العبدلي: ما حدث أمام الأجهزة التونسية بمنفذ رأس اجدير أمر مخجل ووصمة عار للدولة الليبية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ليبيا – رأى المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، أن ما يحدث في مدينة زوارة مثل ما يحدث في باقي المدن الليبية هناك صراعات تغذيها نعرات قبلية وصراعات تغذيها ميليشيات، أو قادة المجموعات المسلحة المستفيدين من الموانئ والمطارات وكل المنافذ في ليبيا.
العبدلي وفي تصريح خاص لوكالة”سبوتنيك”،تابع حديثه:”ما رأيناه في مدينة زوارة أن تهجم ما يسمى بغرفة عمليات زوارة وهي مجموعة مسلحة شرعية تابعة لوزارة الداخلية الليبية، أي لم تتحرك قوات إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية إلى معبر رأس جدير إلا بتعليمات الوزير مباشرة من طرابلس، وهذه القوات متمركزة في العاصمة طرابلس تقوم بحماية بقية الأجهزة الأمنية مثل الجوازات ومديرة أمن منفذ والجمارك في رأس جدير”.
وأضاف أن ما حدث من هجوم عليها أمر مؤسف ويعطى نظرة غير مقبولة أمام الجانب التونسي، ويؤكد بأن ليبيا دولة ضعيفة ولا تملك السيطرة على المنافذ، وأن أي اتفاق بين ليبيا وتونس هو مجرد حبر على ورق ولا تملك الدولة أي شيء حيال ذلك.
وأوضح أن من أسباب الهجوم على منفذ رأس جدير هم المهربين أو قادة التشكيلات المسلحة المتواجدين في مدينة زوارة بشكل خاص، بضلوعهم في تهريب الوقود، وتهريبهم للسلع التموينية خلال شهر رمضان المبارك، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع التموينية.
وأشار إلى أن قوى إنفاذ القانون خرجوا لحماية باقي الأجهزة الأمنية الموجودة في منفذ رأس جدير، ولكن غرفة عمليات زوارة لا تريد جهاز بمسمى جهاز الأمن العام في المنفذ، وهذا أمر آخر يتحججون به، ولكن الواقع يقول بأنهم يريدون السيطرة على المعبر حتى تسهل عملية التهريب وهذه مشكلة كبيرة، مع العلم بأن هناك موانئ في المنطقة الغربية لا تسيطر عليها الدولة بشكل كامل، وما حدث في زوارة هو نتاج لذلك، لأن كل جهة أو قبيلة أو جهة يريد السيطرة على الجهة التي تقع في نطاقه، وربما يريد التعامل مع الدول بشكل مباشر.
وشدد على ضرورة أن تسيطر الدولة على منافذها بالقوة، وإلا سيمر هذا الأمر مرور الكرام “الهجوم على قوات الشرطة” التي تعتبر هي وجه البلاد، ولا يمكن تأمين البلاد من دون الشرطة ولا يمكن أن تقوم دولة القانون بهذا الشكل.
وأشار بأن الجانب التونسي قام بإغلاق المنفذ بشكل فوري بعد الاشتباكات التي حدثت في الجانب الليبي، ولا يعتقد بأنه سيفتح في وقت قريب.
واعتبر أن هذا الأمر سوف يؤثر على الشعب الليبي الذي يقصد دولة تونس من أجل العلاج والحالات الإنسانية، وما حدث أمام الأجهزة التونسية من تعدي واضح على أجهزة الشرطة هو أمر مخجل ووصمة عار للدولة الليبية.
وأكد بأنه ما لم يتم ردع هذه المجموعات، فإن هذا الأمر سوف يتكرر في كل الموانئ والمطارات في غرب ليبيا تحديدا، لأن الواقع يقول إن شرق البلاد يختلف عن غربها، وهذا ما أثبتته المجموعات المسلحة في الغرب الليبي.
ووصفها بأنها السبب في الفوضى الموجودة في البلاد، وليس هناك ما يقال إلا أن تقوم الدولة في أسرع وقت وأن تعزز قواتها الأمنية، وأن تستعيد الدولة سيادتها بالقوة، وإلا فإن هذا السيناريو سيتكرر في مدن أخرى، وبالتالي انهيار الأمن القومي للبلاد.
العبدلي ذكر بأن ما حدث في رأس جدير يتعارض بشكل كبير مع الاتفاقية التي وقعت بين وزراء داخلية البلدين، أي أن هذا الإغلاق سوف يستمر طويلا بعد سيطرة غرفة عمليات زوارة وهي ميليشيا مسلحة، وأن الواقع يقول بأن المنفذ لن يفتح وليس من السهل أن يفتح خاصة وأن هناك اتفاقيات بين الدولتين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رأس جدیر ما حدث حدث فی
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يتابع مستجدات ملف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة
عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وممثلي المناطق الصناعية والاستثمارية بأبو رواش وعرب أبو ساعد بالصف، وذلك لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، والدفع بمعدلات الإنجاز في هذا الملف الحيوي.
وأكد المحافظ أن هذا الملف يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، باعتباره أحد أهم المحاور في الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد ممتلكاتها، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين، بما يكفل استيفاء حق الدولة.
وشهد الاجتماع استعراضًا لتقرير مفصل حول معدلات الأداء ونسب تنفيذ عمليات التقنين على مستوى المحافظة، حيث كلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة إنهاء إجراءات العقود للطلبات المستوفاة للشروط القانونية، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين الجادين، بما يحقق لهم الطمأنينة ويعزز من ثقتهم في مؤسسات الدولة.
كما شدد المحافظ على الالتزام بالخطة الزمنية المحددة للبت في طلبات التقنين، والتسريع في إنهاء جميع الإجراءات للمستوفين، موجهاً بعرض تقرير يومي حول معدلات الإنجاز، فضلاً عن عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة أعمال اللجان المختصة.
حضر الاجتماع كل من محمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمناطق الصناعية والاستثمارية، وسوق الجملة، وأملاك الدولة.