رئيس فرنسي: "سنتمكن من سحق بنزرت وموسكو في وقت واحد"!
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بعد مرور يومين على استقلال تونس في 20 مارس عام 1956، أعلن الزعيم الحبيب بورقيبة قائلا: "بعد نهاية الفترة الانتقالية، يجب إجلاء جميع القوات الفرنسية من تونس، بما في ذلك بنزرت".
إقرأ المزيد
المفاوضات مع فرنسا كانت أفضت إلى إبرام الطرفين في 3 يونيو 1955 اتفاقا قضى باستقلال تونس على أن تحتفظ فرنسا بمنطقتين بهما قواعد عسكرية، هما مدينة بنزرت وأراض مجاوزة في شمال البلاد، علاوة على إقليم في الجنوب.
في بنزرت كان للفرنسيين قاعدة بحرية منذ عام 1882، وكانت تعد نقطة استراتيجية للجيش الفرنسي وأيضا بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، باعتبارها قاعدة بحرية هامة على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط.
كانت الجزائر المجاورة تخوض كفاحا مسلحا بقيادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية ضد الاستعمار الاستيطاني الفرنسي، وقد أعرب بورقيبة عن دعمه للكفاح الجزائري من أجل الاستقلال عن فرنسا.
الحبيب بورقيبة الذي قاد حركة النضال الوطني التونسي ضد الاستعمار الفرنسي، ترأس في البداية حكومة بلاده بعد الاستقلال في 20 مارس 1956، ثم تولى رئاسة الجمهورية بعد خلع الباي محمد الأمين وإنهاء النظام الملكي في 25 يوليو 1957.
احتضنت تونس المقاومة الجزائرية على أراضيها وكانت مقرا للحكومة الجزائرية المؤقتة في عام 1958.
وجه المقاتلون الجزائريون ضربتين موجعتين للقوات الفرنسية داخل الجزائر انطلاقا من الأراضي التونسية، حدثت الأولى في 2 يناير 1958 وأسفرت عن أسر 4 جنود فرنسيين، نقلوا على داخل الأراضي التونسية، وأسفر هجوم جزائري استهدف نقطة حدودية للفرنسين في الجزائر في 11 يناير عن مقتل 14 جنديا فرنسيا وإصابة 2 آخرين وأسر 4.
زعمت سلطات الاحتلال الفرنسية أن الهجوم الأخير انطلق من معسكر قرب قرية ساقية سيدي بوسف التونسية، وردت في 8 فبراير 1958 بشن غارة جوية ضخمة على البلدة التونسية ومحيطها خلفت العديد من الضحايا من المواطنين التونسيين اللاجئين الجزائريين أغلبهم من التلاميذ، إضافة إلى تدمير شاحنتين للصليب الأحمر ومدرسة.
توترت العلاقات بين تونس وفرنسا بشدة، واستدعت تونس سفيرها من باريس وقامت بطرد خمسة قناصل فرنسيين من أراضيها، وفرضت حصارا على ثكنات الجيش الفرنسي المتبقية على أراضيها، وجدد بورقيبة المطالبة بجلاء القوات الفرنسية بالكامل من أراضي بلاده.
بالمقابل واصلت فرنسا تعنتها ورفضت بشدة التخلي عن قاعدتها البحرية الاستراتيجية في بنزرت. كان الفرنسيون يعتقدون أن هذه القاعدة العسكرية مهمة للغاية وهي الضمانة "الوحيدة" في المنطقة لمواجهة الاتحاد السوفيتي وحمايتها أيضا من المد العربي المتمثل في جمال عبد الناصر.
يقول الخبير الفرنسي سيباستيان أبيس في كتاب بعنوان " قضية بنزرت.. أزمة جيوسياسية غير معروفة" بهذا الشأن:" منذ اندلاع الثورة الجزائرية في نوفمبر 1954، سيكون من غير الحكمة إنكار الدور الواضح أحيانا الذي لعبته قاعدة بنزرت في العمليات العسكرية الفرنسية في الجزائر. تعمل بنزرت كمنصة لوجستية ونقطة للتزود بالوقود ومركز لإعادة تجميع القوات الفرنسية. لا يمكننا أن نفهم الاحتفاظ الفرنسي ببنزرت من دون النظر إلى ارتباطه الوثيق بالحرب الجزائرية. في أكتوبر 1958، في ذروة القتال، بلغ عدد القوات الفرنسية المتمركزة في بنزرت 13000 رجل آخر.
التطور الخطير في وقت تمثل في إعلان الأدميرال الفرنسي موريس أمان الذي كان يقود قاعدة بنزرت في 4 مايو 1961 بدء العمل في توسيع المدرج في القاعدة، وانطلق العمل بالفعل من طرف واحد، وبتجاهل تام للسيادة التونسية، في 15 أبريل.
تطورت الأحداث بعد ذلك بسرعة، وأعلنت السلطات التونسية رسميا فرضها حصارا على القاعدة الفرنسية في بنزرت، وتمركزت في 19 يوليو، ثلاث كتائب تونسية مدعومة بالمدفعية في مواقع تمنع بشكل تام المركبات العسكرية الفرنسية من حرية الحركة، كما جرى اعتقال 30 عسكريا و22 مدنيا فرنسيا في سوسة، وفي ظهر ذلك اليوم أعلن الراديو المحلي إغلاق المجال الجوي فوق بنزرت وجنوب تونس، وتلقت القوات التونسية أمرا بفتح النار على جميع الطائرات الفرنسية التي تنتهك المجال الجوي التونسي.
فجر اليوم التالي 20 يوليو تعرضت مواقع عسكرية فرنسية في بنزرت لهجمات بالقنابل الحارقة وبقذائف الهاون، وفي الساعة السادسة من الصباح أعلن الأدميرال الفرنسي موريس أمان قائلا لم يعد للمصالحة مكان، وقد "أمرت باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المواقع التونسية حول بنزرت، وبدأت الطائرات من مستوى منخفض بتسويتها بالأرض".
بورقيبة رد في الساعة 09:30 بتوجيه نداء إلى قوات بلاده المسلحة دعاها فيه وفقا للدستور إلى مقاومة احتلال القوات الفرنسية لمدينة بنزرت بشجاعة وبكل والوسائل.
القتال حول بنزرت تواصل لمدة ثلاثة أيام باستخدام المدفعية والدبابات والطائرات، وتقدر الخسائر البشرية في صفوف الفرنسيين ما بين 20 إلى 30 قتيلا ومئات الجرحى، فيما بلغت خسائر التونسيين حوالي 600 قتيل إضافة إلى 500 جريح.
بعد مفاوضات انطلقت بين الطرفين 17 سبتمبر 1961 تم بنهاية المطاف في 29 سبتمبر الاتفاق على جلاء الفرنسيين من مدينة بنزرت بشكل تدريجي.
العلم الفرنسي أنزل من سارية القاعدة البحرية في بنزرت في 15 أكتوبر 1963، ورحل آخر جندي فرنسي من القاعدة في نفس اليوم، واكتملت بذلك حرية تونس وسيادتها الوطنية.
اللافت أن الرئيس الفرنسي شارل ديغول كان صرّح بأسلوب ساخر قبل ذلك في أبريل 1963 قائلا: "سنترك بنزرت لأن بنزرت لن تكون ذات فائدة لنا بعد أن أصبح لدينا قوة نووية. وبمجرد أن يكون الأمر كذلك، سنقوم بالإخلاء... والآن لا يوجد ما يمنعنا من المغادرة. لقد بدأنا بامتلاك أسلحة نووية. سنتمكن من سحق بنزرت وموسكو في نفس الوقت".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف الاتحاد السوفييتي موسكو القوات الفرنسیة فی بنزرت
إقرأ أيضاً:
مفتي القاعدة السابق يتحدث عن موقفه من الديمقراطية والانتخابات
ووفقا لما قاله ولد الوالد في الحلقة السادسة من برنامج "مع تيسير"، لم يتعرض لأي مضايقات لأن الجهاد كان مرحبا به في ذلك الوقت من الحكومات، كما لم يتعرض لأي مضايقات حتى في مسألة عودته للدراسة التي انقطع عنها.
ولم يكن أمام ولد الوالد إلا 3 أشهر لإعداد بحث تخرجه والذي جاء بعنوان "الصحوة الإسلامية في موريتانيا"، وقد أثار هذا البحث جدلا كما يقول لأنه انتقد دستور يوليو/ تموز 1991، وأداء الحركة الإسلامية والموقف الفقهي التقليدي للبلاد.
ورغم أن الدستور الموريتاني ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع وليست واحدا من مصادره، فإنه يحوي عدة متناقضات، كما يقول المفتي السابق للقاعدة.
ومن هذه التناقضات أن الدستور ينص على أن نظام الحكم في البلاد ديمقراطي غربي، وهو أمر يتعارض مع ركائز الحكم في الإسلام وفي مقدمتها أن يكون الحكم لله وبما أنزل الله، وفق قوله.
ذكر الحكم وإغفال الأدلة
كما أن الفقه في موريتانيا كان يقتصر على ذكر الأحكام دون تقديم الأدلة، وهو أمر ينال من منهج الاستدلال وهو منهج يجب عدم إهماله حتى يتعلم منه الناس، كما يقول ولد الوالد.
ورغم أنه لم يكن قد أصبح مفتيا للقاعدة في ذلك الوقت، فإن بحثه هذا تأثر كثيرا بفترة وجوده مع المجاهدين في أفغانستان، غير أنه في الوقت نفسه لم يكفر المجتمع لا جملة ولا أفرادا.
إعلانوفي هذا الموضوع، يشير ولد الوالد إلى أمر مهم جدا وهو ضرورة التفريق بين الشخص الكافر وفعل الكفر، لأنه يعتقد أن كثيرين يقومون بأعمال كفر رغم أنهم ليسوا كفارا، وإنما هم يتوزعون بين جاهل ومؤوِّل ومترخِّص.
وقد بيَّن ولد الوالد في بحثه هذا ما يعتبره خطر مشاركة البعض في الديمقراطية من باب أنها تلتقي مع الإسلام في بعض الأمور، ثم انتقلوا إلى القول إنها لا تختلف في جوهرها عن الإسلام.
لكن ولد الوالد يختلف مع هذه المقاربة التي يراها خطيرة بقوله "إن حكم الله هو جوهر الإسلامية بينما حكم الشعب هو جوهر الديمقراطية ومن ثم فلو اتفق على أن الإلحاد والزنا والربا والمخدرات جائز فقد أصبح جائزا رغم مخالفته لحكم الله".
ويجزم ولد الوالد بأن هذا التعارض بين الديمقراطية والإسلام يحمل بين طياته هدما للدين، ولا يجد له تفسيرا مقبولا. رغم أنه لا ينكر جواز الانتخاب في اختيار المسلمين لأهل الحل والعقد مثلا.
كما لا يجد حرجا في اختيار الأمة لرئيسها عبر الانتخاب إذا كان سيحكم بما أنزل الله وليس بما وضعه البشر إذا كان مخالفا لأمر الله.
الديمقراطية والإسلام
واستند ولد الوالد في ذلك إلى أن البرلمان الموريتاني المنتخب على أساس أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع يقر مشاريع مخالفة لشرع الله، ويعزو ذلك إلى أن الديمقراطية لا تشترط في عضو البرلمان العلم بالدين والفقه والاستنباط وإنما تشترط فيه أمورا مدنية وقانونية.
وإلى جانب ذلك، فإن هذا البرلمان ليس مقيدا في إصدار القوانين المخالفة لشرع الله ونوابه ليسوا مقيدي الصلاحيات في إصدار قوانين تتعلق بالتحليل والتحريم، حسب ولد الوالد، الذي يرى في هذه الأمور تناقضا صارخا بين الديمقراطية والإسلام.
وينسحب موقف ولد الوالد في هذه المسألة على التيارات الإسلامية التي أعلنت إيمانها بالديمقراطية الغربية بزعم أنها تعبر عن جوهر الإسلام، وهذا يعني -في رأيه- إسقاط حدود الردة والزنا، وهي أحكام مقطوع بها في الدين بعد استيفاء أسبابها الشرعية.
إعلانويبني ولد الوالد رأيه هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم "من بدل ينه فاقتلوه"، وعلى قيام خليفة المسلمين "أبي بكر الصديق" وصحابة النبي بقتال أهل الردة وقتلهم من لم يتب منهم.
وانتقد ولد الوالد ما أسماه عدم تعلم الإسلاميين من تجاربهم وخصوصا فيما يتعلق بمحاولة الوصول للحكم على حساب جيوش مسلحة تمسك برقاب البلاد وما ترتب عليه من فتنة وإراقة دماء، مشيرا في هذا الأمر إلى قول بعض العلماء بالصبر على الحاكم الظالم درءًا للفتنة.
وفرَّق مفتي القاعدة السابق بين مواجهة المحتل ومواجهة الحكومات بقوله إن المقاومات كلها انتصرت على المحتل في النهاية بينما قيام بعض الإسلاميين بمواجهة الحكام كما حدث في قتل الرئيس المصري أنور السادات لم تحقق حكم الإسلام في النهاية.
ومع ذلك، أثني ولد الوالد على الثورات السلمية التي قامت في بعض الدول العربية مقابل انتقاده محاولة بعض الجماعات مواجهة الحكام بالقوة وهم غير مؤهلين لهذا الأمر.
13/4/2025
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"