلي إغلاق المجال الجوي فوق بنزرت وجنوب تونس، وتلقت القوات التونسية أمرا بفتح النار على جميع الطائرات الفرنسية التي تنتهك المجال الجوي التونسي.
فجر اليوم التالي 20 يوليو تعرضت مواقع عسكرية فرنسية في بنزرت لهجمات بالقنابل الحارقة وبقذائف الهاون، وفي الساعة السادسة من الصباح أعلن الأدميرال الفرنسي موريس أمان قائلا لم يعد للمصالحة مكان، وقد "أمرت باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المواقع التونسية حول بنزرت، وبدأت الطائرات من مستوى منخفض بتسويتها بالأرض".
بورقيبة رد في الساعة 09:30 بتوجيه نداء إلى قوات بلاده المسلحة دعاها فيه وفقا للدستور إلى مقاومة احتلال القوات الفرنسية لمدينة بنزرت بشجاعة وبكل والوسائل.
القتال حول بنزرت تواصل لمدة ثلاثة أيام باستخدام المدفعية والدبابات والطائرات، وتقدر الخسائر البشرية في صفوف الفرنسيين ما بين 20 إلى 30 قتيلا ومئات الجرحى، فيما بلغت خسائر التونسيين حوالي 600 قتيل إضافة إلى 500 جريح.
بعد مفاوضات انطلقت بين الطرفين 17 سبتمبر 1961 تم بنهاية المطاف في 29 سبتمبر الاتفاق على جلاء الفرنسيين من مدينة بنزرت بشكل تدريجي.
العلم الفرنسي أنزل من سارية القاعدة البحرية في بنزرت في 15 أكتوبر 1963، ورحل آخر جندي فرنسي من القاعدة في نفس اليوم، واكتملت بذلك حرية تونس وسيادتها الوطنية.
اللافت أن الرئيس الفرنسي شارل ديغول كان صرّح بأسلوب ساخر قبل ذلك في أبريل 1963 قائلا: "سنترك بنزرت لأن بنزرت لن تكون ذات فائدة لنا بعد أن أصبح لدينا قوة نووية. وبمجرد أن يكون الأمر كذلك، سنقوم بالإخلاء... والآن لا يوجد ما يمنعنا من المغادرة. لقد بدأنا بامتلاك أسلحة نووية. سنتمكن من سحق بنزرت وموسكو في نفس الوقت".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف الاتحاد السوفييتي موسكو القوات الفرنسیة فی بنزرت
إقرأ أيضاً:
حقوقي لـ عربي21: الجزائر توظف ملف التجارب النووية الفرنسية لأهداف شعبوية
قلّل رشيد عوين مدير منظمة شعاع لحقوق الإنسان، من أهية الهجوم الذي شنه الرئيس الجزائري مساء أمس الأحد على فرنسا على خلفية الجرائم التي ارتكبتها بحق بلاده أثناء الفترة الاستعمارية، واعتبر أن هذا الهجوم ليس إلا محاولة أخرى لتوظيف ملف التجارب النووية الفرنسية لخدمة أهداف شعبوية، بعيدًا عن أي التزام حقيقي بحماية حقوق ومصالح الشعب الجزائري.
وأكد عوين في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن "السلطات الجزائرية تعرقل الناشطين بدلًا من الضغط على فرنسا"، وقال: "رغم مراسلات المقررين الأمميين في سبتمبر الماضي، لم تبادر السلطات الجزائرية بالتعاون مع الأمم المتحدة للضغط على فرنسا لتنظيف مواقع التجارب النووية. بل عمدت إلى التضييق على الناشطين المهتمين بالملف عبر أجهزة المخابرات ومسؤولي وزارة المجاهدين، مما يعكس تناقضًا واضحًا في التعامل مع هذه القضية."
وأضاف: "واصل تبون الترويج لمطلب تنظيف مواقع التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، وهو خطاب مكرر يفتقر إلى الجدية ويغلب عليه الطابع الشعبوي. ورغم ادعاءاته المتكررة، آخرها في 5 أكتوبر 2024، لا توجد أي مؤشرات على إرادة سياسية حقيقية لمعالجة هذا الملف ، مما يجعل تصريحاته مجرد محاولات لاستمالة الرأي العام الوطني دون خطوات عملية".
وأكد عوين أن "الجزائر نفسها تواجه اتهامات بتعريض مواطنيها لمخاطر الإشعاعات النووية، خصوصًا في التسعينيات عندما أقامت محتشدات عسكرية قريبة من مواقع التجارب النووية، احتجز فيها عشرات الآلاف من الجزائريين".
وانتقد عوين بشدة الأوصاف التي كالها الرئيس تبون للإعلامي بوعلام صنصال، ووصفه بأنه "متحيل، ومجهول الهوية والأب"، وقال: "في الجزائر، لا يقتصر التشهير والتشكيك والطعن في الشرف على الإعلام المتملق فقط، بل يعكس سياسة نظام متكاملة يقودها الرئيس تبون. ووصفه للكاتب بوعلام صنصال، مسلوب الحرية الذي لا يزال قيد التحقيق، بأنه (لص مجهول الهوية والأب) يمثل صورة صارخة لانحدار الخطاب الرسمي إلى مستويات متدنية، بعيدًا عن أي احترام للقيم أو الأخلاقيات".
وأضاف: "هذا التصريح ليس فقط هجومًا شخصيًا، بل يشكل تدخلًا مباشرًا في سير العدالة، مما يضرب مبدأ استقلالية القضاء في الصميم. مثل هذه الخطابات تكشف عن منهجية تسعى لعدم احترام الحق في ضمان محاكمة عادلة. كما أن الخطاب الرسمي بهذا الشكل لا يسيء فقط إلى صورة الدولة، بل يعمق أزمة الثقة في المؤسسات ويُظهر عجز السلطة في تعزيز استقلالية القضاء".
وحول اعتزام الرئيس تبون الدعوة لحوار وطني قال عوين: "أعاد الرئيس تبون الحديث عن الحوار الوطني، متفاخرًا بتدابير تهدئة لم يستفد منها سوى 5 معتقلي رأي، في وقت يستمر احتجاز أكثر من 200 معتقل رأي وأكثر من 150 سجينًا سياسيًا. هذه التصريحات تهدف لتجميل صورة النظام خارجيًا، دون أن تعكس إرادة سياسية حقيقية لاحترام الحقوق والحريات أو تحقيق تغيير داخلي ملموس"، وفق تعبيره.
وانتقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشدة فرنسا على خلفية تاريخها الاستعماري في الجزائر (1830-1962). وأكد أن الجزائر تطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية، مشددًا على أن بلاده لا تسعى إلى تعويضات مادية، بل إلى استعادة كرامة أجدادها.
وأشار الرئيس عبد المجبد تبون، في خطاب له أمام البرلمان الجزائري بغرفتيه أمس الأحد، إلى أن الاستعمار الفرنسي خلف دمارًا واسعًا في الجزائر، مؤكدًا أن البلاد كانت متقدمة قبل الاستعمار، حيث كانت تصدر القمح لفرنسا قبل عام 1830. كما ذكر أن عدد شهداء الجزائر خلال فترة الاستعمار بلغ 5.6 مليون شخص.
وهاجم الرئيس عبد المجيد تبون الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، دون ذكر اسمه صراحة، واصفًا إياه بـ"المحتال" و"اللص" و"مجهول الهوية والأب".
جاءت هذه التصريحات بعد اعتقال صنصال في نوفمبر 2024، إثر تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام فرنسية، زعم فيها أن أجزاءً من الجزائر كانت تتبع دولًا أخرى قبل الاستعمار الفرنسي، مما أثار جدلاً واسعًا واعتبرته السلطات الجزائرية تحريفًا للتاريخ ومساسًا بالوحدة الوطنية.
في خطابه، أشار تبون إلى أن "فرنسا ترسل محتالين لتشويه تاريخ الجزائر"، في إشارة واضحة إلى صنصال.
يُذكر أن صنصال معروف بمواقفه المثيرة للجدل، بما في ذلك تأييده للاحتلال الإسرائيلي وزيارته لإسرائيل، مما جعله شخصية مثيرة للانتقادات في الجزائر.
تأتي هذه التطورات في سياق توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، حيث استدعت الجزائر سفيرها من باريس واتهمت الاستخبارات الفرنسية بارتكاب أعمال عدائية على أراضيها.
على صعيد آخر جدد الرئيس عبد المجيد تبون تأكيد موقف الجزائر الثابت في دعم القضيتين الفلسطينية والصحراوية. وأكد استمرار الجزائر في مساندة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، مشددًا على أن الجزائر لن تتخلى عن فلسطين حتى تحقيق استقلالها وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح أن موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية لن يتغير، مؤكدًا أنها قضية تصفية استعمار وأن الشعب الصحراوي يجب أن يتمتع بحق تقرير المصير. وأشار إلى أن فكرة الحكم الذاتي هي مقترح فرنسي وليس مغربي، وأن الجزائر تحترم الشرعية الدولية في هذا السياق.
داخليا أعلن تبون عن إطلاق حوار سياسي مع الأحزاب الجزائرية مطلع عام 2025، بهدف تعزيز استقلال الدولة وتقوية الجبهة الداخلية. وأشار إلى أن هذا الحوار سيكون جامعًا وعميقًا، وسيتوج بإصدار قوانين جديدة للأحزاب والجمعيات.
إقرأ أيضا: تبون يتحدث عن الصحفي الموقوف صنصال.. "مجهول الأب أرسلته فرنسا" (شاهد)
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية